(پیوست شماره 1)
تبصره 19-
در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 3/4/81 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری ، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.
2- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
3- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی ) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
4- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.
5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم‌الاجرا است.
6-درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار میباشد.
7- دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.
8- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
9- دستگاههای اجرائی ذیربط مجازند طرح(پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ) به فروش برسانند.
10- نیروی انسانی طرح(پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.
11- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۲- مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.
************************************************************
(پیوست شماره 2)
آییننامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 1) در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند و سایر اصطلاحات مطابق دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) کاربرد دارند:
1- دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2): دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی
2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
3- سازمان استانی: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی
4- بانک عامل: کلیه بانکهای تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
5- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.
6- قرارداد مشارکت: منظور قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی است که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. انواع روشهای مشارکت بر اساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.
6-1-طرحهای قابل مشارکت: طرحها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحها و پروژه های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری.
6-2-حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
6-3- مفاد قرارداد مشارکت: در قرارداد مشارکت «روش و موضوع مشارکت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات»، «موارد و نحوه مالکیت»، «مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین»، «زمان‌بندی»، «تضامین ایفای تعهدات طرفین» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.
7-قرارداد تأمین مالی: قراردادی است که بر اساس قرارداد عاملیت، مابین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده 2) کلیه طرحها و پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، برای استفاده از ظرفیت‌های تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، مشمول این آییننامه هستند.
ماده 3) به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع این آییننامه و سایر ظرفیت‌های آن، فرآیندهای زیر حسب مورد، به ترتیب توسط اشخاص مرتبط انجام می‌شود:
1- سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی و با در نظر گرفتن اولویت‌های بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاههای اجرایی را بر اساس سقف‌های تعیین شده در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 و همچنین سایر ظرفیت‌های قانون مذکور اعم از بند «و» تبصره (4)، تبصره (18) و سایر ردیف‌های متفرقه، برای پیشبرد طرحهای مشارکتی، به تفکیک پروژه‌های ملی و استان‌ها تعیین می‌کند.
2- دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضامین قابل ارائه و سایر حمایت‌های مورد نظر را در اسناد فراخوان اعلام نماید.
3- متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن انجام تفاهمات اولیه با بانک عامل مورد نظر، پیشنهاد خود را به دستگاه اجرایی ارائه می‌نماید.
4- پس از تعیین سرمایه‌گذار منتخب مطابق دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)، مراحل اجرایی عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.
5- پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرای پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت (منابع موضوع بند (1) ماده (3) این آییننامه)، متناسب با چارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل قرار داده می‌شود.
تبصره: بانک عامل هزینه کارمزد عاملیت و سایر هزینه‌ها را در پیشنهاد نرخ سود ترجیحی منظور می‌نماید.
ماده 4) بسته‌های تأمین مالی از محل اعتبارات زیر تعیین می‌شوند:
1- بودجه عمومی تا سقف 43،894،647 میلیون ریال (موضوع طرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک) و اعتبار موضوع جدول شماره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و همچنین تا سقف 20،000 میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی و سایر منابع مذکور در بند (1) ماده (3) این آییننامه
2- منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی 30 میلیارد دلار بعلاوه باقیمانده سهمیه سال قبل آن با رعایت ضوابط تبصره (3) قانون بودجه.
3- آورده بخش خصوصی (سرمایه‌گذار)
4- آورده بانک عامل و سایر نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی
تبصره 1: استفاده از محل درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده، با تأیید سازمان انجام می‌شود.
تبصره 2: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است برای پروژه‌های استانی، منابع تعهدشده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تعیین و از ظرفیت این آییننامه استفاده نماید.
ماده 5) تعیین قیمت محصول نهایی پروژه در قرارداد مشارکت از سوی دستگاه اجرایی ممنوع است و در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات برای محصول طرحها و پروژه‌های این آییننامه، قیمت اداری و غیراقتصادی (قیمت تکلیفی) تعیین شود، دستگاه اجرایی مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار تأمین نماید.
تبصره: در خصوص محصول پروژه‌هایی که قیمت بازار ندارد، مابه التفاوت مذکور بر اساس مدل مالی منضم به قرارداد مشارکت تعیین می‌شود.
ماده 6) به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات این تبصره، مکلفند حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این آییننامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرحها و پروژه‌های مورد نظر را به «سامانه بازار الکترونیکی طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان ارسال کنند و اطلاعات مربوطه را در طی فرآیند اجرایی به روز رسانی نمایند.
سازمان مکلف است اطلاعات پروژه‌های واگذار شده را بصورت الکترونیکی اطلاع رسانی نماید.
ماده 7) دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارائه نماید:
1- اجازه ترهین اموال و محل اجرای و درآمدهای پروژه
2- ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مصوب سال 1380 و آییننامه مربوطه.
3- استفاده از ظرفیت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
4- تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.
ماده 8) حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم (6.6) درصد و همانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.
ماده 9) به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی این آییننامه و رفع مشکلات اجرایی و مدیریت چالش‌های آن، کارگروه مشترکی به مسئولیت سازمان و با عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و سایر اشخاص و تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شود.
ماده 10) نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آییننامه بر عهده سازمان است و دستورالعمل اجرایی مرتبط با این آییننامه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
مستندات قانونی مرتبط:
– تبصره 19- قانون بودجه سال 1397 کل کشور:
تبصره ۱۹- در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه¬های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره¬برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره¬برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
1- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.
2-دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
3- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
4- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.
5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.
6- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار میباشد.
7- دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه¬های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.
۸-درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
۹-دستگاههای اجرائی ذیربط مجازند طرح(پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
10- نیروی انسانی طرح(پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ خواهد بود.
11- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
12- مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.
– ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1393:
ماده ۱ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم‌از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
– ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366:
ماده ۶۲ –
۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
۲ – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – آئیننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ثبت ديدگاه