مرکز پژوهش ها
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق لرستان با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی فعالان بخش خصوصی از آخرین تحولات اقتصادی جهان ، ایران و استان در حوزه های مختلف کسب و کار (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات ) در سال 95 تشکیل شد. وظیفه اصلی این مرکز انجام مطالعات تحلیلی، تدوین گزارشات کارشناسی، مطالعات تطبیقی و میدانی، تهیه، بررسی و تحلیل آمار می باشد. این مرکز در راستای نیل به اهداف خود اقدام به انتشار مستمر گزارش ها و مطالب اقتصادی با استفاده از داده ها و اطلاعات منابع معتبر رسمی داخلی و بین المللی می نماید. همچنین با انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی علاوه بر زمینه سازی رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی و پویایی اقتصادی استان بستر لازم را برای مشارکت اتاق در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری استان فراهم می نماید.
بر اساس نتایج این طرح در اردیبهشت ماه شامخ کل اقتصاد ۵۵.۹ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) عدد آن معادل با ۵۰.۷ برآورد شده است این موضوع بیانگر بهبود بسیار اندک در وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه قبل است. هرچند در قیاس با ماه گذشته (۵۱.۵) از سرعت بهبود کاسته شده است. شامخ صنعت نیز در اردیبهشت ماه ۶۷.۷ محاسبه شده است که با تعدیل فصلی عدد این شامخ ۵۲.۲ برآورد شده و نشان دهنده بهبود اندک و جزئی نسبت به ماه قبل (۵۰.۲)است. به طور کلی روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد پس از حذف اثر فصلی سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به فروردین به طور نسبی بهبودی اندک داشته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز با حذف اثر فصلی حاکی از آن است که وضعیت کلی بخش صنعت در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل بهبود یافته است واغلب فعالیت‌های ذیل این بخش نسبت به ماه قبل شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند. با این وجود عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید مرتبط با ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های پیش رو ضمن محدود نمودن دسترسی به مواد اولیه روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
در اردیبهشت 1403، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 243.0 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.0 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 37.0 درصد افزایش داشته است.برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.
در فروردین ماه 1403، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 3/236رسیده است که نسبت به ماه قبل، 6/2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 9/30 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 8/38 درصد افزایش داشته است. برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است که سیاستگذاران همیشه به دنبال کنترل آن بوده اند. اگرچه، استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان می تواند نرخ تورم را در یک کشور کاهش دهد اما با توجه به ویژگی های هر استان میزان کاهش و یا افزایش نرخ تورم در آن، متفاوت است. از این رو، علاوه بر این که شناسایی عوامل کلان موثر بر تورم در کشور بسیار مهم و ضروری است؛ شناسایی عوامل موثر بر تورم در هر استان با توجه به ویژگی های آن، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر تورم در استان لرستان بررسی شده است. این کار با استفاده از روش رگرسیون فازی برای دوره زمانی 1401-1379 انجام شده است. نتایج نشان داد که مهمترین عوامل ایجادکننده تورم در سطح ملی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت هستند که همگی تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نرخ تورم دارند، به گونه ای که تورم استان لرستان تا 88 درصد از نرخ تورم کشوری تبعیت می کند. همچنین نتایج نشان داد که در بین عوامل استانی، تولید سرانه استان، بودجه عمرانی استان و نسبت تسهیلات بانکی تاثیر منفی در نرخ تورم دارند. به عبارت دیگر، این عوامل باعث کاهش نرخ تورم در استان می شوند.
بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است. آثار کم آبی مشاهده شده در سالهای اخیر در واقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشتها و حوضه‌های کشور است گزارش حاضر به بررسی پیشرآنهای سیاستی می‌پردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانون‌گذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش مصرف آب شده‌اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزه‌های تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات نه از منظر حقوقی بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد این ارزیابی براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است.
ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و داده‌های موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بی‌‌طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.
سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و … نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است.دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده، مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.
بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است. گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود. به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لرستان در راستای تقویت تعامل بخش خصوصی و دانشگاه و با هدف توسعه اقتصادی استان و بهره مندی از ظرفیت بالقوه جوانان نخبه دانشگاهی در حل مسائل اقتصادی استان و تشویق دانشجویان به پویایی و مشارکت فعال در پژوهش های کاربردی مورد نیاز استان، از پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد واجد شرایط حمایت می نماید.
محیط کسب وکار به مجموعه عواملى گفته مى شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و …که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار مى رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکاریک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت هاى کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر مى شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزى و سیاست گذارى مطلوب است، که دستیابى به این مهم نیازمند وجود فرایندى مستمر براى پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
پایش فضای کسب و کار در ایران ابتدا توسط گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می شد اما درسال 1394 اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در راستای اجرایی نمودن ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در قالب یک طرح پژوهشى ، نسبت به شناسایى و معرفى شاخص هاى ملى پایش محیط کسب وکار اقدام نمود و اجراى طرح ملى پایش محیط کسب وکار را در اواخر سال 1395 با همکارى اتاق هاى تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد. از آن زمان اتاق لرستان همگام با سایر اتاق ها بصورت مستمر با مرکز آمار اتاق ایران همکاری نموده و هر فصل اقدام به آمارگیری از فعالان اقتصادی استان می نماید.
شورای پژوهشی
معرفی شورا
شورای پژوهشی اتاق یک مجموعه مشورتی و فکری متشکل از نخبگان دانشگاهی، دولتی و بخش خصوصی در چارچوب اهداف و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان لرستان می باشد که علاوه بر اینکه بازوی سیاست گذاری و هدایت امور پژوهشی در اتاق محسوب می شود با بهره گیری از پتانسیل اعضاء و از طریق دادن مشاوره به هیأت رییسه، اتاق را در انجام رسالت خود یاری می دهد.
اعضای شورا
دکتر امید امیدی شاه آباد
محمد حسین جناب
دکتر لیلا آرغا
دکتر مجتبی ترکارانی
