هفتم خردادماه 1399 بود که مجلس یازدهم شورای اسلامی کار خود را آغاز کرد. نمایندگان جدید مجلس کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون، ا زجمله اقتصاد، سخن گفته‌اند؛ این موضع‌گیری شاید روال همیشگی عالم سیاست باشد اما وضع موجود اقتصاد ایران چیست و قرار است مجلس یازدهم چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند؟ ابزار کار چیست و چگونه این تحول ممکن است؟ آیا اولویت‌هایی برای این تحول تدوین و مشخص شده یا خیر؟
مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصادی ایران از نگاه نمایندگان مجلس یازدهم که طی روزهای اخیر به برخی از آن‌ها اشاره شده عبارت است از: رکود و به‌تبع آن بیکاری، افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول‌های خارجی و به‌تبع آن تورم، نرخ پایین تشکیل سرمایه و بهره‌وری پایین کار و سرمایه و به‌تبع آن کاهش تولید و رکود، آهنگ فزاینده انتظارات تورمی و به‌تبع آن افزایش التهاب در بازار کالاهای دارای قدرت نقد شوندگی بالا مانند ارز، طلا و سهام.
در چنین وضعیتی، خواسته‌های بخش خصوصی از مجلس جدید چیست؟ برای کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی، کدام حوزه‌ها باید در اولویت کار مجلس باشد؟ در گفت‌وگو با نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نقطه‌نظرات ایشان را درباره مهمترین اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم جویا شده ایم.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران عدر این گفتگو اظهار داشت : یکی از مهمترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانون‌گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.
سلاح ورزی افزود : مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن‌ها وجود ندارد. مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.
وی ادامه داد : از طرفی، ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
رییس اتاق بازرگانی لرستان بیان داشت : اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.
ثبت ديدگاه