به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی گفت: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم ها ، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاهها و کسب و کارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت ها باشند ،افزایش دستمزدها در این حد و بی توجهی به این خطرات و تهدیدها و ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم بشود .
به گفته حسین سلاح ورزی هرچند که به نظر می رسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار،امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده اما در واقع با لحاظ کردن سایر آیتم ها ،هزینههای پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت میشود و عملاً بیش از ۴۰ درصد افزایش مییابد و چنین هزینههایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاههای تحت فشار می باشد.
این فعال کارفرمایی اظهار داشت : جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به منظور سهمخواهی عملاً در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشور اند و در حالی که از منظر کارفرمایان کارگران مهمترین رکن تولید و ستون اصلی فعالیت بنگاه ها بوده و هستند، اماحتماً دولت باید به دنبال پیدا کردن راه حل هایی برای تقویت و تامین معیشت جامعه کارگری باشد. اما هرگونه بهره برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیتهای اقتصادی جامعه نه تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت های شغلی در جامعه خواهد شد و در نهایت لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت های بنگاه ها و کسب و کارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیر رسمی خواهد بود که درنهایت به زیان کارگران است.
ثبت ديدگاه