حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی لرستان در جلسته ستاد اجرای سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به اینکه دو قانون مشخص یکی به نام منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و دوم عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها وجود دارد، اظهار داشت: اعلام شد که این دو قانون در شرایط اقتصادی امروز توسط برخی مراجع از جمله بانک‌ها اجرا نمی‌شود.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال معاون قضائی دادستان کل کشور بخش نامه‌ای را ابلاغ کرده و تاکید کرده که این قوانین باید اجرا شوند و توضیح داده و توصیه به اجرای قانون کرده است.
سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با ذکر اینکه دو قانون ابلاغ شده است که توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: بخش نامه‌ای هم برای تاکید بر این قوانین ابلاغ شده است که مجدداً به این بخش نامه هم از سوی بانک‌ها عمل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این دو قانون و بخش نامه در اغلب نقاط کشور اجرایی شده اما دوستان فعالان اقتصادی در لرستان اعلام کرده اند که اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: عمومی بودن کار در این قوانین و بخش نامه‌ها مدنظر است، چرا یک قانون نباید در لرستان اجرا شود. آیا اینجا جدای از دیگر نقاط کشور است؟
ثبت ديدگاه