تغییر در تیم اقتصادی دولت به‌عنوان مهم‌ترین راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی داخلی که از سوی خبرگان اقتصادی از ماه‌های ابتدایی سال جاری و به‌ویژه با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز، به‌کرات تأکید شده بود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. پس از جایگزینی عبدالناصر همتی به جای ولی‌اله سیف در ریاست بانک مرکزی، تغییر در 4 وزارت‌خانه اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت مهم‌ترین اقدام هیات دولت برای ترمیم کابینه بود.
روز گذشته، چهار وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس توانستند رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. پیش‌ازاین فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری وزیر کار، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر صنعت با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در دیدار با اعضای هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی خود پرداخته بودند و ضمن شنیدن مهم‌ترین توصیه‌های نمایندگان بخش خصوصی، توانستند از پارلمان بخش خصوصی نیز رای اعتماد بگیرند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران به بیان مهم‌ترین خواستههای خود از وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی پرداخت. به اعتقاد ایشان همفکری و تعامل با بخش خصوصی باید مهم‌ترین اولویت فرهاد دژپسند باشد.
سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان این نکته که انتخاب فرهاد دژپسند به عنوان هدایتگر وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام شایسته‌ای است، تأکید کرد: آنچه از دیدگاه بخش خصوصی می‌تواند تأییدی بر شایستگی ایشان باشد، میزان تقید و پایبندی وزیر جدید اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی است.
او تصریح کرد: اخذ نظرات بخش خصوصی و به ویژه هیات مقررات زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان دو نهاد قانونی که وزیر اقتصاد رئیس آن است، بسیار حایز اهمیت است تا شاهد بهبود محیط کسب‌وکار باشیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که پیشنهادات، خواسته‌ها و نهایتاً تصمیماتی که در این دو نهاد قانونی گرفته می‌شد در مرحله اجرا به دلیل برخی رودربایستی‌ها و موازی کاری‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده و درنتیجه مهم‌ترین موضوعاتی که ساعت‌ها برای بررسی آن‌ها وقت گذاشته‌شده بود، اما بی‌نتیجه می‌ماند؛ بنابراین امیدواریم که وزیر جدید اقتصاد مقید به اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ویژه مواد 2، 3 و 24 باشد.
به اعتقاد سلاح‌ورزی در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشوری، بازگشت اعتماد به محیط کسب‌وکار است به‌طوری‌که قدرت پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
ثبت ديدگاه