دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

موانع سرمایه گذاری در لرستان باید برطرف شود

۲۸ اسفند ۱۳۹۹

 

 

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ حسین سلاحورزی در جلسه هم اندیشی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: در طول سال ۹۹ علاوه بر محدودیت های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر سلامت، کسب و کارهای اغلب حوزه ها دچار مشکل شدند و شاید در این بین معدود حوزه هایی بودند که با افزایش فروش و افزایش تقاضا مواجه بودند اما طیف گسترده ای از کسی و کارها با تعطیل و یا مجبور به کاهش نیروی انسانی شدند.

وی ادامه داد: امسال بی ثباتی و بی برنامگی اقتصادی که در کشور حاکم بود در طول تاریخ بشریت هیچ وقت تجربه نشد.
سلاحورزی افزود: در سال جاری هم بروکراسی عجیب و غریب و موانع متعددی بر سر راه کسب و کارها قرار گرفت که در نوع خود تکرار نشدنی بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران یادآور شد: باور نداشتیم که فعالان اقتصادی با این همه مشکلات بتوانند دوام بیاورند و امیدواریم که در سال جدید این مسائل دیگر پیش نیاید.

وی یادآور شد: امسال به خاطر محدودیت های ناشی از کرونا اختلالی در همه فعالیت های روزمره و روتین به وجود آمد و برگزاری جلساتی که تقریبا در دو سال گذشته، هر ماه برگزار می شدند، به دلیل شرایط خاص برگزار نشدند.

سلاحورزی گفت: با این وجود کمیسیون های اتاق بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی برگزار شدند و برنامه ما هم همین بود که بتوانیم از ظرفیت کمیسیون ها به عنوان بازوان اصلی مشورتی اتاق حداکثر استفاده را کنیم و بتوانیم نقشه راه و استراتژی مدونی برای شناسایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و از طرفی به دنبال برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در استان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان افزود: در سال ۹۹ موضوع تشدید تحریم ها موضوع جدی بود و فعالین اقتصادی با افزایش‌ شدید قیمت مواد اولیه مواجه شدند ولی آنچه که نه تنها متوقف نشد، وصول مطالبات دولتی و ماشین تولید مقررات و دستور العمل های دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:ما در لرستان سهممان از سرزمین و جمعیت و منابع حدود ۲ درصد متوسط کشوری است و منصفانه این است که جایگاه استان در میانه جدول پارامترهای اقتصادی باشد.

سلاحورزی خاطر نشان کرد: باید درآمد سرانه مردم اندازه متوسط کشور باشد در حالیکه نصف متوسط کشور است و عقب ماندگی انباشته تاریخی به وجود آمده است و هیچ دولتی ظرف یکی دو سال نمی تواند آن را جبران کند.

وی گفت: اگر ظرف ۴ سال آینده، هر سال ۱۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تزریق شود و سرمایه گذاری جدید شود، شاید بتوان تغییری در استان احساس کرد وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی است و سال هاست که شعار گونه و متأثر از سیاست های اصل ۴۴ خواسته شده که از نمایندگان بخش خصوصی مشورت خواهی شود.

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »