رئیس کل دادگستری لرستان گفت: شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی در جهت حل اختلافات تشکیل شود.
محمد رزم در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لرستان در اتاق بازرگانی لرستان، اظهار کرد: در این جلسه اختلاف‌های مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان با دستگاه‌های اجرایی در موضوع‌هایی همچون تسهیلات، جرائم تاخیر تعدیه و سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد این اعتراض‌ها در حضور هیات‌هایی از مدیران اجرایی اعم از مدیران بانک‌ها و مدیر بازرسی کل استان و مدیران اجرایی مطرح و به توافق برسند، در غیر این‌صورت پرونده‌ها در مراکز داوری و شعب حل اختلاف پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به برخی مصوبه‌های این جلسه، بیان داشت: شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی در جهت حل اختلافات تشکیل شود.
رزم اظهار داشت: اگر اختلافی در اتاق بازرگانی به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود و طرفین بنا بر طرح دعوی در محاکم حقوقی را نداشته باشند، آن‌گاه اتاق بازرگانی یک هیات از کارشناسان رسمی امور بانکی را به عنوان داور انتخاب کرده تا مشکل طرفین رفع شود.
وی با بیان اینکه با این کار هزینه‌های دادخواست و طرح دعوای حقوقی کاهش خواهد یافت، افزود: امید می‌رود با تصمیم‌های ستاد اقتصاد مقاومتی شاهد کاهش مشکلات بین واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی شویم.
ثبت ديدگاه