محمد کلامی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد می گوید:
قرار نیست کرونا باقی بماند، ولی آثار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت؛ آثار کوتاه مدت کرونا همین تعطیلی هتل‌ها مراکز فرهنگی، تفریحی وغیره است و تاثیر بر بازار مسکن، خودرو و … آثار بلند مدت بوده که بعد از اتمام شیوع کرونا بروز می یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وضعیت به قبل از کرونا برگشته و عادی می شود؟ تصریح کرد: بعد از کرونا استفاده از هتل‌ها، مراکز فرهنگی، تفریحی و وسایل نقلیه عمومی به شدت کاهش یافته و تقاضا برای منزل شخصی و خودرو شخصی به شدت افزایش خواهد داشت؛ چرا که ترس از کرونا و ویروس‌های دیگر تا سال‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت و می‌توان گفت تاریخ ایران و جهان به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم می شود.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: پیش بینی‌ها حاکی از رشد اقتصادی مثبت بسیار اندک در سال جدید بود؛ حال با توجه به شیوع کرونا ویروس احتمالا شاهد رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد خواهیم بود.
وی در خصوص تورم ایران در سال جاری، اظهار کرد: در صورتی‌که اتفاق خاصی رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود ولی تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد.
کلامی با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در سال جدید، خاطرنشان کرد: این نرخ رفتاری غیرقابل پیش بینی در سال گذشته داشته و بطور کلی رابطه آن با رشد اقتصادی قطع شده است؛ لذا نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد، ولی به نظر می‌رسد تغییرات زیادی را در سال جدید تجربه نکند.
وی همچنین در خصوص رشد نقدینگی با بیان این‌که اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد ۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد، گفت: کسری بودجه شدید دولت رشد آن را در سال ۹۸ تشدید کرد؛ از این رو به نظر می‌رسد، رشد نقدینگی در سال ۹۹ در حالت خوش بینانه ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در رابطه با وضعیت مسکن در سال ۹۹، بیان کرد: روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت بوده و روندی سیکلی دارد؛ حال در فاز رکود تورمی قرار گرفته و انتظار می‌رود در سال جاری نیز در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد.
کلامی متذکر شد: تحریم‌ها حداقل از سه طریق به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته‌اند که کاهش درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای دولت و کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه‌گذاری از جمله آن‌ها است.
به گفته وی، خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را در کنار مجموعه‌ی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که اصلی‌ترین تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است، افزود: در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است؛ در واقع منجر به کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذاری مولد در اقتصاد می‌شود.
وی ادامه داد: مثلاً کارخانه‌ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه‌اش در داخل تولید می‌شود؛ اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت اقتصادی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می‌شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین‌کنندگان مواد اولیه این کارخانه می‌شود؛ در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید اقتصادی کشور را کاهش داده و همزمان بهای تمام شده‌ی کالاهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد و منجر به رکود تورمی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از (حدود ۴۴ میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال ۹۷ به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است.
کلامی ادامه داد: همچنین در حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد؛ صنایعی که در همگی آن‌ها ظرفیت خالی تولید داریم، در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می‌توان شاهد افزایش صادرات غیرنفتی بود.
وی متذکر شد: همچنین عامل دیگری که منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی می‌شود، صادرات حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این‌که کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت نیز شده است، عنوان کرد: چهار حوزه است که می‌توان در آن‌ها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را، که این چهار حوزه عبارتند از مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی‌های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی.
وی اضافه کرد: اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم؛ در این شرایط انتخاب پروژه‌های عمرانی راهکار موثری است که اولاً عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه به علاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می‌دهد. ثانیاً اجرای آن پروژه‌ها ارزبری چندانی نداشته باشد.
کلامی ادامه داد: در میان این پروژه‌ها، اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد، تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه‌های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری‌ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می‌شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان‌مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
به گفته وی، میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه‌ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و اجرای سیاست پولی فعال است.
ثبت ديدگاه