رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: دولت نباید در شرایط دشوار کنونی به تولیدکننده فشار بیاورد که در این صورت حتی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی آنان می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان؛ جعفر بدری ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این شهرستان اظهار کرد: تملک اجرای طرح‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی فعال تعطیل و کارگران آن‌ها اخراج و بیکار شوند.
وی عنوان کرد: در موضوع تملیک واحدهای تولیدی و صنعتی بارها تأکید شده است که نباید اجازه داد، بانک‌ها واحدهای فعال حتی با حداقل ظرفیت تعطیل شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بیان کرد: تملک واحدهای تولیدی و متروکه و غیرفعال شدن آن‌ها علاوه بر اینکه بانک‌ها را متضرر و تجهیزات و ماشین‌آلات را مستهلک می‌کند، فایده‌ای ندارد.
بدری خاطرنشان کرد: تملک و واگذاری واحدهایی مانند سامان کاشی که کارفرما انگیزه‌ای برای کار ندارد، می‌تواند فرصت را برای ادامه حیات کاری کارخانه ایجاد کند، اما دلیلی برای پلمپ واحدهای فعال وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: در شرایط عادی قرار نداریم که فرصت‌ها در مواردی مانند بند و تبصره 16 قانون بودجه هدر رفته و از بین برود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان تولیدی به بانک‌ها برمی‌گردد، تأکید کرد: نباید اجازه بدهیم که فرصت ایجاد شده در این بند از قانون برای تولیدکنندگان از بین رفته و فرصت سوزی شود.
بدری اظهار کرد: از سویی برنامه‌های پیش‌بینی شده در ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف حل سریع‌تر مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران و یافتن راه‌حل آسانی برای حل‌وفصل مشکلات این قشر تولیدکننده است و باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان در صادرات محصولاتشان با استانداردهای سخت کشور مواجه هستند، باید فرصت بازاریابی برای آنان مهیا شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: اعتقادم این است که دولت نباید در شرایط دشوار کنونی به تولیدکننده فشار بیاورد که در این صورت حتی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی آنان می‌شود.
بدری با متفاوت دانستن نحوه تعیین سود بانکی از سوی بانک‌ها و تولیدکنندگان گفت: افزودن سود به اصل بدهی شیوه نادرستی است که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند و باید اصلاح شود.
وی در ادامه به موضوع اصلاح قانون چک و تصویب آن در مجلس اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه بر اساس این قانون با صدور چک‌های بلامحل کلیه فعالیت‌های مالی مختل می‌شود، فعالان تولیدی در مراودات مالی خود حتی‌الامکان از چک استفاده نکنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان سپس با انتقاد از اعمال فشار بانک‌ها به وثیقه گذاران گفت: وکلای بانکی با انتخاب آسان‌ترین روش برای وصول مطالبات بانکی اقدام به اعمال فشار به وثیقه گذار می‌کنند.
بدری خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس قانون در وهله اول محل اجرای طرح باید اولویت بانک‌ها باشد و در صورت اجرا نشدن آن به دنبال اسناد ضمانتی و وثایق بروند.
وی در ادامه از دستگاه‌های اجرایی خواست که پشتیبانی قوی‌تری از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان داشته و اجازه ندهند که فرصت‌ها از استان گرفته شود.
ثبت ديدگاه