معاون قوه قضائیه گفت: تأکید ما این است که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل پرونده‌های قضایی یا اجرائیه تعطیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، ذبیح‌الله خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه با فعالان اقتصادی استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی، از جمله کمبود سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی ناکافی، قطعی‌های انرژی و طولانی‌بودن فرآیند صدور مجوزها، اظهار کرد: دستگاه قضایی آماده است تا با اختصاص شعب ویژه و پیگیری سریع‌تر پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، به رفع این موانع کمک کند.معاون قوه قضائیه با بیان اینکه استان با نرخ بالای بیکاری و مهاجرت معکوس نخبگان مواجه است، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از نخبگان استان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، استان را ترک می‌کنند که این مسئله ضرر بزرگی برای منطقه محسوب می‌شود.
خدائیان افزود: در جلسات با مسئولان استانی و کشوری، قول‌های مساعدی برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش حضور فعال آن در استان داده شده است. وی همچنین به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها تسهیلات لازم برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهند. این موضوع در جلسات آینده با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان کشوری پیگیری خواهد شد.
وی به مشکلات قضائی برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: شرکت فولادی که به دلیل مشکلات قضایی تعطیل شده، امروز در جلسه با رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای قضایی مطرح خواهد شد.معاون قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تأکید ما این است که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل پرونده‌های قضایی یا اجرائیه تعطیل شود.
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاری های صورت گرفته دولت، تنها ۱۱ درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.
خداییان با بیان اینکه چون دولت و شبه دولتی ها بر اقتصاد کشور سیطره دارند بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد، گفت: تحریم های ظالمانه هم سد راه و شرکت ها برای صادرات بخصوص در نقل و انتقال ارز دچار مشکل می شوند، برای ورود ماشین آلات یا اجازه ثبت سفارش ندارند یا باید در نوبت تخصیص ارز بمانند، در حالیکه ارز اختصاص داده شده برای واردات گوشی تلفن همراه از ماشین آلات صنعتی بیشتر است، در نتیجه نیاز واقعی برطرف نمی شود.
وی با بیان اینکه برخی دستورالعمل های خلق الساعه دولتی یک هفته اعتبار داشته است، اضافه کرد: عدم ثبات قیمت ها موجب عدم برنامه ریزی می شود و تولیدکنندگان نمی دانند، افزایش قیمت ارز با موجودی آنها تطابق دارد یا نه؟
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قطعی برق و گاز و ناترازی در فصول مختلف افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار اذعان دارد شرکت های برق و گاز در خصوص قطع خدمات مکلف به جبران خسارات واحد تولیدی هستند و فقط زمانی می شود برق گاز یا تلفن آنها قطع شود که بیم خطر جانی برای شهروندان وجود داشته باشد.
ثبت ديدگاه