به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ محمد خاکی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد در خصوص طرح ملی پایش محیط کسب و کار کشور، اظهار کرد: براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شاخص های ملی کسب و کار در ایران تدوین و منتشر می شوند و اتاق لرستان در راستای اجرایی کردن این قانون از سا1395شروع به کار کرد و اولین گزارش آن را زمستان سال 1395 منتشر نمود
وی بیان کرد: خوشبختانه طی این چند سالی که اتاق این کار را انجام می دهد هر ساله آسیب شناسی انجام شده و سال های اخیر گزارشات آن با دقت زیادی تهیه می شود و مورد استفاده بسیاری از مراکز پژوهشی هم قرار میگیرد.
خاکی اضافه کرد: مطابق مدل ارائه شده شاخص ملی کسب و کار بر روی 70 نماگر شامل 28 مولفه پیمایشی است که ما براساس توزیع سوالات بین فعالان اقتصادی از هر سه بخش اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تحلیل را انجام می دهیم و شیوه توزیع هم براساس اعضا است و تعداد نمونه ها را هر سال بیشتر می کنیم تا تحلیل و تعمیم ان درست تر باشد.
این مسئول افزود: رقم شاخص کل ملی بهبود فضای کسب و کار در بهار سال 1402، 6.05 بوده و در لرستان این رقم 5.99 بوده و این نشان می دهد که فضای کسب و کار ما رو به بهبود است و بهترین وضعیت محیط کسب و کار را استان های مرکزی، زنجان و آذربایجان غربی داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان با بیان اینکه استان در این شاخص رتبه 9 را در کل کشور داسته است، افزود: روند فضای کسب و کار در لرستان نسبت به سنوات گذشته رو به بهبود است.
وی اظهار کرد: شاخص ملی محیط کسب و کار ایران براساس 6.16 و در ارزیابی فصل گذشته 6.23 است.
خاکی با بیان اینکه استان لرستان میزان 77درصد پاسخگویی نسبت به نرم کشور که 55 درصد بوده، داشته و بهترین رتبه را طی 5 سال اخیر داشته است.
این مسئول افزود: نامناسب ترین مولفه هایی که براساس نماگرهای پیمایشی در مرکز آمار است، غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، و دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و مقررات و رویه های اجرایی کسب و کارها است و مناسب ترین مولفه ها محدویت دسترسی به آب، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محدویت دسترسی به حامل های انرژی است. در لرستان نیز همین مولفه ها به عنوان بهترین و بدترین مولفه ها شناسایی شدند و این نشان می دهد تقریبا همه فعالین اقتصادی فضای کسب و کار خود را به درستی می شناسند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، اتاق در بررسی های خود شرکت ها و فعالان دانش بنیان و استارآپ ها را نیز مورد تحلیل قرار داده و در این بررسی ها 5 اولویت شرکت های دانش بنیان به ترتیب، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی قوانین و مقرارت، موانع فرآیندهای اداری، دشواری تامین مالی از بانک ها و فساد و سو استفاده از مقام و موقعیت مالی در دستگاه های اجرایی هست.
وی گفت: براساس نتایج به دست آمده بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح در بهار 1402، 2642 بنگاه بوده که به طور متوسط بیش از 42 درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشتند.
وی در ادامه با اشاره به کلیات برنامه هفتم توسعه اقتصادی بیان کرد: نظرات بخش خصوصی زمانی که لایحه در دولت بود،، خیلی لحاظ نشد با این حال ما از دو ماه قبل شروع کردیم این لایحه را برای فعالان اقتصادی ارسال کرده و جلسات مختلفی را برگزار کردیم و نظرات خد را به مرکز پژوهش های اتاق ایران ارسال نمودیم .
خاکی با اشاره به دنبال کردن اهداف آرمانی در برنامه هفتم توسعه حتی در مقیاس های جهانی، تصریح کرد: برای تحقق نرخ رشد اقتصادی سالانه 8 درصد با در نظر گرفتن اینکه یک سوم این نرخ از محل بهره وری باشد، حداقل سالیانه نیاز به 70 میلیارد یورو داریم و در صورتیکه بهره وری را لحاظ نکنیم بیش از 100 میلیارد یورو نیاز داریم که به این رشد دسترسی پیدا کنیم.
این مسئول یادآور شد : ایجاد سالانه یک میلیون شغلی که در برنامه هفتم آمده، نیز مشکل است و باید مقدمات آن را تعریف کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان خاطر نشان کرد: نیل به متوسط رشد صادرت نفتی ۱۲/۴ درصدی یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و این در حالیست که میزان رشد اقتصادی ایران در برنامه های پیشین بطور متوسط 1.8 درصد بوده و برای رسیدن به برنامه 8 درصدی نیازمند تلاش های بیشتر توسط بخش خصوصی و دولت هستیم.
وی اظهار کرد: یکی از مواردی که به طور کلی بیان کرده ایم، مشخص نبودن پیش فرض برنامه هاست، یعنی ما باید منابع را برای سرمایه گذاری تعریف کنیم تا نرخ رشد 8 درصدی محقق شود و به ویژه باید روی بحث بهره وری تمرکز کنیم چرا که کمترین نیاز به سرمایه را ما در حوزه بهره وری خواهیم داشت.
این مسئول افزود:سایر مواردی که بطور کلی مطرح کردیم، عدم توجه کافی به تقویت تولید رقابت پذیر است که موضوعی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، همچنین استفاده از الگوی سنتی در توسعه نفت نیز از این موارد است و خیلی به آن توجه نشده است، عدم توجه کافی به مشکلات کسب و کارها و هدایت کردن سرمایه گذاری های داخلی به سمت کشور هم جز این موارد است، از دیدگاه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توصیه می شود که مهمترین اولویت اقتصاد ایران در پنج سال اخیر تقویت بنیه تولید رقابت پذیر باشد و تقاضا داریم نظرات کارشناسی بخش خصوصی هم در این خصوص لحاظ شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان خاطر نشان کرد: ناترازی انرژی موضوعی است که به عنوان یکی از موانع کسب و کار است و فعالان اقتصادی و به ویژه بنگاه های بزرگ را با مشکل مواجه کرده است. بطوریکه در تابستان مشکل کمبود برق و در زمستان مشکل کمبود گاز داریم و این در حالیست که طبق ماده 25 محیط کسب و کار در زمان کمبود برق و گاز ، واحد های تولیدی نباید در اولویت قطع قرار بگیرند و شرکت های عرضه کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی وجه التزام قطع برق یا گاز و… را در متن قرارداد پیش بینی کنند. قانون بهبود محیط کسب و کار اگر توسط همه سازمان های مربوطه ، تشکل ها، دولت و … اجرایی شود خیلی از مشکلات کسب و کار را حل خواهد کرد.
خاکی گفت: تقاضا داریم که بخشی از منابع تسهیلاتی به خصوص تبصره 18 را به سمت سرمایه گذاری در نیروگاه های مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی سوق دهیم. که در اینخصوص نیز لازم است نرخ تضمینی خرید تعدیل و اصلاح شود و پرداخت به موقع صورت وضعیت ها انجام گیرد و سنوات خرید تضمینی نیز افزایش یابد تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر را داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان درباره تعهدات ارزی اظهار کرد: بحث ما همواره بر سر نرخ تبدیل است، چرا که گاها نرخ اعلام شده در سامانه های بانک مرکزی با نرخ بازار تا 20درصد هم اختلاف دارد و شایسته نیست که بخش خصوصی را مکلف کنیم که ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را که به نرخ آزا د محاسبه و به فروش می رساند به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی که کمتر از نرخ بازار است تحویل دهد و بنظر می رسد که سیاست های تنبیهی که تاکنون در نظر گرفته شده جوابگو نبوده چرا که منافع بخش خصوصی در آن جهت حرکت نمی کند و باید به دنبال ایجاد سیاست های تشویقی در این حوزه باشیم. همچنین تفاوت قائل شدن بین واحدهای کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ هم موضوعی است که در بحث تعهدات ارزی می بایستی مد نظر قرار گیرد
وی بیان کرد: لایحه ای که مرداد ماه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در ارتباط با بحث اصلاح تبصره 6 بند ح ماده 2 قانون مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اختیارات بانک مرکزی را افزایش داده و این موضوع نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه موجب مشکلات دیگر می شود چرا که اگر الان عدم انجام تعهدات ارزی کارت بازرگانی تعلیق میشود ، محدودیت در ارائه خدمات بانکی، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم تخصیص ارز و عدم اعطای تسهیلات و تعهدات را هم به مشکلات قبلی اضافه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان یادآور شد: در رسیدگی های مالیاتی شرط استفاده از معافیت های مالیاتی ،رفع تعهدات ارزی است که نیاز است تدبیری برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به لزوم ایجاد صرافی در لرستان خاطر نشان کرد: هم استاندار لرستان و هم اتاق از بانک مرکزی درخواست داشتند که در استان صرافی ایجاد شود و در پاسخ به نامه ما آمده که فعلا امکان ثبت آن در درگاه ملی مجوزهای ملی کسب و کار مقدور نیست و از آنجا که به صورت موردی امکان ثبت وجود دارد، تقاضا داریم چنین امکانی برای لرستان فراهم شود.خاکی با اشاره به ایجاد بورس منطقه ای گفت: تقاضا داریم که با ایجاد تالار بورس منطقه ای لرستان موافقت شود چرا که در استان درصدد هستم شرکت هایی که توانایی ورود به بورس را دارند شناسایی و جهت ورود به بورس کمک نماییم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان در ارتباط با برنامه هفتم توسعه یادآور شد: انتظار داریم که سه حکم پیشنهادی در این خصوص لحاظ شود، یکی در خصوص ماده 27 بند الف است که الان کلیه معافیت ها در این بند از بین رفته است، یکی از مواردی که ما همواره امیدوار بودیم که سرمایه گذار را در استانهای کمتر توسعه یافته جذب کنیم، استفاده از همین مشوق ها بود و اگر بنا باشد کل مشوق ها از بین رود و صفر شود، طبیعتا استان های کمتر برخوردار نمی توانند از این مزیت استفاده کنند.
ثبت ديدگاه