رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل این اتاق برگزار شد، بر ضرورت تمرکز شورا بر مسائل کلان توسعه‌ای استان تأکید کرد و از استاندار لرستان خواستار اتخاذ تصمیمات قاطع برای حل مشکلات فعالان اقتصادی شد.
محمد خاکی اظهار داشت: «هدف ما در دبیرخانه شورای گفت‌وگو این است که مباحث این جلسات را به سمت موضوعات توسعه‌ای و ارائه مشوق‌های عملی برای جذب سرمایه‌گذاران در لرستان سوق دهیم. با این حال، برخی موانع بدیهی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، متأسفانه در برابر فعالان اقتصادی ما قرار دارد و ناچار هستیم ابتدا این مشکلات را در دستور کار شورا قرار دهیم.
وی تأکید کرد: «چنانچه بتوانیم این چالش‌ها را ظرف دو تا سه جلسه آینده مطرح و بررسی کنیم، باید در بازه‌ای حداکثر دو ماهه برای آن‌ها تصمیمات قطعی اتخاذ شود. همچنین، اصلاح برخی رویه‌ها که در استان اجرا می‌شود، اما منطبق بر قوانین کشوری نیست، ضروری است. از سوی دیگر، در مواردی که قوانین نیاز به بازنگری دارند، پیشنهادهای لازم باید در سطح ملی ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین حمایتی از بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: «در بسیاری از موارد، قوانین تسهیل‌گر وجود دارد، اما به دلیل بخشی‌نگری سازمان‌ها و تمرکز آن‌ها بر تحقق درآمدهای خود، این قوانین اجرا نمی‌شوند. این رویکرد نه‌تنها به اقتصاد استان ضربه می‌زند، بلکه در بلندمدت موجب خروج فعالان اقتصادی از چرخه تولید و تجارت خواهد شد.
خاکی در ادامه به تحلیل آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور تا تابستان امسال نسبت به سال گذشته روند نزولی داشته است. این نرخ از ۴.۸ درصد در تابستان گذشته به ۳.۴ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی غیرنفتی نیز افت محسوسی داشته است. همچنین، در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نیز روند کاهشی مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که رشد بخش خدمات از ۴.۶ درصد به ۱.۹ درصد و رشد بخش صنعت از ۴.۶ درصد به ۱.۸ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش مخارج بخش دولتی افزود: «میزان تخصیص بودجه دولتی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته از ۷.۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته که این امر تأثیر مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی گذاشته است. همچنین، سرمایه‌گذاری کل از ۴.۷ درصد به ۱.۳ درصد نزول کرده که ادامه این روند می‌تواند مشکلات جدی‌تری را در آینده رقم بزند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: «در سال‌های اخیر، سهم بخش خصوصی از مانده تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است. این سهم که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲.۷ درصد بود، اکنون به ۲۹.۷ درصد رسیده است، درحالی‌که سهم دولت از این تسهیلات از ۲۷.۵ درصد به ۳۸.۵ درصد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده آن است که حتی نقدینگی محدودی که در سیستم بانکی وجود دارد، عمدتاً جذب دولت و شرکت‌های دولتی شده و کمترین میزان آن به کسب‌وکارهای بخش خصوصی اختصاص یافته است.
خاکی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل، گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو، انتظار می‌رود این بخش فعال‌تر از گذشته عمل کند. با این حال، برخی مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد که اگر حل نشود، می‌تواند باعث اختلال در شبکه توزیع کالا و خدمات شود. بنابراین، رسیدگی فوری به این موضوع ضروری است.
وی بر لزوم تدوین یک نقشه راه جامع برای توسعه اقتصادی لرستان تأکید کرد و افزود: استاندار لرستان از روز نخست بر تدوین سند توسعه استان تأکید داشته‌اند و این امر می‌تواند مسیر مشخصی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم کند. اگر همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در چارچوب این نقشه حرکت کنند، موانع پیش رو سریع‌تر برطرف خواهد شد.
ثبت ديدگاه