رییس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: مهمترین مشکلات تجار ایرانی با تجار عراق، مشکلات بانکی و نقل و انتقالات مالی است که به دلیل تحریم ها ایجاد و باعث شده تجار لرستان از طریق صرافی ها با هزینه بالاتری ارزهای حاصل از صادرات را انتقال دهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ محمد خاکی عصر چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی اظهار کرد: فعالیت های معدنی در استان لرستان از حجم بالایی برخوردار است و سیاست گذاری های کوتاه مدت در این بخش معنا ندارد و حکمرانی در بخش معدن با نگاه به آینده مطرح است.
خاکی همچنین با اشاره به اعزام یک هیات تجاری از لرستان به اقلیم کردستان و جنوب عراق اضافه کرد: برنامه ریری های لازم در این زمینه صورت گرفته تا مذاکرات اقتصادی با فعالین اقتصادی اقلیم کردستان انجام گیرد.
وی با اشاره به احصای کالاهای صادراتی از استان لرستان به کشور عراق ادامه داد: ظروف شیشه ای، محصولات لبنی، شیرخشک صنعتی، پودر پنیر، انواع بیسکویت، آهک، ماکارونی، سنگ، پودر حشره کش، آرد خبازی، روکش صندلی، محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، کاشی، کولر و فرش ماشینی بخشی از کالاهای صادراتی لرستان به کشور عراق است.
خاکی تصریح کرد: زمینه های همکاری لرستان با عراق هم در بخش های دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و معدنی، سنگ، سیمان، مصالح ساختمانی، صدور خدمات فنی، مهندسی، مسایل آموزشی بین دانشگاهی و گردشگری سلامت است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات تجار ایرانی با عراق، تصریح کرد: مشکلات بانکی و نقل و انتقالات مالی است که به دلیل تحریم ها تجار ایرانی با مشکل مواجه هستند و از طریق صرافی ها با هزینه بالاتری ارزهای حاصل از صادرات را انتقال می دهند و همچنین عدم تعهدات ارزی از مهمترین مشکلات تجار ایرانی است.
رییس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: بخشنامه های مخل صادرات و بخشنامه های خلق الساعه باعث شده نتوانیم قرارداد بلندمدتی را با بازار کشورهای هدف برقرار کنیم و همچنین هزینه های بالای ثبت و عدم اطلاع از نحوه برگزاری مناقصات در کشور عراق از دیگر مشکلات تجار است.
خاکی اضافه کرد: درخواست تجار لرستان ایجاد بسترهای لازم حقوقی و مالی برای حضور پیمانکاران لرستان در مناقصات کشور عراق، ایجاد دفاتر تجاری در کشور عراق، تدوین سیاست های مالی و تشویقی، ارایه خدمات مشاوره و بازاریابی و تحقیقات در کشور عراق است.
وی همچنین درخصوص برنامه های توسعه روابط لرستان با کشور عراق افزود: توسعه روابط اقتصادی اتاق بازرگانی با اتاق های محلی کشور عراق، اعزام و پذیرش هیات های سرمایه گذاری، برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجاری لرستان و فراهم کردن زمینه های شناخت تجار و عاملین اقتصادی ۲ کشور از امکانات یکدیگر، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، شناسایی موانع موجود تجارت استان و راهکارهای تسهیل تجارت و فراهم کردن زمینه حضور تجار لرستان در کشور عراق است که امیدواریم تسهیل شود.
وی افزود: باید حمایت های لازم جهت شناساندن فرصت های سرمایه گذاری استان به شمال عراق و همچنین معرفی بنگاه های خصوصی و ظرفیت های صادراتی استان با هدف جذب سرمایه گذاری در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، روند بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی را موجب کاهش رغبت فعالان اقتصادی برای صادرات عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود این شیوه برخورد اصلاح شود، چرا که موجب از دست دادن بازارهای هدف و کاهش صادرات می‌گردد.
خاکی اظهار کرد: یکی از عوامل کاهش صادرات، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و شیوه‌نامه آن برای تسویه تعهدات ارزی است.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی بدنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی باز نگردانند، کمااینکه ما نیز معتقد هستیم مدیریت منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد.
خاکی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران پایش محیط کسب و کار را در راستای ماده 40 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار از سال 1394 شروع نموده و هر فصل به بررسی فضای کسب و کار پرداخته و نتیجه آن را منتشر می نماید افزود: در آخرین پایش محیط کسب و کار که بهار امسال انجام شد، شاخص کلی ملی 6/05 است که لرستان با 5/92 رتبه نهم کشور را کسب کرده است.
وی، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را ظرفیت خوبی برای بیان مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد و افزود: همچنین این شورا فرصت خوبی برای بیان پیشنهادات بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار است.
ثبت ديدگاه