محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان، در همایش دیدار رییس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردم استان در خرم آباد ، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضا در توسعه اقتصادی، خواستار تعامل سازنده این قوه با بخش خصوصی به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی شد.
وی در این نشست با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی به‌عنوان زیربنای توسعه، اظهار داشت: «سیستم قضایی که از حقوق مالکیت حمایت کند و اجرای قراردادها را تضمین نماید، نقشی بنیادین در ایجاد رشد اقتصادی پایدار و انباشت سرمایه ایفا می‌کند. متأسفانه، بی‌توجهی به این مهم، منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه شده که تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، ضمن تشریح مطالبات بخش خصوصی از دستگاه قضایی، نکاتی را به شرح زیر مطرح کرد:
* تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، در ادامه دیدار اخیر فعالان اقتصادی با ایشان.
- لزوم توقف اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مخل کسب‌وکار: مطابق با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تدوین یا اصلاح مقررات، نظر بخش خصوصی را جویا شوند. از این‌رو، ضروری است که شعبات رسیدگی‌کننده، در مواجهه با شکایات بخش خصوصی، فوراً دستور توقف این‌گونه مقررات را صادر نمایند.
- جبران زیان ناشی از ناترازی انرژی: فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از تأمین انرژی متحمل خسارات فراوان شده‌اند. مطابق ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، باید راهکارهایی برای جبران زیان‌های وارده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، ارائه مشوق‌هایی نظیر تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بانکی می‌تواند بخشی از این زیان را جبران کند.
- ابطال دستورالعمل افزایش تعرفه انرژی: اجرای این دستورالعمل، هم‌زمان با قطعی‌های مکرر برق، باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید و کاهش سودآوری شده است که ادامه این روند، فعالان اقتصادی را با مشکلات مضاعف مواجه خواهد کرد.
- اصلاح نحوه تخصیص عوارض مالیات بر ارزش افزوده: طبق مواد 38 و 39 این قانون، تمامی عوارض وصولی در همان استان هزینه می‌شود. این امر با اصول 48 و 72 قانون اساسی مغایرت داشته و موجب افزایش شکاف توسعه‌ای بین استان‌های برخوردار و کمتر توسعه‌یافته خواهد شد.
- بازنگری در نحوه محاسبه خسارات تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی: پیشنهاد می‌شود این موضوع ابتدا در کارگروه‌های تخصصی بررسی و بودجه لازم برای آن پیش‌بینی گردد.
- افزایش اختیارات استانداران در استان‌های کمتر برخوردار همچون لرستان، به‌منظور اتخاذ تصمیمات کارآمدتر در راستای توسعه اقتصادی منطقه‌ای.
- مدیریت نوسانات نرخ ارز و تسهیل فرآیند تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه، که به دلیل مشکلات فعلی، بسیاری از صادرکنندگان واقعی را از چرخه اقتصادی خارج کرده است.
- ضرورت حمایت صریح سیاست‌گذاران از مالکیت خصوصی: تا زمانی که بخش خصوصی از امنیت سرمایه‌گذاری خود اطمینان نداشته باشد، توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد.
- بازنگری در بخشنامه معاونت قوه قضاییه درباره عدم ورود محاکم به پرونده‌های مالیاتی: این دستورالعمل، به‌دلیل نبود نظارت قضایی بر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند مشکلات جدی برای مؤدیان مالیاتی ایجاد کند و منجر به تضعیف بخش خصوصی شود.
- اتصال دستگاه قضایی به سامانه 2430: این سامانه، که با همکاری اتاق ایران و وزارت اقتصاد ایجاد شده، برای ثبت بخشنامه‌های مخل کسب‌وکار طراحی شده است و ضروری است که قوه قضاییه به این سامانه متصل شود تا در جریان تصمیمات قرار گیرد و در رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار دهد.
* کاهش تعداد زندانیان اقتصادی و جایگزینی مجازات‌های سازنده برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف فعالان اقتصادی.
محمد خاکی در ادامه سخنان خود به مشکلات تاریخی استان لرستان در جذب سرمایه‌گذاری کلان اشاره کرد و گفت: «استان ما دچار یک جاماندگی تاریخی است و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی در آن شکل نگرفته است. این مسئله باعث شده که لرستان همواره در رتبه‌های اول تا سوم بیکاری و جزو شش استان با بیشترین اشتغال ناقص باشد. عمده واحدهای تولیدی استان نیز در زمره واحدهای کوچک و متوسط قرار دارند و در زنجیره ارزش کلان جایگاهی ندارند.»
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات فعلی برای توسعه استان کافی نیست، خواستار اختصاص ردیف‌های خاص بودجه‌ای و اعمال مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، کاهش نرخ سود تسهیلات و بازپرداخت بلندمدت وام‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران شد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین پیشنهاد کرد که هلدینگ‌های بزرگ وابسته به نهادهای دولتی، متناسب با ظرفیت‌های بالقوه استان و بر اساس توجیه اقتصادی، ملزم به سرمایه‌گذاری در لرستان شوند. وی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده و مورد موافقت قرار گیرد تا زمینه توسعه اقتصادی پایدار در استان فراهم شود.
محمد خاکی در پایان این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر قوه قضاییه با بخش خصوصی، اظهار امیدواری کرد که با رویکرد حمایتی این نهاد از تولید و سرمایه‌گذاری، شاهد رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار در کشور باشیم.
وی تأکید کرد که علاوه بر موارد مطرح‌شده، ده مورد دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی نیز وجود دارد که به دلیل محدودیت زمانی، به‌صورت مکتوب تقدیم خواهد شد تا در دستور کار بررسی‌های آتی قرار گیرد.
ثبت ديدگاه