به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ سید سعید شاهرخی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات استانداری لرستان اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی با شتاب قابل‌توجهی در حال اجراست.
وی گفت: خوشبختانه استان لرستان از ۶ ماه پیش از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی خود را بر محور معیشت، اشتغال و تولید قرار داده و امسال گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته خواهد شد.
استاندار لرستان از انتشار کتابی جامع درباره ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان خبر داد و افزود: این کتاب که با مشارکت بخش خصوصی تهیه شده، نقشه راهی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
شاهرخی با اشاره به موانع کسب‌وکار، بر ضرورت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر تأکید کرد و گفت: بخشنامه‌های جدید گاهی بدون درنظرگرفتن شرایط کسب‌وکار مشکلاتی ایجاد می‌کنند که باید فوراً اصلاح شوند.
وی همچنین از برنامه‌های استان برای استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خبر داد و افزود: کتابی در این زمینه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. استاندار لرستان در پایان بر لزوم حمایت قضایی و آموزشی از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری نهادهای مربوطه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان هم در این جلسه به مشکلات موجود در فرایند تخصیص سوخت واحدهای صنعتی اشاره کرد.
محمد خاکی با بیان اینکه کمیته کارشناسی اتاق بازرگانی این موضوع را بررسی کرده است، گفت: فرایند تخصیص سوخت واحدهای صنعتی از مرحله ثبت در سامانه تا تأیید نهایی با چالش‌های متعددی روبروست که باعث اختلال در فعالیت این واحدها شده است.
وی هفت مرحله اصلی در این فرایند را برشمرد که شامل ثبت‌نام در سامانه‌ها، ثبت اطلاعات ماشین‌آلات، بررسی و تأیید اطلاعات، تخصیص سهمیه، صدور حواله الکترونیکی، دریافت سوخت و گزارش‌دهی است.
وی افزود: تأخیر در دریافت سوخت موجب ایجاد مشکلاتی در فعالیت ژنراتورها و بهره‌برداری از معادن شده است. همچنین موضوع قاچاق سوخت که مطرح می‌شود، ارتباطی با بخش خصوصی ندارد.
خاکی تصریح کرد: تخصیص سهمیه کمتر از حد نیاز، واحدهای تولیدی را مجبور به تهیه سوخت از خارج از سامانه می‌کند که این امر هزینه‌های اضافی برای آنها در پی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش‌های جامعی از سوی بهره‌برداران و نماینده سازمان نظام‌مهندسی ارائه شده که به طور مفصل به این موضوع پرداخته است.
خاکی افزود: دستورکار اول جلسه، بررسی برنامه‌های اتاق بازرگانی در راستای شعار سال و سند توسعه استان برای سال ۱۴۰۴ بود. این برنامه که ماهیت عملیاتی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت لرستان ایفا کند، به زودی برای دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود تا ظرف یک هفته نظرات خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به موضوع تخصیص سوخت به واحدهای معدنی و صنعتی استان اظهار کرد: متأسفانه با کاهش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت در سال جاری، فعالیت این واحدها با اختلال مواجه شده بود.
ایشان بیان داشت : خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، این ۱۰ درصد به سهمیه استان بازگردانده شد، اما فرآیند طولانی تخصیص سوخت به دلیل وجود سامانه‌های مختلف و تأخیر در تأیید، همچنان چالش‌برانگیز است.
خاکی تأکید کرد: مقرر شد مکاتبات لازم با مرکز انجام شود تا با اصلاح شیوه‌های موجود، سهمیه سوخت واحدهای تولیدی در کمترین زمان ممکن تأمین شود. امیدواریم با رفع این موانع، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت و معدن در استان باشیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی لرستان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تشریح چالش‌های موجود در تخصیص سوخت پرداخت.
سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به یارانه‌ای بودن سوخت گفت: تصمیم‌گیری در مورد سوخت به‌صورت متمرکز و در سطح کشوری انجام می‌شود و تعدد سامانه‌ها نیز به همین دلیل ایجاد شده است.
وی افزود: تفاوت فاحش قیمت سوخت در مرز و داخل کشور باعث شده مقررات محدودکننده‌ای وضع شود. وی با بیان اینکه این شرکت مجری دستورالعمل‌های ابلاغی است، اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد آمار مصرف‌کنندگان واقعی نیست که دلیل اصلی آن فرار از مالیات است. ما بر اساس آمار تولید، سوخت واحدهای تولیدی را محاسبه می‌کنیم.
حسینی به تغییر شیوه تخصیص سوخت در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: اکنون سوخت بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی به‌صورت متمرکز و بر اساس نظر وزارتخانه‌های مربوطه تخصیص می‌یابد.
وی افزود: دستورالعمل ۳۱/۱۴ به تمام مناطق کشور ابلاغ شده که بر اساس آن ۹۰ درصد سوخت بخش صنعت برای فصل بهار در نظر گرفته شده بود، اما با پیگیری‌های انجام شده این میزان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
وی با اشاره به ادامه مشکلات در بخش معادن و اصناف گفت: مکاتبات زیادی در این زمینه انجام شده و جلسات متعددی در سطح معاون وزیر بین وزارتخانه و نهادهای نظارتی در حال برگزار است. متأسفانه استان لرستان در لیست پیگیری وزارت صنعت قرار نگرفته است.
حسینی از آمادگی کارشناسان این شرکت برای پاسخگویی به سؤالات تخصصی خبر داد و گفت: پیشنهادات ما منطبق با قوانین است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه این مشکلات برطرف شود.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان هم در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی گفت:مهم‌ترین موضوع جلسه، مشکلات تأمین سوخت واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، معدن و اصناف در سال جاری بود. با شنیدن گزارش‌های بخش خصوصی و رایزنی با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مقرر شد توزیع سوخت در استان بر اساس شاخص‌های بهینه‌شده و متناسب با شرایط فعلی بازنگری شود.
امیدی افزود: متأسفانه شاخص تخصیص سوخت بر اساس عملکرد سال گذشته تنظیم شده بود، در حالی که ممکن است برخی واحدها تعطیل یا واحدهای جدیدی جایگزین شده باشند.
بنابراین، سهمیه‌بندی سوخت در شهرستان‌ها و بین واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح دارد که ان‌شاءالله به‌زودی این مشکل رفع خواهد شد.
وی همچنین از تدوین برنامه‌ای توسط اتاق بازرگانی استان برای عملیاتی‌سازی شعار سال خبر داد و گفت: پیش‌نویس این برنامه که در راستای سند راهبردی توسعه استان و با افق ۱۴۰۴ تهیه شده، آماده شده است. این طرح ظرف یک هفته به دستگاه‌های اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی ارسال می‌شود تا پس از جمع‌بندی نظرات، برای اجرا ابلاغ شود.
ثبت ديدگاه