معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: سرمایه گذاری در بانک‌ها باید منجر به تولید ثروت شود بنابراین وجود سرمایه راکد در بانک‌های عامل مورد پذیرش نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ سیروس ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد اظهار کرد: پیگیری برای رفع موانع واحدهای تولیدی همواره مورد بحث بوده که یکی از ظرفیت های موجود، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی این آمادگی را دارد به هر میزانی که واحدهای تولیدی لرستان مشکل ارزی داشته باشند کمک کند که این نقطه عطفی است تا هر واحدی که مشکلات بانکی دارد بتواند موانع را برطرف نماید.
وی ادامه داد: جذب ۱۰۱ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در استان فصل جدیدی از خدمت رسانی در لرستان خواهد بود که این رقم برای نخستین بار اتفاق افتاده است و در نوع خود یک رکورد کاری محسوب می‌شود.
ابراهیمی افزود: اعتبارات تبصره ۱۸ استان یکهزار و ۹۶ میلیارد تومان بود اما با پیگیری های صورت گرفته، مبلغی بیش از این رقم معادل یکهزار و ۱۰۱ میلیارد تومان تخصیص یافت که نتیجه تلاش تمامی مدیران و خدمتگزاران دستگاه های اجرایی استان در دولت مردمی است.
وی بیان کرد: اگر پرونده‌های باقی مانده تکمیل شود میزان پرداخت افزایش می‌یابد و حتی تا ۱۱۰ درصد جذب صورت می گیرد.
تبصره ۱۸، تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغالزایی است و واحدهای تولیدی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ثبت ديدگاه