استاندار لرستان گفت: بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته بنا است برای سال آینده در لرستان رشد اقتصادی حدود ۷ درصد داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، فرهاد زیویار امشب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی استان لرستان برگزار شد با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت اساسی است اظهار داشت: ممکن است در اجرای قوانین و مقررات جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو شویم که با برگزاری این جلسات موقعیت‌های بهتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه امروز بحث توقیف اموال اشخاص حقیقی که به دلیل بدهی‌های مالیاتی مطرح که مقرر شد در مکاتبات اداره کل امور مالیاتی با بانک‌ها به جای همه ی حسابها فقط رقم بدهی شخص را مسدود کنند.
همچنین ایشان در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی لرستان اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی استان لرستان در ۱۰ سال اخیر حدود نیم درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس هدف‌گذاری که برای سال ۱۴۰۱ انجام شده و آماری که دولت داده، بنا است در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصد در لرستان داشته باشیم.
استاندار لرستان با بیان اینکه این رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده است، افزود: بخش عمده‌ای از این رشد اقتصادی بایستی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود و برای تحقق موضوع سرمایه‌گذاری، شناسایی و رفع موانع کسب و کار ضروری و جدی است که امروز در این جلسه به این موضوع پرداخته شد.
زیویار بیان داشت: در این جلسه الزاماتی که برای رشد ۶.۹ درصدی در سال ۱۴۰۱ مدنظر است مورد بحث قرار گرفت و قرار شد که در جلسات آتی، موانع موجود در پیش‌روی فعالین اقتصادی، بنگاه‌ها و کسب و کارها مطرح شود تدابیر لازم برای حل آنها دیده شود.
برای استحکام‌بخشی و صیانت از قلعه مشکل اعتباری نداریم
استاندار لرستان همچنین در این جلسه با اشاره به اهمیت استحکام بخشی قلعه فلک‌الافلاک عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به استان شرایط اعتباری خوبی داریم و برای استحکام بخشی و صیانت از قلعه مشکل اعتباری نداریم.
ثبت ديدگاه