معاون صندوق توسعه ملی کشور گفت: ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار در صورت درخواست واحدهای تولیدی و اعلام نیاز بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی امسال در لرستان سرمایه‌گذاری می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ علیرضا صالح روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار کرد: فرآیند و سازوکار صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی برای برطرف کردن مشکلات در راستای پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی است.

وی بیان کرد: در این راستا کمک به واحدهای تولیدی که در مناطق مستعد سرمایه گذاری هستند در اولویت قرار دارد و لرستان یکی از استان ها با ظرفیت بسیار است که برای رفع موانع تولید در این استان تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: در صورت درخواست واحدهای تولیدی و اعلام نیاز بانک های عامل، آمادگی سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار در سالجاری در لرستان وجود دارد و این استان پایلوت مناطق محروم در جنوب غرب کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: لرستان ظرفیت سرمایه گذاری سالانه هفت تا ۱۰ میلیارد دلار را دارد، می توان در برنامه ریزی بلند مدت آینده روشنی را برای استان رقم زد بنابراین تحرک واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی باید به صورت جدی دنبال شود.

صالح بیان کرد: اعتبار مورد نیاز در اختیار بانک های عامل قرار خواهد گرفت و صندوق توسعه ملی منابع خود را با واحدهای تولید به اشتراک خواهد گذاشت بنابراین ارز پرداخت می‌کنیم و در مقابل آن ارز دریافت خواهیم کرد چراکه منابعی ریالی در دستور کار نیست.

وی اظهار کرد: ظرفیت صندوق توسعه ملی می تواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولید را برطرف کند و اگر لرستان بتواند منابع سرمایه در گردش ارزی را دریافت کند به طور حتم منجر به رفع موانع تولید می شود.

وی گفت: تاکنون ۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی در کشور پرداخت شده اما میزان پرداختی در هر استان متفاوت بوده و برای پرداخت آن آمادگی کامل داریم همچنین در صندوق به دنبال بنگاه داری نبوده ایم تنها ۲۰ درصد سود را مدنظر قرار داده ایم.

صالح افزود: تولید ثروت یکی از اهداف صندوق توسعه ملی است و یکی از سیاست های این صندوق ورود به بحث سرمایه گذاری و شراکت در طرح های اساسی است و در بخش های مختلف با تامین اعتبار موجب برطرف کردن مشکلات شویم.

وی گفت: تمامی بانک های عامل به جز بانک صنعت و معدن آماده پرداخت تسهیلات خواهند بود و اگر قراردادی منعقد شود ظرف مدت یک هفته تسهیلات مورد نظر به واحدهای تولید پرداخت خواهد شد.