به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ جلسه هم اندیشی در مورد برنامه هفتم توسعه و بخش خصوصی استان با حضور معاون برنامه های توسعه و امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از فعالان بخش خصوصی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در این جلسه افشین کسالایی معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: رویکرد اصلی برنامه هفتم مسئله محوری است و بر این اساس ۱۲ موضوع کلیدی با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر اصلی ترین پیشران ها،مسائل بحران زا و بسترسازها تدوین شده است.
وی افزود: بحران ها شامل مواردی مانند مدیریت منابع آب، ناترازی انرژی و صندوق های بازنشستگی و پیشران ها شامل طرح های کلان، دریا، ترانزیت، مسکن و از جمله بستر سازها اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه است که باید مورد توجه قرار گیرند.
معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت با توجه به محدودیت های منابع مالی، کشور نیاز به مشارکت بین دولت و بخش خصوصی دارد که در برنامه هفتم توسعه، بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
کسالایی ضمن بیان حوزه های ظرفیت ساز استان که بخش خصوصی میتواند به آن توجه کند گفت بخش خصوصی میتوانند پیشنهادهای عملیاتی خود را جهت درج در برنامه عملیاتی استان ارائه نمایند.
احسان ناصر؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان در جلسه هم اندیشی در مورد برنامه هفتم توسعه و بخش خصوصی استان اظهار کرد: موضوع جلسه بیشتر حول پرسش و پاسخ در مورد برنامه هفتم توسعه است که مصوب شده و به زودی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: متوسط رشد اقتصادی به طور بلندمدت از سال ۵۲ تا ۹۹ حدود ۲ درصد بوده است، در صورتی که این رشد با تمام فراز و نشیب‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر از ۳ درصد بوده است.
ناصر با بیان اینکه یک تورم مزمن و آسیب‌زا داشتیم که هیچ‌گاه پایین نبوده و حدود ۱۹.۳ درصد بوده است، افزود: این تورم یکی از بزرگترین آسیب‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری و بخش صنعت و معدن بوده است.
وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه رشد کمتر از نرخ تورم بوده، نابرابری شدید نیز داشتیم، به این معنی که توزیع آن در پهنه کشور خود دچار نابری بوده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه در این نابرابری توزیع نامتوازن را داشتیم، افزود: به طور م
مثال حوزه صنعت گاهی در منطقه‌ای رشد کرده که حتی ظرفیت صنعتی نداشته است.
ناصر ادامه داد: محدودیت منابع را نخستین عامل رشد نامتوازن و توسعه‌نیافتگی می‌دانند، تقریبا طی ۶۰ سال ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار پول در اختیار سیاست‌گذاران کشور بوده، پس چیزی به نام محدودیت منابع نداشتیم و این ناشی از برنامه‌ریزی دوره تاریخی پیش از این بوده است.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم مشارکت بخش خصوصی به خوبی دیده شده، گفت: امیدواریم نواقص برنامه در حین کار رفع شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: در سه سال اول این برنامه باید تمام واگذاری‌ها انجام شود و در غیر این صورت سازمان مدیریت و اقتصاد و دارایی میتوانند برای واگذاری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها در بحث واگذاری خواهد بود، گفت: امیدواریم این اتفاق رخ دهد و شاهد توسعه روزافزون اقتصاد کل کشور باشیم.
سمانه حسن‌پور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در جلسه هم‌اندیشی در مورد برنامه هفتم توسعه و بخش خصوصی استان اظهار کرد: هرگاه در برنامه‌ریزی‌ها فعالان بخش خصوصی و مردم کار را در دست گرفتند، بیشترین رشد صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنان که در برنامه سازندگی پس از انقلاب بیشترین رشد را حوزه مسکن داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه مردم پس از جنگ تحمیلی به بازسازی کشور پرداختند، افزود: ما بر این باور هستیم که بخش خصوصی کشور را رشد می‌دهد.
حسن‌پور بیان داشت: دولت حمایت‌گر، تنظیم‌کننده و مقررات‌نویس است که در برنامه هفتم توسعه آن را پیاده خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در استان لرستان ارتباط خوبی بین اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت وجود دارد، افزود: تا کنون جلسات خوبی به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی با اتاق بازرگانی برگزار شده است.
ثبت ديدگاه