|
تشریح اوضاع تولید و صنعت بعد از هدفمندی یارانه‌ها و اعلام خبر خیز دولت برای خروج جدی از قیمت‌گذاری با هدف کاهش تبعات طرح برای واحدهای صنعتی که به گفته او، دامن‌گیر حداقل یک‌هزار و 500 واحد بزرگ تولیدی در شهرک‌های صنعتی شده و 25 رشته فعالیت تولیدی را تحت تاثیر قرار داده، تازه‌ترین موضع اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی بود.
مهدی غضنفری دیروز به عنوان میهمان ویژه سر سفره صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نشست اگرچه با خبرهای مختلفی از جمله بررسی بازگشایی ال‌سی در شورای پول و اعتبار، گزارشی رسمی از آمار تجارت خارجی کشور و برنامه‌های وزارت متبوع‌اش برای همسوسازی اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت بعد از ادغام، به میان این جمع آمده بود، با این حال محور سخنان وزیر واگویی اوضاع اقتصاد کشور بعد از هدفمندی به ویژه در بخش قیمت‌گذاری و البته اوضاع واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بود.
طی روزهای اخیر، روزنامه «دنیای اقتصاد» مباحث مختلفی را در خصوص لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها از دریچه نگاه فعالان بخش خصوصی مطرح کرده است؛ از جمله در گزارش روز گذشته «صفحه بازرگانی» که موضع‌گیری‌های متفاوت فعالان بخش خصوصی در آن، مورد اشاره وزیر صنعت نیز قرار گرفت. سه رویداد مهم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به این صورت از سوی فعالان بخش خصوصی ابراز می‌شود؛ «در حالی قیمت برخی حامل‌های انرژی حتی تا 300 درصد افزایش یافته که دولت قیمت کالاها را ثابت نگه داشته یا اجازه افزایش قیمت حداکثر 10 تا 15 درصدی را به تولید‌کنندگان داده است. از طرف دیگر هر سال با 20 تا 25 درصد نرخ تورم مواجه می‌شویم و این نرخ به طور صعودی افزایش می‌یابد؛ در عین حال نرخ ارز نیز حدود پنج سال است که ثابت مانده و همین ثبات، چالش‌های خود را به همراه داشته است. در کنار این شرایط، یارانه‌های بخش تولید و صنعت هم به جای ارائه به تولید‌کنندگان و صنعتگران و پشتیبانی از این گروه، با یارانه‌های نقدی مخلوط شده و عملا چیزی از سهم یارانه نقدی به این بخش نمی‌رسد.»
سه رویدادی که منجر به کاهش ظرفیت تولید در کشور شده، آن هم در شرایطی که با تزریق یارانه نقدی به بازار، نقدینگی افزایش پیدا کرده و تقاضا در بازار زیاد شده است. از این رو در پی رشد نقدینگی و تشدید تقاضای داخلی در عین کمبود کالاهای تولید داخل در بازار، ورود کالاهای خارجی به خصوص چینی به ایران افزایش پیدا کرده و در یک کلام، به جای یارانه دادن به تولید‌کننده و صنعتگر داخلی، از تولید‌کننده خارجی حمایت شده و رقابت ناسالم و نابرابر در بازار بین تولید‌کننده داخلی و خارجی شکل گرفته است.
آغاز قیمت‌گذاری رقابتی از بخش غذا
در واکنش به این اظهارات، غضنفری این موضوع که با تثبیت دستوری قیمت‌ها از سوی دولت، سرنوشت واحدهای صنعتی به خطر افتاده را پذیرفت و پیرو همین موضوع، از برنامه دولت برای گذر از قیمت‌گذاری دولتی به سمت قیمت‌گذاری رقابتی خبر داد و تاکید کرد که قیمت‌ها باید حتما در شرایط رقابتی شکل گیرد تا حقوق مصرف‌کننده بهتر رعایت شود، زیرا وقتی قیمت‌گذاری‌ها دولتی است، کیفیت‌ها هم آسیب می‌بیند.
او در عین حال در این راستا از اتاق بازرگانی کمک خواست و ضمن تصریح اینکه کاهش قیمت تمام شده مهم‌ترین عامل در بهبود تولید رقابتی است، از ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به چرخه رقابتی کردن قیمت‌گذاری در حوزه مواد غذایی به عنوان فاز اول این طرح خبر داد.
البته بر اساس اعلام وزیر صنعت، بر خلاف اظهار نظرهایی که پی در پی در مورد تثبیت دستوری قیمت‌ها از سوی دولت مطرح می‌شود، قیمت‌ها بعد از هدفمندی یارانه‌ها ثابت نمانده و برای واحدهایی که به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قرار گرفتن در حاشیه سود منفی و افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، دچار افزایش قیمت تمام شده شده‌اند، بنابراین اجازه 5 تا 15 درصد افزایش قیمت به آنها داده شده است.
تشدید سیاست‌های تعزیراتی
همین جا بود که آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران هم به موضوع قیمت‌گذاری ورود کرد و با اذعان به اینکه اساسا آزاد‌سازی قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را بر نمی‌تابد، تصریح کرد: موضوع مدیریت قیمت‌ها از سال‌های گذشته مطرح بوده و در این سال‌ها به شیوه‌های گوناگون دچار نوسان شده، در حالی که آزاد‌سازی قیمت‌ها الزامات خاصی می‌طلبد. به گفته رییس اتاق تهران مهم‌ترین چالش بعد از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت تمام شده و تشدید سیاست‌های تعزیراتی است.
واحدهای صنعتی زیر اکسیژن مصنوعی
اما پس از اعلام خبر خوش خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها، موضوع سرنوشت شهرک‌های صنعتی بعد از هدفمندی یارانه‌ها در کانون توجه قرار گرفت.
چندی پیش بود که روزنامه «دنیای اقتصاد» در قالب گزارشی تحلیلی، اوضاع شهرک‌های صنعتی از دریچه نگاه فعالان اقتصادی را مورد بررسی، قرار و نسبت به آنچه که بخش خصوصی در خصوص کاهش 70 درصدی ظرفیت تولید در این شهرک‌ها مطرح می‌کند، هشدار داد؛ که این روند هم عمدتا معلول برخوردهای تعزیراتی با قیمت‌ها است.
در آن گزارش عنوان شده بود که شمار قابل توجهی از واحدها در شهرک‌های صنعتی در حدود یک سالی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت تمام شده در عین تثبیت دستوری قیمت‌ها از سوی دولت و بالا رفتن قیمت جهانی مواد اولیه متاثر شده‌اند.
همین گزارش اما، باب ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع و موضع‌گیری‌های متفاوت او در جلسه روز گذشته را باز کرد.
بر اساس آماری که غضنفری اعلام کرد، در شهرک‌های صنعتی هزار و 500 واحد از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها، متاثر و 83 واحد نیز در پی اجرای این طرح، غیرفعال شدند. همچنین هم‌اکنون، 27 هزار و 800 واحد نیمه تمام در کشور وجود دارد.
البته وزیر صنعت خبرهای مثبتی هم از اوضاع واحدهای شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت که از سال 63 تا کنون، تنها چهار هزار و 700 واحد صنعتی، معادل 18 درصد واحدها غیرفعال شده‌اند و این یعنی اینکه انحلال و ایجاد واحدهای صنعتی در طول سه دهه گذشته وجود داشته و مختص به دوران بعد از هدفمندی نمی‌شود.
غضنفری بر همین اساس، این طور گفت: «این آمارها را که شاید اصلا نباید اعلام شود، اعلام می‌کنم تا به کسانی که دائما حرف از نابودی صنعت و بحران‌های عظیم می‌زنند، با آمار پاسخ دهم.»
در عین حال در پاسخ به مطالب انتقادآمیزی که در قالب گزارش مذکور از جانب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شده بود، وزیر صنعت اتاقی‌ها را خطاب قرار داد و در سخنان قابل تاملی، این گونه گفت: «ضرر اصلی سیاه‌نمایی فضای کسب‌و‌کار متوجه خود شما است، چون که شما می‌خواهید جذب سرمایه کنید. آمارها هم نشان می‌دهد که نرخ رشد صنعت پس از هدفمندی تغییر چندانی نکرده و جنس مشکلات قبل و بعد از هدفمندی یکسان است. حال اگر یک واحد صنعتی غیرفعال شوند، آن قدر مشکل را بزرگ می‌کنند که انگار بیکار شدن چهار نفر، اوج بدبختی است، در حالی که واحدهای صنعتی هم عمری دارند. من نمی‌دانم این چه فرهنگ غلطی است که فکر می‌کنیم یک واحد صنعتی را حتی به زور اکسیژن مصنوعی باید سر پا نگه داریم!»
این مطالب در حالی عنوان شد که غضنفری با وقوف به تبعات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها روی واحدهای صنعتی، از اینکه دغدغه در مورد این طرح زیاد است و سرنوشت حوزه تولید زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته، ابراز خرسندی کرد و اعلام کرد که در مجموع تا کنون سه هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید همزمان با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها هزینه شده است.
منظور وزیر صنعت تدوین سه بسته حمایتی از بخش تولید است. نخست تعیین خط اعتبار انرژی یک هزار میلیارد تومانی با سود 4 درصد برای شش ماه، دوم اعطای 400 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای واحدهای کوچک و سوم ارائه 1600 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای بزرگ در قالب ارائه گازوئیل، گاز طبیعی و برق با قیمت‌های ترجیحی یعنی قیمت‌هایی کمتر از قیمت‌های تعیین شده برای حامل‌های انرژی، البته به گفته غضنفری، از بخش سوم کمتر سخن گفته شده و شاید کمتر کسی از آن مطلع است.
بازگشایی ال‌سی در دستور کار شورای پول و اعتبار
اما در پایان سخنان وزیر صنعت، جمعی از فعالان اقتصادی نکات و پرسش‌هایی را مطرح کردند و جلسه با اشاره به چند نکته کلیدی پایان یافت. نخست موضوع بررسی بازگشایی ال‌سی بود که غضنفری در این باره گفت: با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی، بازگشایی ال‌سی ریالی در دستور کار شورای پول اعتبار قرار می‌گیرد.
نکته دوم نگرانی وزیر صنعت در مورد مطرح شدن جداسازی معدن از وزارت متبوع بود که در این باره، با اشاره به پتانسیل‌های بخش‌های معدنی کشور، یادآور شد: به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن 8/2 دلار در این بخش تولید می‌شود که نشان از ظرفیت‌های این بخش و در هم تنیدگی صنعت، معدن و تجارت دارد. در این بین البته در اثنای جلسه، موضوع لزوم صفر شدن تعرفه واردات ماشین آلات معدنی با هدف رساندن تولید 285 میلیون تنی به 500 میلیون تن تا پایان برنامه پنجم مطرح شد که مورد موافقت وزیر صنعت هم قرار گرفت.
موضوع دیگر، تخصیص اعتبار 5/2 میلیارد دلار اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی به 150 طرح بود که به گفته وزیر صنعت، تنها منبعی که تا کنون هیچ وقت دم از کمبود اعتبار نزده و در خدمت تولید و صنعت بوده، صندوق توسعه ملی بوده است.
اما چند خبر دیگر هم در سخنان این عضو کابینه وجود داشت. اول موضوع آغاز عرضه اوراق مشارکت توسط بانک صنعت و معدن، در آینده نزدیک و اجرایی شدن استفاده از صکوک بود. موضوع دوم هم به واگذاری پروژه‌های پتروشیمی به بخش خصوصی بدون مناقصه و در همین رابطه، باز کردن درهای منطقه عسلویه به روی بخش خصوصی بود که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. از سوی دیگر، بحث بازنگری در شرایط صدور کارت بازرگانی بر اساس نظرات اتاق مورد موافقت قرار گرفت. در خاتمه هم وزیر صنعت، در پاسخ به مباحثی در مورد واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به اتاق بازرگانی، این موضوع را نیازمند ورود اتاق تهران به حوزه امور اجرایی و اقدامی در حد و جایگاه یک شرکت دانست که با ذات این اتاق یعنی پارلمان بخش خصوصی بودن و نیز شان این نهاد به عنوان ارگان ساماندهی‌کننده تشکل‌ها و مادر واحدهای تولیدی در تضاد است. او بر این اساس، تاکید کرد که این موضوع باید در جلساتی با بخش خصوصی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.در پایان سخنان غضنفری اما، موضوعاتی چون ارز چند نرخی، گران بودن بهره‌های دو رقمی برای تولید‌کنندگان و صنعتگران، چند قفله شدن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و اجرایی نشدن ماده 28 قانون بودجه مبنی بر تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی از عمده چالش‌های سیستم بانکی بود که بارها از سوی فعالان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفت و وزیر صنعت هم در پاسخ به این مطالب، به مزاح گفت که «دیگر وقت آن رسیده که آقای بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به پای سفره صبحانه اتاق تشریف بیاورند و به ابهامات پاسخ دهند.»
|
ثبت ديدگاه