نایب رییس اتاق ایران در کمیته حمایت قضایی لرستان:

راه‌حل افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی است

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مهمان ویژه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان بود، در جلسه‌ی این کمیته گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هستیم.

 

0tbj_img_5555.jpg

 

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ مسعود خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یا باید از طریق بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی این سرمایه‌گذاری صورت گیرد، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که صورت گرفتن آن را دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و سال‌های سختی هم پیش رو داریم، افزود: دلیل این امر این است که درآمد سرانه‌ی ما، و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا هم کاهش پیدا کرده و دچار رکود شده‌ایم.

 

j482_img_5465.jpg

 

خوانساری با بیان اینکه درآمد سرانه‌ی کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، تصریح کرد: مادامی که نتوانیم افزایش درآمد داشته باشیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع نائل شویم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به بحران بیکاری در کشور بیان داشت: متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم که غلبه بر آن نیازمند ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است.

مسعود خوانساری خاطرنشان ساخت: سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.

 

7eaq_khansari_mas,oud.jpg

 

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم تولید ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم که در این زمینه در حال حاضر در حوزه‌ی بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌هایی مواجه هستیم و شاید راه‌حل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهره‌وری باشد.

وی با اشاره با تاکید بر این که اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود، در سال‌های آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود، کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری او را یکی از راه‌حل‌ها دانست و افزود: متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدی خوبی نیست، نشان به این نشان که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، بهره‌وری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.

 

ot14_img_5468.jpg

 

خوانساری گفت: در 38 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و این امر باعث می‌شود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.

 

f2b0_img_5469.jpg

 

رییس کمیته حمایت قضایی لرستان:

ثبات سیاست‌های اقتصادی، اصلی‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است

رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها، دچار تغییر نشود، اظهار داشت: ثبات سیاست‌های اقتصادی، اصلی‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است.

 

owo9_badri_ja,far.jpg

 

جعفر بدری با تاکید بر اینکه اگر در برهه‌ی امروز از واحدهای تولیدی حمایت نکنیم در نقطه‌ای متوقف خواهند شد، گفت: اتاق بازرگانی لرستان در اقدامی مناسب، با راه‌اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان گام موثری در مسیر رفع مشکلات واحدهای اقتصادی برداشت، اما از آنجا که مشکلات این حوزه فراوان هستند، باید با تعدیل قوانین سختگیرانه این مرحله‌ی سخت را هم پشت سر بگذاریم.

 

ef82_img_5478.jpg

 

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات مقطعی دولت باعث ضرر و زیان واحدهای اقتصادی می‌شود، بیان داشت: بارها متذکر شده‌ایم که تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت باعث می‌شود پول‌هایی که سپرده‌گذاری می‌شده‌اند، سر از جای دیگری دربیاورند.

رییس‌کل دستگاه قضایی استان به آفت بالا بودن هزینه‌های تولید اشاره کرد و بیان داشت: تحمیل کردن هزینه‌های بالا به تولیدکنندگان باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ی محصولات تولیدی‌شان می‌شود که نتیجه‌ی این امر، از دست رفتن بازار و توان رقابت برای آن‌هاست که در نهایت این مساله باعث می‌شود کالاهای تولیدشده روی دست تولیدکننده بمانند و واحد تولیدی را با رکود مواجه سازند.

 

2bhd_img_5481.jpg

 

بدری در زمینه‌ی بحث راه‌اندازی شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی در لرستان هم تصریح کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که نباید در این زمینه سختگیری کنیم؛ به عنوان مثال تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها فقط باعث می‌شود این واحدها رها شده و تبدیل به ویرانه‌ای شوند.

 

7yfy_img_5484.jpg

 

رییس‌کل دادگستری لرستان به اهمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مرکز در جهت رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی جا افتاده و در حال حاضر تمام پرونده‌های مربوط به پیش‌فروش ساختمان به این مرکز ارجاع داده می‌شوند و امیدوارم در سایر حوزه‌ها هم بتوانیم همین کار را انجام بدهیم و دایره‌ی فعالیت این مرکز گسترده‌تر شود.

 

hh3f_img_5487.jpg

 

 

نایب‌رییس اتاق ایران مطرح کرد:

راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها در اتاق لرستان

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این جلسه راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها و تغییرات مربوط به آن را خواستار شد و گفت: با توجه به تجربه‌ای که اتاق ایران و اتاق تهران در این زمینه داشته‌اند، انتظار می‌رود مقدمات حضور نماینده‌ای از اداره ثبت در اتاق فراهم شود و ما آمادگی داریم محل استقرار این مرکز را در اختیار بگذاریم.

 

robs_img_5546.jpg

 

حسین سلاح ورزی گریزی به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان زد و اظهار داشت: حدودا شش سال پیش این کمیته آغاز به کار کرده و تا امروز جلسات آن به صورت منظم و مرتب برگزار گردیده که جا دارد از رییس کمیته‌ و همکارانشان کمال تشکر را از این بابت داشته باشم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در این کمیته بررسی و برطرف شده است، تصریح کرد: دو سال پیش لرستان اولین استانی بود که برش شهرستانی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در آن تشکیل شد تا به صورت ویژه به مشکلات واحدهای تولیدی سایر شهرستان‌ها بپردازد.

 

8368_img_5504.jpg

 

سلاح‌ورزی افزود: در همین رابطه تقاضا داریم در صورت امکان شعب و قضات ویژه‌ای در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود برای پرونده‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی راه‌اندازی شود تا به صورت ویژه و تخصصی با تسلط بالا به مسائل مرتبط با این حوزه رسیدگی کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کفالت فعالان اقتصادی در دادگاه اشاره و خاطرنشان ساخت: بر اساس ضوابط موجود، کارمندان دولت یا دارندگان جواز کسب می‌توانند کفیل فعالان اقتصادی باشند و اگر در همین زمینه شرایطی فراهم شود که بر اساس آن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، کمک فراوانی به آن‌ها خواهد بود.

 

zuta_img_5478.jpg

 

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان به موضوع الزام دستگاه‌ها به خرید و استفاده از محصولات تولیدی و خدماتی درون‌استانی هم گریزی زد و عنوان داشت: بر اساس پیگیری‌هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفت قرار شد جلسه‌ای با حضور ذیحسابان دستگاه‌های مختلف استان برگزار و زمینه‌ی عملی شدن این مساله فراهم شود.