شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان برگزار شد
رییس اتاق خرم‌آباد:
موانع کسب و کار استان را شناسایی کرده‌ایم
استاندار لرستان:
بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری لرستان پروژه‌های نیمه‌تمام است
جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان ظهر امروز شنبه 12 بهمن در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار گردید.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ابتدای جلسه با اشاره به این‌که در این جلسه اعضای جدید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دور دوم حضور پیدا کرده‌اند، به مصوبات جلسه‌ی گذشته‌ی این شورا اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» و معافیت مالیاتی 5 ساله‌ی واحدهای مشمول، و مشکلاتی که برای برخی واحدهای استان در این خصوص به وجود آمده بود، قرار بود بعد از معرفی این واحدها از سوی اتاق خرم‌آباد، مدیرکل امور مالیاتی استان ظرف یک هفته پاسخگوی موارد مطرحه‌شده باشد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی در نامه‌نگاری دوم و معرفی دوباره هم پاسخی دریافت نکردیم.
حسین سلاح‌ورزی گفت: مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان هم رونوشت نامه‌ای را که در این زمینه به سازمان متبوع‌اش در تهران ارسال نموده را در اختیار اتاق خرم‌آباد قرار داده که البته پاسخی به آن داده نشده است.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ی ویژه‌ای در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تشکیل شود تا در صورت صلاحدید با حضور طرفین این مسأله تعیین تکلیف گردد.
سلاح‌ورزی گفت: در سال‌های اخیر به واسطه‌ی مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود داشت، مجلس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را به تصویب رساند که متأسفانه علی‌رغم گذشت زمان قابل توجه، دو بند از این قانون در استان لرستان اجرایی نشده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو بند مورد اشاره را در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی استان دانست و اظهار داشت: ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه‌ی افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت 5 سال بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات معاف نموده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: این در حالی است که واحدهای زیادی به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند که با دارا بودن شرایط در نظر گرفته شده نتوانسته‌اند از این مالیات استفاده کنند و این مسأله باعث گردیده این واحدها که به امید اصلاح ساختار، افزایش سرمایه انجام داده‌اند، این افزایش مشمول مالیات شده و تبدیل به بدهی مالیاتی شود.
سلاح‌ورزی به دیگر مصوبه‌ی جلسه‌ی گذشته هم اشاره و تصریح کرد: در خصوص بند 4 ماده 16 قانون بودجه‌ی سال 92 و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای ماده مذکور در زمینه‌ی تقسیط بدهی واحدهای اقتصادی استان در برخی از بانک‌های استان کماکان مشکلات باقی است و بانک‌ها همچنان در مراجعه‌ی واحدهای بدهکار، شرط پیشپرداخت و همچنین نرخ عقد قرارداد و نرخ زمان جدید را مطرح می‌کنند. البته مدیرعامل محترم بانک ملی همان زمان در قالب مکاتبه‌ای مسائل و مشکلات موجود در استان را با بانک ملی ایران در میان گذاشتند و ظاهراً این بانک مشکلی در این زمینه ندارد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در ادامه‌ی جلسه به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: انجمن شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری لرستان تقاضا کرده‌اند تا در زمینه‌ی مصوبه‌ای که شورای فنی استان در تاریخ اول دی‌ماه 92 داشته و بر اساس آن قید گردیده که: «با توجه به محدودیت‌های اعتباری در جهت هزینه‌کرد صحیح اعتبار پروژه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان در آگهی مناقصات درج نمایند که اجرای پروژه بدون پیشپرداخت خواهد بود»؛ مواردی مد نظر قرار بگیرد.
حسین سلاح‌ورزی افزود: این انجمن مستنداتی ارائه نموده که بر اساس آن، آنچه که بر پروژه‌های عمرانی حاکم است جزو موادی است که از پیش کارفرما موافقت‌اش را با آن اعلام کرده است؛ یعنی جزو بندهایی نیست که این اختیار را به کارفرما داده باشد و در «ماده 36 موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان» به صراحت قید شده که: «کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیشپرداخت به پیمانکار پرداخت کند که میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است.»
وی افزود: در مستندات دیگری هم که انجمن شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری لرستان ارائه نموده است، به بخشنامه‌ای از سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره می‌کند که مقررات موضوع ابلاغ موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازم‌الاجرا دانسته شده است و نهایتاً در همان موافقت‌نامه بندی هست که می‌گوید شرایط خصوصی نمی‌تواند ناقض شرایط عمومی باشد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع کسب و کار استان و لزوم شناسایی آنها، بیان داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از چندی پیش موانع کسب و کار لرستان را در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار داد و در نهایت بسته‌ای استخراج شده که در آن 15 عامل و مانع کسب و کار شناسایی شده و در همین بسته برای برطرف شدن این موانع هم 60 راهکار ارائه شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: البته بخشی از این موانع مانند حوزه‌ی فرهنگ سرمایه‌گذاری و امنیت و حمل و نقل هوایی و… با درایت آقای استاندار در حال برطرف شدن می‌باشد که جای تقدیر فراوان دارد.
استاندار لرستان:
به دنبال گشودن گره‌های بسته‌ی استان هستیم
استاندار لرستان هم در این جلسه با تقدیر از اتاق خرم‌آباد در زمینه‌ی بررسی موانع کسب و کار استان و ارائه‌ی راهکارهای مدون، اظهار داشت: بالاخره لازم بود یک زمانی این موانع شناسایی شوند و با مبارزه برطرف شوند.
هوشنگ بازوند افزود: سرمایه یک جریان سیال است که اگر موانع پیش روی آن برداشته شود، خودش جاری خواهد شد.
وی با تأکید بر این‌که حجم مشکلات نرم‌افزاری استان بیشتر از مشکلات سخت‌افزاری است، تصریح کرد: باید در استان لرستان سرمایه و سرمایه‌گذاری به یک فرهنگ تبدیل شود.
بازوند بیان داشت: پیشنهاد می‌کنم هر بار در این جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار می‌گردد، دو مورد از این موانع مطرح شوند تا مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت چاره‌ای برای آنها اندیشیده شود.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در ادامه از پروژه‌های تعطیل و نیمه‌تمام استان به عنوان بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری لرستان یاد کرد و عنوان داشت: وقتی سرمایه‌گذار موارد اینچنینی را رصد می‌کند و مثلاً با مواردی همچون پروژه‌ی هتل صخره‌ای 13 ساله‌ی خرم‌آباد یا مجتمع کشت و صنعت لرستان مواجه می‌شوند، دچار تردید جدی می‌شوند.
استاندار لرستان افزود: بنده به دنبال شروع یک پروژه به نام خودم نیستم، بلکه رسیدگی به پروژه‌های معطل و نیمه‌تمام را در دستور کار جدی قرار داده‌ام که البته توان دولت به تنهایی برای برطرف کردن مشکلات این حوزه کافی نیست.
هوشنگ بازوند با تأکید بر این‌که با اعتبارات دولتی نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد، گفت: ما به دنبال گشودن گره‌های بسته‌ی استان هستیم و برای‌مان قابل تصور نیست که استانی چون لرستان با این همه امکانات از نظر معیشتی و آمار بیکاری در چنین وضعیتی باشد.
وی به شرایط کنونی کشور گریزی زد و اظهار داشت: به هر حال همه از شرایطی که در حال حاضر به واسطه‌ی تحریم‌ها در کشور وجود دارد، آگاه هستیم و تصمیمات‌مان نیز باید بر اساس این شرایط باشد.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در خصوص مصوبه‌ی شورای فنی استانداری هم گفت: از آنجا که نمی‌توانیم کار را در استان تعطیل کنیم ناگزیریم تدابیری بیندیشیم که بتوانیم کار کنیم و مصوبه‌ی شورای فنی هم در همین زمینه به وجود آمده است.
بازوند افزود: با این حال از همکاران‌ام می‌خواهم که در زمینه‌ی قانونی بودن این مصوبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکاتبه کنند و مستندات آن را برای شفاف‌سازی در اختیار همگان قرار دهند.
استاندار لرستان با تأکید بر این‌که پیمانکاران بازوهای دستگاه‌های اجرایی هستند، ادامه داد: ما به این عزیزان اعتماد و اعتقاد داریم، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی پیمانکاری می‌تواند موفق باشد که خودش دارای بنیه‌ی مالی باشد.
هوشنگ بازوند گفت: اعتقاد داریم باید حق و حقوق پیمانکاران را پرداخت نماییم، اما در عین حال می‌گوییم پیمانکاری که نتواند خودش را تجهیز کند، نمی‌تواند کار کند و در همین زمینه آمادگی داریم با همکاری متقابل شرایطی فراهم آوریم که آنها قادر به رقابت باشند.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به راهکارهای مناسب برای این وضعیت هم اشاره و تصریح کرد: اگر بتوانیم 50 درصد اعتبار دولتی در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهیم و اگر نه، می‌توانیم دارایی‌های دستگاه‌ها را که ظرفیت بسیار خوبی است در اختیار پیمانکاران بگذاریم و به صورت تهاتر این 50 درصد را لحاظ کنیم.
بازوند افزود: راهکار دیگر جذب اوراق مشارکت است که اگر شهرداری‌های ما توان پرداخت نرخ 20 درصد اوراق مشارکت را داشته باشند مطمئن باشید می‌توانستیم برای خرم‌آباد تا 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت بگیریم و در اختیار پیمانکارانی قرار دهیم که توانایی جذب آن را داشته باشند.
ثبت ديدگاه