رییس اتاق تهران از بانک مرکزی درخواست کرد که در بخشنامه صادر شده برای نحوه تقسیط بدهی واحدهای تولیدی براساس بودجه سال 90 بازنگری کند.
یحیی آل اسحاق تصریح کرد: بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی تبصره 28 قانون بودجه که در تاریخ هفدهم مهرماه به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد، محدودیت‌هایی قائل شده است که نیاز به تعدیل دارد؛ بنابراین مقرر شد، اتاق تهران پیشنهادهایی به منظور تعدیل این محدودیت‌ها و تسهیل امور بدهکاران بانکی ارائه دهد.
رییس اتاق تهران ادامه داد: در عین حال پیشنهاد کردیم با استقرار مکانیزمی برای اعمال نظارت، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود تا علاوه بر برقراری امکانی برای بازپرداخت مطالبات، روند تولید در این واحد‌ها نیز تداوم یابد که البته از سوی نمایندگان بانک صادرات نیز پذیرفته شد.«نحوه محاسبه اصل سود و جرایم دیرکرد» موضوع دیگری است که به گفته آل اسحاق در این نشست مورد اشاره قرار گرفت؛ او در این‌باره توضیح می‌دهد: «پیشنهاد شد، واحدهای تولیدی، پس از توافق با بانک‌ها در چارچوب تبصره 28 قانون بودجه به شرط پوشش وثایق نزد بانک‌ها، جرایم تاخیر جدا از اصل سود محاسبه شود؛ بر این اساس به موجب قانون، چنانچه اقساط نیز به موقع پرداخت شود، بدهکاران از پرداخت جرایم معاف می‌شوند.
این آسیب شناسی در جریان مذاکرات میان اعضای هیات مدیره بانک صادرات با هیات رییسه اتاق تهران صورت گرفت. بر این اساس توافقی بین بانک صادرات و اتاق تهران برای اجرای این تبصره حاصل شد. آل‌اسحاق در این باره گفت: نمایندگان دوطرف به این توافق نیز دست یافته‌اند که توسط اتاق تهران، فهرستی از واحدهای تولیدی که نسبت به تمکین شعب بانک صادرات در اجرای تبصره 28 قانون بودجه سال 90 دچار مشکل شده اند، تهیه شود تا این دسته از شرکت‌های بدهکار در جلساتی با هیات مدیره بانک صادرات، مشکلات خود را برطرف سازند. رییس اتاق تهران همچنین گفت: مدیران عامل بانک‌های پاسارگاد، کشاورزی و توسعه صادرات نیز طی نامه‌ای از اتاق تهران درخواست کرده‌اند که اسامی متقاضیان تقسیط بدهی‌های معوق را که از این بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، اعلام کند.
ثبت ديدگاه