چرا بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن‌کاران را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند؟
در جلسه‌ی کمیته معدنِ کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد که صبح امروز با حضور اعضای کمیته، معاون سازمان اقتصاد و دارایی استان و همچنین کارشناس اقتصادی بانک ملی(سرپرستی استان)، در محل این اتاق برگزار گردید، چرایی عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن‌کاران استان به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در آغاز این جلسه با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های نُه‌گانه‌ی اتاق خرم‌آباد اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌ها، کمیسیون صنعت و معدن است که به منظور رصد مشکلات حوزه‌ی صنعت و معدن استان، سه کمیته به عنوان زیرمجموعه‌ی این کمیسیون تشکیل شده است.
محمد خاکی، از کمیته‌های: معدن، صنعت و شهرک‌های صنعتی به عنوان کمیته‌های تشکیل‌شده اشاره کرد و گفت: با این تقسیم‌بندی در واقع برنامه‌ی این کمیسیون بدین صورت است که مسائل و مشکلات مربوط به صنعت و معدن لرستان را به صورت موضوعی و تخصصی رصد کرده و با حضور مسئولان مربوطه، به بحث و بررسی می‌گذارد تا در نهایت راهکار یا راهکارهایی برای برطرف شدن آن به دست بیاید.
وی افزود: این اولین جلسه‌ی کمیته‌ی معدنِ کمیسیون صنعت و معدن است که دستور کار آن بررسی چرایی عدم پذیرش پروانه‌ی بهره‌برداری معدن‌کاران به عنوان وثیقه از سوی بانک‌هاست.
خاکی با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد بخش عمومی و دولتی توسط بخش خصوصی، تصریح کرد: خوشبختانه دولت پذیرفته که باید بخش خصوصی را تقویت کند، در همین راستا آنچه ما نیز باید مد نظر داشته باشیم این است که منافع‌مان را در راستای منافع ملی دنبال کنیم.
مدیرعامل شرکت آهک صنعتی هیدارته لرستان با تأکید بر این مسأله که نباید از پیگیری مسائل و مشکلات این بخش ناامید شویم، عنوان داشت: باید بپذیریم که بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و البته با توجهی که به تازگی از سوی دولت به آن شده، تازه عرصه برای فعالیت جدی آن فراهم شده؛ بنابراین باید بدانیم که لازمه‌ی هر گونه تغییر، تنها از طریق گفتگو است.
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن:
عمده‌مشکلات حوزه‌ی معدن استان مربوط به اجرای قوانین است
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در ادامه‌ی این جلسه با تأکید دوباره بر اینکه عمده‌مشکلات حوزه‌ی معدن استان مربوط به اجرای قوانین است، نه خودِ قوانین، اظهار داشت: تا آنجا که جایگاه اتاق بازرگانی اجازه بدهد در اجرای قانون دخالت خواهیم کرد و اگر بدانیم جایی خلاء قانونی وجود دارد، در پی فراهم ساختن شرایط تصویب آن قانون خواهیم بود.
ظهیر حیدرنژاد با تأکید بر اینکه مشکلات معدن‌کاران استان بر کسی پوشیده نیست، گفت: اساس توسعه بر برنامه‌ریزی استوار است، خوشبختانه در سال‌های گذشته سند آمایش استان فراهم شده که ممکن است جامع و کامل نباشد، اما همین که بالاخره پذیرفته‌ایم که باید بر اساس برنامه‌ریزی حرکت کنیم، گامِ رو به جلوی بسیار خوبی تلقی می‌شود.
وی افزود: در این سند بر سه بخش صنعت، معدن (صنایع معدنی) و گردشگری تأکید ویژه‌ای شده است که دلیلی بر اهمیت پتانسیل‌هایی است که در این سه بخش لرستان از آن‌ها بهره‌مند است.
حیدرنژاد تصریح کرد: علیرغم وجود این پتانسیل‌ها و اراده‌ی به فعلیت درآوردن‌شان در حوزه‌ی معدن استان، هنوز در مرحله‌ی عملی کردن مباحث مربوط به این حوزه با مشکل مواجه هستیم.
عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه‌ی معدن لرستان به عدم شناسایی دقیق ذخایر معدنی مربوط می‌شود، گفت: متأسفانه تاکنون مطالعات علمی و کارشناسانه‌ی دقیقی در مورد ذخایر معدنی استان، حجم این ذخایر و کیفیت و چگونگی استحصال آن‌ها صورت نگرفته است.
ظهیر حیدرنژاد به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: در تبصره یک ماده 9 قانون معادن به صراحت آمده که: «مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند»، این در حالی است که متأسفانه علیرغم این تأکید قانونی، بانک‌ها همچنان از پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه‌ی دریافت تسهیلات بانکی امتناع می‌کنند که این مسأله جای سؤال دارد.
وی افزود: مراحل دریافت پروانه بهره‌برداری معدن، پروسه‌ی هزینه‌بری است که نهایی شدن آن مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است و در واقع صاحبان این پروانه‌ها، دارایی و سرمایه‌شان را در این مسیر هزینه کرده‌اند و در واقع سرمایه‌ی دیگری در اختیار ندارند که بخواهند به عنوان وثیقه ارائه نمایند.
کارشناس اقتصادی بانک ملی(سرپرستی استان):
پروانه بهره‌برداری معادن استان ارزش‌گذاری نشده است
در ادامه‌ی جلسه، کارشناس اقتصادی بانک ملی(سرپرستی استان لرستان) با اشاره به نابسامانی‌هایی که در سال‌های گذشته سیستم بانکی کشور به واسطه‌ی قوانین به تصویب رسیده و تکالیفی که به آن تحمیل شده، اظهار داشت: بنگاه‌های زودبازده و تکالیفی که در این خصوص، دولت بر عهده‌ی سیستم بانکی گذاشت تنها یک نمونه از این نابسامانی‌هاست که هنوز درگیر مشکلات ناشی از آن هستیم.
عباس فراهانی تصریح کرد: قانونی که در نهایت نتیجه‌ای جز بر پا شدن سوله‌های خالی نداشت؛ سوله‌هایی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی در آن‌ها صورت نمی‌گیرد و بدون استفاده مانده‌اند.
وی افزود: بر اساس قانون، بانک‌ها تا 80 درصد منابع‌شان را می‌توانند به عنوان تسهیلات اعطا نمایند، این در حالی است که این میزان در برخی بانک‌ها تا 120 درصد پرداخت شده است.
فراهانی؛ ضعف سپرده‌گذاری را دلیل کمبود منابع بانکی استان عنوان کرد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی مردم و در واقع پایین بودن وسع آن‌ها دلیل عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و به تبع آن ضعف منابع بانکی استان است.
کارشناس اقتصادی بانک ملی(سرپرستی استان) عنوان داشت: در چنین شرایطی طبیعی است اگر وضعیت بانک‌های استان از نظر منابع، قرمز باشد و توان پرداخت تسهیلات نداشته باشند.
عباس فراهانی گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام نموده که بانک‌ها مادامی که منابع‌شان به 80 درصد تسهیلات نرسیده، سالیانه بابت مازاد پرداختی‌شان، باید 34 درصد جریمه پرداخت نمایند.
این کارشناس اقتصادی بانک ملی در ادامه‌ی سخنانش، تنها راه نجات استان از شرایط موجود را تأمین خط اعتباری از بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در یک دوره بر اساس تکلیفی که دولت به عهده‌ی بانک‌ها گذاشت، تسهیلاتی با ضمانت صرفاً کارت سوخت به برخی رانندگان پرداخت شد که متأسفانه این تسهیلات بازپرداخت نشد؛ با این همه در بانک ملی موردی نداشته‌ایم که با پرداخت تسهیلات به او موافقت شده باشد و مشکل ضمانت پروانه بهره‌برداری داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه قوانین داخلی بانک به گونه‌ای نیست که آن‌ها را ملزم به پیروی صددرصد از قوانین مصوب کند و از سوی دیگر خودِ این قوانین هم الزام اجرایی لازم را ندارند.
فراهانی؛ از ارزش‌گذاری نشدن پروانه بهره‌برداری معادن استان به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه یاد کرد و اظهار داشت: متأسفانه بانک در برخورد با این پروانه‌ها مطمئن نیست که ارزش ریالی آن چه میزان است و در صورت بروز مشکل در رابطه با بازپرداخت تسهیلات، آیا ضمانتی برای پشتیبانی از آن وجود دارد، یا نه.
عباس فراهانی راهکار این مسأله را ارزش‌گذاری پروانه‌ها در زمان صدور دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد، مطمئناً دیگر مشکلی در رابطه با این موضوع وجود نخواهد داشت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنعت و معدن در همین رابطه توضیح داد: متأسفانه در بحث ارزیابی مورد نظر شما، نه سازمان صنعت، معدن و تجارت و نه دستگاه اجرایی دیگری، به این مسأله ورود نخواهد کرد و لازم است این مسأله از کانال کانون کارشناسان دادگستری انجام شود.
در همین رابطه، معاون سازمان اقتصاد و دارایی لرستان هم به راهکارهایی در این خصوص اشاره کرد و گفت: تخصصی شدن بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی از یک سو و پیگیری مسئولان ارشد استان برای دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی می‌توانند راهکارهایی برای حل این مشکل باشند، که البته نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به راهکار اول وی ایراد وارد کرد.
محمد خاکی گفت: از آنجا که منابع یک بانک محدود است، به تنهایی قادر به پرداخت چنین تسهیلاتی نیست و ناگزیر ضروری است بانک‌های دیگر هم درگیر مسأله شوند و طبیعی است که در چنین شرایطی، تخصصی شدن بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی، نمی‌تواند یک راهکار عملی قلمداد شود.
ظهیر حیدرنژاد هم جلسه را اینچنین جمع‌بندی کرد که: ضروری است در مرحله‌ی اول، جلسه‌ای با حضور مسئولان همه‌ی بانک‌های استان ترتیب داده شود تا پس از شنیدن نظرات آن‌ها و همچنین فراهم شدن همه‌ی قوانین و راهکارهای موجود، موضوع در دستورکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
ثبت ديدگاه