به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد گفت : برخی بنگاه های اقتصادی در مقطعی از زمان وارد مشکلات فروش و یا تولید شده اند و پس از آن با کاهش ظرفیت و بازدهی مناسب در حال پرداخت بیمه، حق کارگر، بهره بانکی هستند.
حسین سلاحورزی ادامه داد: با این حال اغلب این واحدها به فعالیت خود ادامه داده و هزینه‌های زیادی بابت حقوق کارگران، مالیات، بیمه و سایر موارد پرداخت کردند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان ؛ با اشاره به اینکه این واحدها با روش محاسبه سود و جرائم بانکها و سیستم تأمین اجتماعی مشکل دارند، تصریح کرد: سیستم بانکی باید محاسبات را درست انجام دهد و اشتباه محاسباتی نداشته باشد و بهتر است برای این کار یک رویه یا کمیته مورد اعتماد به سیستم قضایی مشخص شود.
سلاح ورزی افزود: پرونده های زیادی وجود دارد که واحدها از نحوه عملکرد بانک ها شکایت دارند که ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی وظیفه دارد به آنان رسیدگی کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در برخی از این پروندهها میزان تشخیص مالیاتی 900 درصد کاهش پیدا کرده، که باید دستگاهی باشد با اشتباهات سیستم بانکی، امورمالیاتی یا تامین اجتماعی برخورد کند.
سلاحورزی اظهار داشت: کارگروه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران می‌تواند در این راستا اقدامات مناسبی انجام دهد و امیدواریم با تشکیل کمیته‌ای بتوان این اختلافات را کاهش داد.
ثبت ديدگاه