کمیته‌ی پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل جلسه داد
در جلسه‌ی کمیته‌ی پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد، چرایی عدم استفاده از محصولات و خدمات بومی در استان لرستان و همچنین دلایل وجود تمرکز حساب مالی شرکت‌های لرستانی در تهران مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در ابتدای این جلسه معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد سقف خدمات‌دهی و تسهیلات بانکی در استان محدود است، اظهار داشت: ممکن است این شرکت‌ها در زمینه‌ی اخذ تسهیلات بانکی در تهران نه تنها با این محدودیت مواجه نباشند که مراحل دریافت آن هم با سهولت بیشتری انجام بگیرد.
مسعود رضا افزود: در همین زمینه کافی است به این مسأله توجه داشته باشیم که در حال حاضر عمده‌مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی بحث سرمایه در گردش است و آن‌ها ترجیح می‌دهند برای فراهم نمودن سرمایه بهترین و سریع‌ترین مسیر را انتخاب کنند و طبیعی است که نمی‌توانیم الزامی برای حرکت در مسیری دیگر برای‌شان در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر شاید بهتر باشد در خصوص تعیین سقف خدمات و تسهیلات بانکی، رایزنی‌هایی صورت بگیرد که میزان آن مشخص باشد و البته همه‌ی شرایط در این زمینه دیده شوند.
رضا تأکید کرد: واقعیت این است که برای اصلاح برخی رویکردهای نامناسب ضرورت دارد همه‌ی دستگاه‌ها با همکاری هم به تدوین قوانین و مقرراتی دست یازند که بر اساس آن‌ها همه‌ی جوانب امر دیده شود و برای انجام چنین فرایندی لازم است یک نیازسنجی اساسی صورت بگیرد و در آن به پروسه‌ی آموزش هم توجه ویژه‌ای بشود.
وقتی نیروهای غیربومی در لرستانِ دارای بیکاری بالا جولان می‌دهند
مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه در مورد دلایل وجود نیروهای غیربومی در استان و در شرایطی که عمده‌مشکل لرستان بیکاری جوانان‌اش است، گفت: بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد می‌توانیم منشأ این پدیده را در دو جا ببینیم؛ نخست نیروهایی که به همراه شرکت‌ها و پیمانکاران غیربومی وارد استان می‌شوند و دوم؛ نیروهایی که بعد از شروع به کار این شرکت‌های غیربومی به بهانه‌ی نبود نیروی متخصص بومی به استخدام خود درمی‌آورند.
بهزاد بیژن‌وند افزود: در مبحث اول ضرورت دارد به شرکت‌ها و پیمانکاران بومی و توانمندسازی آن‌ها توجه بیشتری نماییم و در مورد مسأله‌ی دوم در صورت صحت داشتن موضع این قبیل شرکت‌ها در خصوص عدم وجود نیروهای به اصطلاح متخصص بومی، استخدام غیربومی با زمان مشخص و به شرط آموزش نیروهای بومی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در خصوص مشکلاتی که در حوزه‌ی تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد شاید همین‌که مثلاً بانک‌ها در خصوص چگونگی و شرایط تسهیلات‌دهی تفاوتی میان شخصی که متقاضی دریافت چندمیلیون تسهیلات اشتغال خانگی است با کسی که برای گسترش خط تولید شرکت‌اش تسهیلات لازم دارد، قائل نیستند؛ یکی از مشکلات باشد.
بیژن‌وند به ضعیف بودن فرهنگ کار هم اشاره کرد و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از لرستانی‌های جویای کار فاقد تخصص هستند و رغبتی به کسب تخصص و مهارت هم از خودشان نشان نمی‌دهند.
هنوز ملاک تعیین سقف تسهیلات استانی روشن نیست!
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ معاون دفتر اقتصادی استانداری لرستان نیز با سپاس از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد که نسبت به چنین موضوعاتی حساسیت نشان می‌دهد، گفت: واقعیت این است که کسی چون من هنوز نمی‌دانم ملاک یا ملاک‌های تعیین سقف تسهیلات‌دهی بانک‌ها چیست و چرا مثلاً در حالی که این سقف در لرستان فلان مقدار ناچیز است، در استانی دیگر مانند اصفهان رقم کلانی تعیین می‌شود!
محمدحسین جناب افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که شرکت‌ها در تهران هم در زمینه‌ی اخذ تسهیلات با مشکلات کم‌تری مواجه هستند و هم در زمینه‌ی بازاریابی و فروش محصولات‌شان با سهولت بیشتری مواجه هستند و طبیعی است که حضور در آنجا را به داخل استان ترجیح بدهند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مالی در استان با مشکل مواجه بوده و هستیم و هیچ کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم تاکنون نتوانسته‌اند در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذار و حفظ آن، جاذبه‌هایی ایجاد کنند.
جناب اظهار داشت: شاید مناسب باشد هم پای صحبت صاحبان این شرکت‌ها بنشینیم و هم مسئولان بانک‌ها، بلکه به راهکارهای مناسبی در این زمینه برسیم.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، در این جلسه مصوب شد از شرکت‌ها و صنایعی که در لرستان حضور دارند اما تمرکز حساب مالی و مالیاتی‌شان در تهران است دعوت به عمل آید تا پیش از برگزاری جلسه‌ی آینده‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دلایل این امر و مزایای احتمالی آن از زبان خود آن‌ها شنیده شود تا در جلسه‌ی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
ثبت ديدگاه