|
باید گفت، بخش خصوصی که همواره از تریبون‌های خود در گردهمایی‌های مختلف، نسبت به سرنوشت صنعت در این برهه زمانی ابراز نگرانی کرده، این بار پا را فراتر نهاده و گویا چاره کار را در دوری از حرف و سخن و دست به عمل شدن دیده تا با اقدام در راستای کسب مدیریت شهرک‌های صنعتی، تحول‌ساز این حوزه شود آن هم در وضعیتی که بیشتر شهرک‌های صنعتی زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند.
جرقه این کار، اما از سفر اخیر محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به شهرک صنعتی «شمس‌آباد» زده شد.
او که به گفته خود در بازدید از این شهرک، با 70 درصد ظرفیت خالی مواجه شده بود، از وضعیت صنعت در شهرک‌های صنعتی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش ناگهانی و جدی هزینه‌های جاری تولیدی خود مواجه شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی و تصریح کرد که شهرک‌های صنعتی به طور جد نیازمند توجه و حمایت هستند؛ زیرا در غیر این صورت چرخه تولید آنها در آینده نزدیک از کار می‌افتد.
این بازدید، اما بهانه‌ای شد که همزمان با طرح مباحثی در کمیسیون صنعت اتاق ایران، اعضای کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، مقررات و کارآفرینی اتاق تهران نیز با طرح استدلال‌های مختلف، وضعیت صنعت در شهرک‌های صنعتی را نگران‌کننده اعلام کنند و نسبت به واگذاری این شهرک‌ها به اتاق‌های بازرگانی رای مثبت دهند.
بر اساس این مصوبه که قرار است برای طی گام‌های عملیاتی شدن، به هیات رییسه اتاق تهران تحویل شود و همین مراحل در سایر اتاق‌های بازرگانی کشور نیز طی خواهد شد، شهرک‌های صنعتی با اولویت آن دسته از شهرک‌هایی که با ظرفیت خالی بیشتری مواجه شده‌اند، تحت مدیریت اتاق‌های بازرگانی مربوطه در استان‌های کشور قرار گیرند تا با توجه به آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و گردانندگان بنگاه‌های تولیدی با جنس مشکلات کنونی صنایع کشور، از بحرانی‌تر شدن وضعیت این شهرک‌ها جلوگیری شود.
واگذاری 300 شهرک صنعتی به بخش خصوصی
نقطه مثبت کار، اما اینجا است که خدامراد احمدی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که هم‌اکنون نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق است نیز به شدت با این مصوبه موافق است.
او با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کمیسیون لوایح دولت و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسریع در واگذاری‌ها به بخش خصوصی می‌گوید: پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی، این سازمان آمادگی دارد، براساس ضوابط قانونی بیش از300 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور را به بخش خصوصی واگذار کند.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با واگذاری اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، به تدریج کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می‌شود و سهم شرکت‌های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اراضی شهرک‌ها به صفر می‌رسد.
در این بین، تخصیص بودجه ویژه برای تکمیل و واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بخش غیردولتی و پیگیری معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله تمهیدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تسهیل واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی است.
شهرک‌هایی که به منظور متمرکز شدن تولیدات صنعتی با نگاه به رشد تولید احداث می‌شوند و الگوی تاسیس آنها نیز توسعه صنعتی در خارج از مناطق شهری است تا از این طریق، تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنان شهری به حداقل برسد.
در چند دهه اخیر نیز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون ترکیه با الگوبرداری از کشورهای موفق توسعه یافته، ایجاد شهرک‌های صنعتی را مورد توجه قرار داده‌اند، اما بررسی تجارب و عملکرد کشورهای موفق در این زمینه و مقایسه آن با الگوبرداری‌های ناموفق، گویای این است که اولین و مهم‌ترین گام موفقیت شهرک‌های صنعتی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آنها است؛ این در حالی است که به گفته برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش خصوصی، هم‌اکنون بخش قابل توجهی از شهرک‌های صنعتی کشور به لحاظ امکانات زیرساختی با چالش مواجه هستند.
نبود زیرساخت‌ها و رشد منفی اشتغالزایی
این چالش‌ها، اما مختص به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران نیستند و صنعتگران در بخشی از استان‌های دیگر کشور نیز با این چالش‌ها مواجه هستند.
چنان که اخیرا صنعتگران استان لرستان در نامه‌ای به معاون وزیر صنایع و معادن نسبت به مشکلات موجود در این بخش انتقاد کردند و خواستار توجه ویژه به وضعیت شهرک‌های صنعتی و اختصاص اعتبارات لازم برای رفع کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز شدند.
حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد پیرامون این موضوع، با اشاره به هم زمانی تحریم‌ها با تبعات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: متاسفانه واحدهای صنعتی در پی بروز این مشکل‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند سهم در نظر گرفته شده برای حوزه صنعت در اشتغالزایی را محقق کنند، بلکه با توجه به عواملی مانند اجرایی نشدن ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، شاهد رشد منفی اشتغالزایی در حوزه صنعت استان نیز بوده‌ایم.
آن طور که این فعال اقتصادی می‌گوید؛ برخی مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه مشکلات شهرک‌های صنعتی به محورهای زیرساختی از جمله گاز، برق و …، مربوط است که متاسفانه قول‌های مکرر مسوولان در این رابطه عملی نشده است.
او در عین حال به نمایندگی از سایر اتاق‌های بازرگانی کشور، بر لزوم هم اندیشی جدی بخش خصوصی با دولتی‌ها برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید می‌کند.
نکته‌ای که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران هم به آن اشاره دارد و خاطرنشان می‌کند که از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای طرح مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی بهره خواهد گرفت.
رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال با اشاره به مشکلاتی که واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی درگیر آن هستند، از راه‌اندازی کمیته پایش طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی و نیز کمیته پرکردن ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که تشکیل این کمیته همزمان با اقداماتی که در راستای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی در اتاق بازرگانی در دست پیگیری است، می‌تواند تا حدی زمینه‌ساز برطرف کردن این مشکلات باشد.
باید گفت که این اقدامات در حالی در مسیر انجام قرار دارد که از سوی دیگر، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز از در دست اجرا بودن طرح ایجاد 500 هزار شغل در شهرک‌های صنعتی خبر می‌دهد.
طبق اعلام این سازمان، با تحقق ایجاد اشتغال 500 هزار نفری در شهرک‌های صنعتی کشور، 20 درصد از اشتغال 5/2 میلیونی دولت محقق خواهد شد.
اول نگهداری شغل‌های موجود بعد اشتغالزایی!
البته رییس اتاق ایران در این باره نظر دیگری دارد و می‌گوید: متاسفانه واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی، امروز با میزانی بسیار کمتر از ظرفیت‌شان کار می‌کنند. از این‌رو، تاکید ما این است که باید در مرحله اول، از شغل‌های موجود حراست کرد و بعد به فکر راه‌اندازی و ایجاد مشاغل جدید بود.
او در عین حال خبری هم از دیگر اقدامات صورت گرفته در پارلمان بخش خصوصی در راستای برطرف کردن مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی می‌دهد و اعلام می‌کند که پیشنهاد ثبت نهاد شهرک‌های صنعتی در اتاق در اختیار کمیسیون صنعت اتاق ایران
قرار گرفته و این موضوع در دست بررسی است.
از سوی دیگر، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر لزوم تسریع در واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی در راستای توسعه هرچه بیشتر این شهرک‌ها، به ارائه چندین راهکار برای خروج صنایع کشور از بحران کنونی می‌پردازد که گسترش معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها مولد و تعدیل نرخ‌های بیمه و مالیات برای بنگاه‌های تولیدی، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی فعال و نیمه فعال به صورت پایدار و مستمر، تمدید مهلت استمهال بدهی‌های بانکی واحدهای صنعتی که ناخواسته و به دور از فرصت‌طلبی‌های غیرحرفه‌ای با مشکل ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها روبه‌رو شده‌اند، رفع نگرانی از بنگاه‌های تولیدی در مرحله پیاده‌سازی برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، توجه ویژه به اصل تخصص و تجربه و توان مدیریتی در اصل واگذاری‌ها و عدم نگرش صرف به موضوع کسب درآمد در پروژه خصوصی‌سازی و جدی‌تر گرفتن موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده و ایفای تعهدات تمامی 25 وزارتخانه و سازمانی که نمایندگان آنها عهده‌دار اقدامات و وظایفی در تحقق بخشیدن به این برنامه حیاتی و اساسی شده‌اند، از آن جمله است.
او همچنین بر این موضوع تاکید می‌کند که اگر صنعتگران بتوانند با حفظ کیفیت محصولات، قیمت‌ها را پایین بیاورند و با پیدا کردن شانس رقابت بیشتر در بازارهای صادراتی، قیمت‌های داخلی را کاهش دهند، معنایش این است که سیستم‌های کلان اقتصادی و قانونی خوب در مسیر بازنگری قرار دارد و همه زیرسیستم‌ها به درستی در جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشور، حرکت می‌کند.
حال باید دید، اکنون که زمزمه ورود جدی بخش خصوصی به مدیریت و ساماندهی شهرک‌های صنعتی به گوش می‌رسد، این بخش چه تمهیدات ویژه‌‌ای را برای به سرانجام رساندن برنامه‌های کنونی خود از جمله تامین زیرساخت‌های لازم برای خروج واحدهای صنعتی این شهرک‌ها از شرایط بحران در نظر خواهد گرفت.
|
ثبت ديدگاه