در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان مطرح شد:
ایجاد اشتغال و تولید در گروه انجام سرمایه‌گذاری است
جلسه‌ی مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان ظهر امروز در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق لرستان؛ در این جلسه استاندار لرستان با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اظهار داشت: رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست، سرمایه‌گذاری ارزش است و ایجاد اشتغال و تولید در گروه انجام سرمایه‌گذاری است.
بازوند با تاکید بر اینکه باید بتوانیم تولید و اشتغال را سرلوحه‌ی کارمان قرار دهیم، افزود: اگر نتوانیم موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را برطرف نماییم، نمی‌توانیم به تولید برسیم.
مدیر ارشد استان با اشاره به هدفگذاری شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 96 برای استان لرستان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با تعیین راهبردی مناسب در جهت تحقق واقعی این شعار در استان لرستان گم برداریم.
هوشنگ بازوند با تاکید بر این نکته که بدنه‌ی تصمیم‌گیر استان در این حوزه همین افراد هستند که در جلسه حضور دارند، گفت: از ابتکار اتاق لرستان در برگزاری این جلسه‌ی مشترک تشکر می‌کنم.
وی، گریزی به وضعیت اشتغال استان زد و تصریح کرد: علیرغم همه‌ی تلاش‌های صورت گرفته و آمارهای مثبت اشتغال ایجاد شده در لرستان و سرمایه‌گذاری 5 هزار میلیاردتومانی در سال گذشته، هنوز مشکل بیکاری وجود دارد.
بازوند بیان داشت: متاسفانه استان لرستان وضعیت اقتصادی مناسب و مطلوبی نداشت و ما با لشگر 113 هزار نفری بیکاران مواجه بوده‌ایم.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اشتغال با حرف برطرف نمی‌شود عنوان داشت: برای ایجاد یک شغل، حدودا 200 تا 250 میلیون تومان سرمایه نیاز است و سالانه 10 تا 11 هزار نفر به لشگر بیکاران افزوده می‌شود.
هوشنگ بازوند آمار بیکاری حال حاضر لرستان را 87 هزار نفر عنوان کرد و گفت: برای برطرف نمودن مشکل بیکاری این افراد نیازمند سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیاردتومانی هستیم و چنانچه این رقم تامین نشود مشکل بیکاری همچنان وجود دارد؛ این در حالی است که مرتب به این آمار افزوده می‌شود.
وی، در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست، بیان داشت: سرمایه‌گذاری ارزش است و ایجاد اشتغال و تولید در گروه انجام سرمایه‌گذاری است.
بازوند با تاکید بر اینکه باید بتوانیم تولید و اشتغال را سرلوحه‌ی کارمان قرار دهیم، افزود: اگر نتوانیم موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را برطرف نماییم، نمی‌توانیم به تولید برسیم.
مدیر ارشد استان با اشاره به هدفگذاری شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 96 برای استان لرستان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری جریان سیالی است که اگر موانع سر راهش را برطرف نکنیم مسیرش را عوض می‌کند و به جای دیگری منتقل می‌شود.
وی افزود: از ابتدای پذیرش مسئولیت همواره گفته‌ایم که اولویت اصلی‌مان مسائل اقتصادی است و تاکید داریم که اقتصاد باید مردمی و در اختیار بخش خصوصی باشد.
استاندار لرستان با اشاره به این نکته که اگر در اقتصاد مقاومتی مردم پای کار نیایند، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد، بیان داشت: همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.
هوشنگ بازوند به فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته در بخش اقتصاد استان اشاره و تصریح کرد: برای داشتن یک اقتصاد قدرتمند نیازمند ابزارهایی هستیم که یکی از اصلی‌ترین‌هایشان مدیریت است و در این زمینه وجود مدیران قوی، پُرکار و ریسک‌پذیر باعث پیشگیری از تداوم فرصت‌سوزی‌ها می‌شود.
وی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات مربوط به سیستم بانکی گفت: در حال حاضر 40 درصد سپرده‌های مردم در اختیار بانک‌هاست که رقمی بالغ بر 3500 میلیاردتومان می‌شود و از این مبلغ تنها 15 درصد به امر سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص پیدا کرده است.
بازوند از پدیده‌ی قاچاق به عنوان وزنه و قفل سنگینی یاد کرد که به پای اقتصاد کشور بسته شده و افزود: کلید حل این مشکل، بستن مرزها نیست، بالا بردن کیفیت است.
استاندار لرستان از فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان هم تقدیر کرد و اظهار داشت: انصافا این کمیته همواره پای کار بوده و با برگزاری منظم جلسات و پیش کشیدن بحث‌های تخصصی و کارشناسی به دنبال حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری استان بوده و هستند.
رییس اتاق لرستان:
باید به دنبال رفع نظام‌مند مشکلات حوزه‌ی کسب و کار باشیم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان هم در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در ادامه‌ی فعالیت‌های سال گذشته، در سال جدید هم با سرعت بیشتری در مسیر توسعه‌ی استان و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، و عمرانی و توسعه‌ای حرکت کنیم.
حسین سلاح‌ورزی گریزی به توفیقات به دست آمده در حیطه‌ی ملی و استانی زد و گفت: در حیطه‌ی ملی، فعالیت دولت تدبیر و امید در موضوع برجام و رفع مشکلات بین‌المللی و سیاست خارجی باعث حصول توفیقات چشمگیری شد که در حوزه‌ی اقتصادی ملموس و اثرگذار بود.
وی افزود: مهار تورم و برعکس شدن جریان تورمی اقتصاد کشور از رقم 45 درصد در سال‌های گذشته به حدود 8 درصد در اسفند ماه گذشته، موضوع بسیار مهم و قابل توجهی برای فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود که نباید از آن چشم پوشید.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: رشد اقتصادی قابل قبول و ثبات نسبی‌ای که در اقتصاد کشور به وجود آمده باعث می‌شود اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع اتفاق و دستاورد بزرگی است و روزهای خوبی را نوید می‌دهد.
نایب‌رییس اتاق ایران افزود: در حوزه‌ی استانی هم در بخش صنعت، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و بهبود شاخص‌های کسب و کار روند رو به بهبودی در استان شکل گرفته است.
حسین سلاح‌ورزی بیان داشت: از نظر بررسی‌های انجام شده در دبیرخانه شورای گفتگو، 80 درصد مشکلات و نارضایتی‌های بخش خصوصی، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بوده است که در این زمینه هم آنچه در حوزه‌ی اختیارات استان بوده انصافا در جهت رفع مشکلات تلاش صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان گفت: خوشبختانه همگام با فعالیت بخش اجرایی استان، همواره مجموعه قضایی لرستان هم حرکت کرده‌اند و نمود این تلاش برگزاری بیش از 20 جلسه در این کمیته و تصویب مصوبات کارگشا در راستای رفع مشکلات حوزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری استان بوده که قابل تقدیر است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان یادآور شد: با فعال شدن برش شهرستانی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان و انجام بازدیدهای مستقیم و میدانی از واحدهای تولیدی شهرستان‌ها فعالیت این کمیته وارد فاز جدیدی شد که باعث گردید فعالیت این کمیته در استان تبدیل به الگویی ملی برای اجرا در سایر استان‌های کشور شود.
حسین سلاح‌ورزی عنوان داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است در راستای رفع نظام‌مند و سیستماتیک مشکلات حوزه‌ی کسب و کار قدم برداریم.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان:
بخش خصوصی محور توسعه است
در ادامه‌ی جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه لرستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان با ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته گفت: با روی کار آمدن استاندار فعلی لرستان در دولت تدبیر و امید و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری، کار به صورت جدی آغاز شد.
علی هادی‌چگنی اظهار داشت: خوشبختانه از همان آغاز مسیر به درستی تعیین شد و بخش خصوصی به عنوان محور توسعه قرار گرفت.
وی افزود: واقعیت این است که دولت دیگر توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری ندارد و در همه جا این مهم به عهده‌ی بخش خصوصی گذاشته شده است.
بلافاصله احیاء ظرفیت‌های راکد استان در اولویت قرار گرفت.
هادی‌چگنی تصریح کرد: 9 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد که از این مبلغ، 70 درصد آن باید توسط بخش خصوصی تامین می‌شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه لرستان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از شورای نظارتی استان در احیاء پروژه‌های راکد بیان داشت: در قانون بودجه رقم‌های چشمگیری نداشتیم، با این وجود با تدبیر استاندار لرستان انجام پروژه‌های زیرساختی استان در دستور کار قرار گرفت.
علی هادی‌چگنی از تشکیل پنجره‌ی واحد سرمایه‌گذاری و پایش پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان سایر فعالیت‌های صورت گرفته نام برد و بیان داشت: خوشبختانه فعالیت‌های صورت گرفته خودشان را در حوزه‌ی شاخص‌ها نشان داده‌اند که کاهش نرخ بیکاری از 20 درصد در سال 91 به 13 درصد و رشد تراز تجاری از 30 میلیاردتومان به 60 میلیارد تومان از جمله‌ی این تغییرات شاخص هستند.
رییس‌کل دادگستری لرستان:
باید اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در استان جلب کنیم
رییس‌کل دادگستری لرستان و رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان هم در این جلسه اظهار داشت: هدف این است که تهدیدات موجود بر سر راه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برطرف شود و برای دستیابی به این مهم ضروری است اعتماد سرمایه‌گذاران را برای انجام سرمایه‌گذاری در لرستان جلب کنیم.
جعفر بدری با ذکر این مساله که با وجود تهدیداتی که وجود دارد نباید انتظار سرمایه‌گذاری داشته باشیم، گفت: مطالبات بانکی و جرایم سرسام‌آور در حال حاضر یک تهدید جدی در این زمینه قلمداد می‌شود.
وی افزود: وقتی یک واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، تعدادی بیکار می‌شوند و این مساله بر سایر حوزه‌های اجتماعی هم اثرگذار است.
بدری با اشاره به نقش پُررنگ اتاق بازرگانی برای پیگیری و برطرف نمودن مشکلات واحدهای تولیدی تصریح کرد: مجموعه قضایی استان از سرمایه‌گذارانی که با حسن‌نیت در استان سرمایه‌گذاری کرده و می‌کنند همه‌جانبه حمایت و پشتیبانی می‌کند.
رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی ناشی از تغییر و تحولات ملی و بین‌المللی است عنوان داشت: سرمایه‌گذاران نیازمند وجود یک ثبات هستند تا بر اساس آن برای انجام سرمایه‌گذاری اقدام نمایند و اگر این ثبات وجود نداشته باشد طبیعی است که خیال آن‌ها آسوده نخواهد بود.
جعفر بدری با تاکید بر اینکه همه‌ی دستگاه‌ها باید پا به پای هم در جهت رفع مشکلات تولید تلاش کنند، تصریح کرد: بانک‌ها هم باید تا جایی که امکان دارد به واحدهای تولیدی بدهکار مهلت بدهند.
رییس‌کل دادگستری لرستان افزود: در دستگاه قضایی هم قضات باتجربه‌ای را در شعب ویژه‌ای مسئول رسیدگی به مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی کرده‌ایم که این شعب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند.
ثبت ديدگاه