شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

آسیب سیاست ارزی به تجارت خارجی

۹ بهمن ۱۳۹۷

 

 

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باهدف بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به سیاست های ارزی دولت تاکید کرد: اثرات مثبت ارز ۴۲۰۰ تومانی احساس نمی‌شود و فعالان بخش خصوصی همچنان بر اصلاح سیاست ها آئین نامه های کنونی اصرار دارند.

سلاح ورزی در خصوص دستور جلسه دوم نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی گفت: تا قبل از تحولات ارزی سال ۹۷، بانک‌های عامل در واردات بر اساس خوش‌حسابی واردکننده به میزان ۳۵ درصد ارزش ارز تخصیصی را تضامینی از نوع سفته، سپرده و چک دریافت می‌کردند؛ اما اخیراً این رویه تغییر کرده و به دلیل نوسانات ارزی، اکثر بانک‌ها تنها گروه نقد را می‌پذیرند و تعداد معدودی از آن‌ها کماکان چک و سفته را به‌عنوان وثیقه برای ۳۵ درصد پذیرا هستند.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد کرده است. همچنین، در شرایط موجود اقتصادی، بانک‌ها خود، پیشنهاد ارائه تسهیلات بانکی در قبال اعتبار سنجی شرکت و تضامین غیر نقدی را به فعالان اقتصادی می‌دهند که این تصمیم به دلیل هزینه‌های وارد شده به وارد کننده، عملاً یک نوع مالیات غیرمستقیم است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در همین زمینه پیشنهاد داد تا واردکنندگانی که سابقه واردات دارند ولی سررسید تعهد ارزی آن‌ها فرانرسیده است، کماکان در سقف مصوبات اعتباری بانک عامل، بتوانند از سایر وثائق نظیر چک و سفته، جهت تضمین واردات خرید ارز سیستم بانکی، استفاده کنند. علاوه بر این، بانک های عامل، در مواردی که قبض انبار کالا به آن ها ارائه می‌شود، بلافاصله نسبت به آزادسازی وثیقه  یا تبدیل آن به چک تضمین اقدام کنند و تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به نحوی اصلاح شود که بخش دولتی همانند بخش غیردولتی مشمول این بند شود.

در خصوص این دستور جلسه، با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در قالب کارگروهی و با حضور نماینده بانک مرکزی این موارد را بررسی کند.

محدودیت فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش سومین دستور جلسه هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که وزرای اقتصاد و صنعت ضمن ارایه توضیحاتی در این رابطه، اعلام کردند این مشکل ظرف چند هفته آینده  پیگیری و حل خواهد شد.

 

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »