مشکلات بخش خصوصی و تعاونی / انتظارات از استاندار و دولت و راهکارها و موانع پیش رو

۱ آذر ۱۳۹۷

 

علی کردی / رئیس کانون تشکل‌های اقتصادی لرستان :

مشکلات بخش خصوصی و تعاونی / انتظارات ما از استاندار و دولت و راهکارها و موانع پیش رو

 

همان‌طوری که می‌دانید عدم وجود فضای کسب‌وکار مناسب یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی بوده که از دیرباز تاکنون به‌طور لاینحل موجبات نگرانی ما را فراهم نموده است.
فضای کسب‌وکار مناسب به‌عنوان یکی از مطالبات دست‌نیافتنی برای بخش خصوصی و تعاونی به‌حساب می‌آید از طرفی قوانین دست‌وپا گیر و مشکلات موجود بر سر راه بخش خصوصی و تعاونی که به دودسته ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود همچنان این بخش‌ها را آزار می‌دهد.
همه این موارد ناشی از عدم مدیریت و سوء مدیریت در هر دو سطح ملی و منطقه‌ای است، عدم انضباط اقتصادی، رشوه، رانت و بزرگ شدن دولت که موجب بالا رفتن هزینه‌ها و بزرگ شدن بودجه نه‌تنها باعث فشار بیش‌ازحد به بخش‌های اقتصادی تعاونی و خصوصی شده بلکه باعث دغدغه و نگرانی عموم مردم نیز گردیده است.
چراکه تبعات آن (گرانی، بیکاری، فساد و …) در سطح جامعه کاملاً ملموس بوده و علاوه بر آن تحریم‌های ظالمانه غرب مشکلات این دو بخش را مضاعف نموده و لطمه شدیدی به پیکره اقتصاد کشور و منطقه وارد آورده است
نظام اقتصادی کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای مردم و فعالان بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی را برآورده نمی‌کند که اکنون علاوه بر کاهش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و افزایش میزان بیکاری شاهد بسته شدن صدها واحد تولیدی و ورشکسته شدن آن‌ها در منطقه هستیم.
افزایش قیمت تمام‌شده قدرت رقابت را از بخش خصوصی و تعاونی گرفته و از طرفی ناکارآمد بودن نظام بانکی موجب بدهکارتر شدن واحدهای اقتصادی منطقه شده و با انباشته شدن بدهی‌ها وضعیت تأسف باری برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است
باید به این نکته اشاره‌کنم که استان ما همیشه به‌عنوان یک استان با نرخ بیکاری بالا و در بین استان‌ها از نظر توسعه در آخر جدول قرار دارد.
دولتمردان باید بدانند که اقتصاد یک علم است یعنی دوضرب در دو می‌شود چهار و نتیجه پنج و سه غلط است ما نباید مجدداً چرخ را اختراع کنیم ما باید از تجارب کشورهای موفق و هم‌سطح خودمان که امروز به رونق اقتصادی خوبی رسیده‌اند استفاده کنیم.
از طرفی اقتصاد بسته و حصار کشی شده هرگز از پویایی و رشد برخوردار نبوده و نیست به همین دلیل باید یک‌بار دیگر تأکید کنیم که اقتصاد کنونی و شرایط موجود برای سرمایه‌گذاری و همچنین تولید و صادرات شرایط بسیار بد و بحرانی بوده و موجبات نگرانی همه آحاد کشور را فراهم آورده است.
از طرفی دیگر یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی عدم پرداخت بدهی دولت از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها موضوع ۳۰ درصد یارانه به تولید هنوز پس از سال‌ها تحقق‌نیافته و هیچ فردی پاسخگو نیست
پیشنهاد ما به دولت و استاندار محترم:
مشخصاً همان‌طوری که در بالا اشاره شد تجربه ثابت کرده تشخیص پنجاه‌درصد از درمان است ما باید خوب تشخیص دهیم و برای آن نسخه درمانی مناسبی صادر کنیم باید بگویم که نسخه تسکینی دولت که هم‌اکنون در قالب طرح‌های مختلف برای پرداخت تسهیلات ارائه شده کاملاً ناکارآمد و ایجاد نقدینگی بالا، تورم و گرفتار شدن مردم را در پی خواهد داشته و به‌هیچ‌وجه به هدف نخواهد نشست و نه‌تنها اشتغالی ایجاد نمی‌کند بلکه موجب بیکاری و فشار بیش‌ازحد به مردم و واحدهای تولیدی و صادراتی خواهد شد.
ما باید در ابتدا اقتصادی پویا و علمی با نگاه ملی و بین‌المللی و غیرسیاسی تدوین و به‌دوراز قوانین دست‌وپاگیر داشته باشیم همچنین با این اقتصاد فضای کسب‌وکار مناسب و به‌دوراز هرگونه تنش و حواشی ناشی از سلطه سیاسی و به‌عنوان یک هدف ملی و بین‌المللی بدان نگاه کنیم بازنگری در نظام ناکارآمد بانکی همچنین نظام ناکارآمد اداری مورد درخواست است
همچنین کوچک شدن دولت و جلوگیری از بالا رفتن هزینه‌ها و افزایش بودجه‌های اقتصادی و عمرانی و چابک شدن دولت یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی و تعاونی است.
ما می‌دانیم که اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اما هنوز با وجود تأکیدات مکرر، متأسفانه بخش خصوصی و تعاونی درصد کمتری از اقتصاد کشور را به عهده دارند و هنوز دولت به عنوان بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی و تعاونی بوده و است، رقیبی بلامنازع و نابرابر که مغلوب آن بخش خصوصی و تعاونی است.
امروزه حتی اکثر مسئولین معتقدند که این اقتصاد، اقتصاد ناکارآمدی است و این مهم را بارها در خبرها دیده و شنیده‌ایم. پس توجه به پایه‌گذاری اقتصادی آزاد با نگاه ملی و بین‌المللی و غیرسیاسی امری اجتناب‌پذیر است.
توجه به تشکل‌های دارای برنامه و کارنامه مثبت از ضروریات دولت و استاندار دولت محترم بوده که متأسفانه تاکنون به این مهم توجه خاصی نشده است.
اولویت‌های حمایتی دولت باید بخش خصوصی و تعاونی باشد و ابتدا واحدهای تولیدی موجود را حمایت و سپس واحدهای نیمه‌تمام و درنهایت واحدهای جدید دارای توجیه اقتصادی و مبتنی بر توسعه پایدار را اولویت‌بندی و حمایت نماید.
بانک‌ها باید در سود و زیان مشارکت داشته و با پرداخت تسهیلات با نرخ تک‌رقمی و کاملاً سهل‌الوصول و سهل البیع به‌عنوان یک شریک واقعی و به‌دوراز بنگاه‌داری و رباخواری عمل نمایند.
برای برون‌رفت از وضعیت موجود بدهکاران تولیدی صادراتی پیشنهاد می‌شود دولت برای یک‌بار بدهی بدهکاران تا سقف یک میلیارد تومان را فریز کرده و اصل و سود و دیرکرد آن را مورد بخشش قرار دهد.
پیشنهاد می‌شود برای سهولت کلیه مراحل اجرائی و صدور مجوزها، توسط تشکل‌های دارای کارنامه مثبت صادر و اقدام شود.
سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و تعاونی و بدور از بروکراسی اداری و دولتی انجام شود دولت برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران احترام قائل شود و پس از تأیید برنامه‌های آنان با ثبات اقتصادی و برنامه‌ای هرگز آنان را به مخاطره نیندازد در غیر این صورت هزینه‌های ناشی از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران را بپردازد زیرا هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری‌های دولت خارج از اراده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی بوده و هزینه آن را دولت می‌بایست پرداخت نماید.
با بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های خصوصی‌سازی برای کوچک‌سازی و چابک سازی دولت بر اساس یک برنامه مدون و کارآ تعجیل شود.
متأسفانه رفتارهای دولت‌ها از دیرباز ارباب معابانه بوده و به‌هیچ‌وجه به جمله ارباب‌رجوع و صرفاً سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت اعتقادی ندارد.
بازنگری در آموزش، پژوهش و ترویج تخصص‌ها و مهارت‌ها صرفاً می‌بایست بر اساس نیاز جامعه و درخواست بخش‌های مختلف خصوصاً بخش اقتصادی جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. ضمن اینکه بازنگری در روش‌های آموزشی، پژوهشی، ترویجی، تخصصی و مهارتی امری اجتناب‌ناپذیر است.
ایجاد ارتباط با اقتصادهای موفق دنیا و اجازه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با حفظ منافع دو طرف استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورهای بازار هدف از پیشنهادات دیگر ما است.
متولیان باید توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه که تحقیقات و مطالعات آن انجام‌شده را اولویت‌بندی و اجرا نمایند.
بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده توسط تشکل‌های تحت پوشش اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱- گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی
۲- کشاورزی با حفظ آب و استفاده بهینه از آن مبتنی بر توسعه پایدار
۳- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با فنّاوری روز دنیا با نگاه بهره‌وری و جلوگیری و کاهش پرت محصولات کشاورزی
۴- بخش خدمات و تجارت
۵- صنعت و معدن با نگاه توسعه پایدار
پیشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران و اشتغال بیشتر بیکاران طرح‌های حمایتی مناسبی از طریق سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید (دولت هزینه‌های ناشی از بیمه تأمین اجتماعی را خود به عهده گیرد زیرا نه‌تنها در جهت اشتغال بوده بلکه سرمایه‌گذاران را حمایت نموده است)
دولت می‌بایست تولید، صادرات و همه تشکل‌های اقتصادی را به معنای واقعی از پرداخت مالیات معاف نموده و تنها ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده واقعی دریافت نماید.
پیشنهاد می‌شود کلیه متولیان سرمایه‌گذاری در اداره‌ای به نام اداره سرمایه‌گذاری تجمیع و کلیه مراحل سرمایه‌گذاری بدون فوت وقت و به‌دوراز بروکراسی و با نظارت عالیه انجام شود.
پیشنهاد می‌شود به کلیه بخش‌های دولتی، خصوصی و غیره ابلاغ شود به‌منظور تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران از اولویت رسیدگی و به‌عنوان مراجعین خاص با آنان برخورد شود.
به‌منظور ایجاد رقابت سالم و کمک به سرمایه‌گذاران و مخترعین به بانک‌های خارجی اجازه حضور در کشور را صادر تا نرخ پرداخت سود بانکی نیز منطقی شود.
پیشنهاد می‌شود به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به‌عنوان سفیران اقتصادی کشور نگاه شود و این عنوان در پاسپورت و کارت بازرگانی نیز درج شود زیرا با درج این جمله نه‌تنها از آنان حمایت‌شده بلکه سرمایه‌گذاران دیگر کشورها را برای حضور در ایران ترغیب و تشویق خواهد نمود.
با توجه به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران از نحوه ثبت شرکت‌ها و طولانی شدن آن پیشنهاد می‌شود وضعیت ثبت شرکت‌ها سامان‌یافته و مشکلات ناشی از آن مرتفع گردد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »