متاسفانه فعالان بخش خصوصی در لرستان با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند و انتظار دارند مسئولان استان موانع و مشکلات داخل استانی آنها را برطرف کرده و تلاششان را برای حل معضلات کشوری با استفاده از روش رایزنی نیز انجام دهند.
بروکراسی اداری و وجود قوانین زائد به عنوان دو چالش اساسی بخش خصوصی در لرستان به شمار میرود کمااینکه ارزیابیهای صورت گرفته نیز به خوبی نشاندهنده مشکلات موجود هستند.
در این میان نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی غیر قابل انکار است و مطمئنا میتوان با حمایت آنها لااقل شرایط را برای کاهش قوانین و مقررات زائد مهیا کرد.
البته نمایندگان همواره دارای قدرت چانهزنی بالایی در سطح کشور هستند و میتوانند به عنوان یکی از عوامل تسهیلگر در حضور بخش خصوصی و کاهش مشکلات آنها باشند.
به همین دلیل گفتوگویی با مجید کیانپور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی انجام دادهایم تا دیدگاههای وی را در مورد انتظارات بخش خصوصی از دولت و استاندار لرستان جویا شویم.
مهمترین موانع فعالیت بخش خصوصی در لرستان را چه میدانید؟
متاسفانه اکنون یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی وجود بروکراسی اداری در لرستان بوده که این معضل باید توسط مسئولان استان برطرف شود.
همچنین باید در دستگاههای اجرایی شاهد حذف دستورالعملهای زائد و شفافسازی در انجام امور باشیم.
متاسفانه فرآیند صدور مجوز در استان بسیار طولانی بوده و به طور میانگین یک مجوز در مدت زمان 6 ماه صادر میشود که این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موانع فضای کسب و کار در لرستان به شمار میرود.
یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی و سرمایهگذاران پرداخت دشوار تسهیلات بانکی و همچنین نرخ سود و بهره بالای آنهاست.
از سوی دیگر در دو حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی باید دولت حمایتهای ویژهای از بخش خصوصی انجام بدهد تا آنها نیز رغبت لازم را برای حضور در لرستان داشته باشند.
انتظارتان از استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت چیست؟
انتظار میرود استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت زمینه را برای استفاده از منابع بخشهای مختلف همچون صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی مهیا کند.
بازهم تاکید میشود که باید مقررات زائد را حذف کرد، البته قوانین موجود در کشور خوب بوده اما نباید برداشتهای اشتباهی از آنها داشته و تفسیر به رای کنیم.
دستگاههای اجرایی باید در نقش تسهیلگر برای بخش خصوصی عمل کنند، البته تحقق این هدف تنها توسط مدیریت ارشد استان امکانپذیر نیست، اما استاندار میتواند شرایط را برای استقرار یک سیستم اقتصادی متشکل از مدیران کارآمد مهیا کند.
نقش انتخاب مدیران کارآمد در حمایت از بخش خصوصی را چگونه میبینید؟
معتقدم باید در استان لرستان به دلیل شرایط بسیار حادش از مدیران کارآمد و با تجربه استفاده کرد تا آنها در نقش تسهیلگر بخش خصوصی عمل کنند.
چرا که یک مدیر کارآمد به خوبی میتواند بدنه دستگاه خود را در جهت خدمت به مردم و بخش خصوصی سوق داده و با افراد مانع توسعه برخورد لازم را انجام دهد.
در مورد جایگاه نمایندگان در حمایت از بخش خصوصی بیشتر توضیح دهید؟
مجمع نمایندگان لرستان پای به پای مسئولان اجرایی در وزارت خانهها و سایر سازمانها قدم بر میدارند تا بتوانند زمینه را برای توسعه لرستان و بهبود وضعیت اقتصادی این استان مهیا کنند.
باید تلاش شود از همه ظرفیتهای موجود در استان به صورت حداکثری استفاده کرد اکنون تسهیلات خوبی توسط دولت به بخشهای مختلف پرداخت میشود که بایستی با در نظر گرفتن تمامی جوانب کارشناسی از آنها برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال نسل جوان استفاده کرد.
مطمئنا نمایندگان مجلس در کنار بخش خصوصی و سرمایهگذاران خواهند بود و از تمام ظرفیت خود برای حمایت از این قشر استفاده میکنند چرا که دغدغه پیشرفت و توسعه لرستان را دارند.
اگر بخواهید به مهمترین مزیت اقتصادی لرستان اشاره کنید، کدام بخش را برمیگزینید؟
استان لرستان دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در حوزه معدن بوده و اکنون نیز شاهد فعالیت تعداد قابل توجهی از صنایع وابسته به این بخش در استان هستیم که البته بخش زیادی از آنها به دلیل مشکلات مختلف با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه میدهند.
همچنین در بخش کشاوری و دامپروری ظرفیتهای قابل توجهی در استان وجود دارد که باید با برنامهریزی اصولی از آنها برای توسعه استفاده کرد.
احداث و توسعه واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی میتواند کمک زیادی به ایجاد اشتغال در استان کند که البته دولت باید تسهیلات ویژهای را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.
گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای اساسی لرستان به شمار رفته و تنوع جاذبههای گردشگری در تمامی حوزهها را میتوان در این استان مشاهده کرد.
به عنوان نمونه لرستان به عنوان سرزمین آبشارها نامیده میشود که باید از این داشتهها برای توسعه استفاده کنیم و تحقق این هدف در گرو حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آنهاست.
اکنون 32 روستای هدف گردشگری در استان وجود دارد باید فعالان بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در این عرصه ترغیب کرد البته بازهم تاکید میشود حذف بروکراسیهای اداری و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران میتواند چارهساز باشد.
سخن آخر؟
تمامی اقشار جامعه باید در جهت حمایت از بخش خصوصی گام بردارند چرا که برای توسعه لرستان راهی جز سرمایهگذاری آنها وجود ندارد.
نبازمند به تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی هستیم که این موضوع ابتدا باید از بدنه دولت و دستگاه های اجرایی آغاز شود.
مدیریت ارشد استان نیز میتواند در این راستا راهگشا بوده و بروکراسی اداری موجود در لرستان را کاهش دهد.
بسیاری از موانع منشا دورن استانی دارند در نتیجه میتوان با برنامهریزی مناسب آنها را برطرف کرد که امیدواریم اتفاقات خوبی در این راستا زین پس در استان بیافتد.
ثبت ديدگاه