دولت چگونه تورم را مهار کند؟‎

۲۱ آبان ۱۳۹۸

 

 ‎

علی سعدوندی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس :

 

یک اقتصاددان با بیان اینکه سرکوب قیمت‌ها نمی‌تواند منجر به مهار تورم شود، گفت: دولت ‏باید با خودداری از سرکوب قیمت‌ها، زمینه را جهت رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها ‏فراهم کند.‏

علی سعدوندی در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار دارد معمولاً برای مواجهه با تورم ‏از دو طریق عمل می‌شود؛ یکی کنترل نسبی قیمت‌ها است؛ به این معنی که قیمت مواد ‏غذایی، بنزین، حامل‌های انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل می‌شود.‏

منتهی ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش ‏دارد اما مطلقاً کنترل قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی ‏می‌تواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر ‏‏«بیش جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد.‏

از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، ‏سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و ‏در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها ‏شده باشد.‏

بنابراین برای اقتصاددانان محرز است که کنترل نسبی قیمت‌ها نمی‌تواند تورم را کنترل کند.‏

این اقتصاددان با بیان اینکه باید ببینیم علت اصلی تورم چیست، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ‏تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.‏

وقتی قیمت کالاها آزاد شود، درآمد دولت به شدت افزایش می‌یابد. راه کنترل تورم، کنترل ‏نسبی قیمت‌ها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمت‌ها است.‏

راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی نیز از دو طریق ایجاد می‌شود؛ ‏یکی اینکه قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی بدهند و او را ترغیب ‏کنند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی ‏قیمت مخابره می‌شود.‏

جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد تولید منجر می‌شود که رشد ‏تولید خود تورم زدا است.‏

بخش دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورس می‌شود که البته این بازارها ‏رشد مداومی نخواهند داشت مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.‏

اما اگر قیمت‌ها تثبیت شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و به ‏سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.‏

 

این اقتصاددان با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیست، اظهار کرد: راهکار ‏کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب و کار است.‏

بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمی‌توان از طریق کنترل هزینه ‏اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.‏

متاسفانه بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است؛ پیش نیاز اقدام برای کنترل ‏درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می‌شود، از ‏این رو چاره‌ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. ‏به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌تر در دستور کار قرار دهیم. ‏باید سیاست جبرانی داشته باشیم.‏

البته فقط سیاست‌های جبرانی کافی نیست بلکه مهم‌ترین سیاست، سیاست طرف عرضه ‏است؛ باید به ارتقای سازوکار تجاری در کشور از طریق لغو تعرفه‌ها و منعقد کردن پیمان‌های ‏تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و غیره بپردازیم.‏

همچنین باید با لغو مجوزها و استعلام‌ها و بهبود فضای کسب و کار و ارائه بهتر خدمات بانکی ‏به تجارت‌های کوچک و متوسط به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم.‏

به هر حال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه می‌توانیم ‏کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.‏

 

‏  #پرونده_ویژه

#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان                                                                                                   ‏

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »