حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به محول شدن رتبه‌بندی اعتباری به سازمان بورس، می‌گوید: این مسئله کاملاً با رتبه‌بندی فعالان اقتصادی که بر اساس قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل به مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران واگذار شده متفاوت است و بیانیه سازمان بورس مبنی بر اینکه این سازمان متولی رتبه‌بندی است، ناشی از سوءبرداشت و بی‌دقتی بوده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برخلاف هجمه‌ها و حمله‌های صورت گرفته نسبت به مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، باید گفت که فعالیت‌های صورت گرفته برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی توسط اتاق بازرگانی نه‌تنها غیرقانونی نیست، بلکه تکلیف تصریح شده قانونی و در راستای وظایف و مأموریت‌هایی است که قانون‌گذار به اتاق ایران محول کرده است.
حسین سلاح‌ورزی افزود: بر اساس جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، قانون‌گذار اتاق ایران را موظف کرده است که نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و اعلام لیست رتبه‌بندی آنها اقدام کند؛ به همین منظور مرکز رتبه‌بندی اتاق اقدام به تعیین رتبه‌بندی حرفه‌ای و بنگاهی اعضای خود و فعالین اقتصادی با بررسی عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها از منظر توان اقتصادی و ریسک مالی، موقعیت رقابتی محیط کسب‌وکار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری، رتبه‌بندی می‌کند.
به گفته او، بدیهی است این فعالیت کاملاً منطبق بر قانون و بر اساس مأموریت محوله قانونی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: رتبه‌بندی اعتباری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود موضوع جداگانه‌ای است که بر اساس قانونی دیگر به سازمان بورس محول شده و اساساً سازمان بورس در جایگاه یا موقعیت تفسیر قانون یا تعیین تکلیف برای سایر دستگاه‌ها نیست و به نظر می‌رسد اعلام موقع و انتشار بیانیه سازمان بورس بر اساس سوءبرداشت و عدم دقت کافی بوده است.
سلاح‌ورزی معتقد است: در شرایطی که بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری استفاده حداکثر از ظرفیت بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور موردتوجه است، زیبنده نیست که یک نهاد دولتی بدون دقت کافی یا بررسی کامل حقوقی اقدام به انتشار بیانیه نموده و فعالیت‌های قانونی و مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را زیر سؤال برده و مورد تردید قرار دهند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بر این باور است که مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند؛ ازاین‌رو باید نزد آن سازمان ثبت و مجوز اخذ کنند درحالی‌که قانون متأخری به نام قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت را به عهده نهاد دیگری گذاشته است؛ ازاین‌رو در صورت وجود اختلاف تفسیر یا اختلاف‌نظر مراجع معتبر ازجمله مجلس شورای اسلامی می‌توانند راهگشایان و فصل‌الخطاب بوده و نیازی به طرح موضوعات در فضای عمومی یا انتشار بیانیه نیست.
ثبت ديدگاه