به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، حسین سلاح ورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب 28 آبان ماه شبکه دو سیما با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست جامعه با مشکل روبرو شده است، گفت: «تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود. جبران قدرت خرید کارگران با افزایش مزد در این شرایط اقتصادی، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنان می شود.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه 2 درصد از مشاغل از سال 84 تا 96 به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اند، گفت: «80 درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از 10 کارگر بوجود آمده است.»
سلاح ورزی با طرح این سوال که قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد، افزود: «آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.»
عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است، ادامه داد: قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است. صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد، افزود: «اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.»
ثبت ديدگاه