#پرونده_ویژه
#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان
عام‌ترین تعریفی که اقتصاددانان برای تورم ارائه کرده‌اند این است: «تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه، فزونی تقاضا بر عرضه، است.
علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها است. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.» اما با وجود اجماع بر سر این تعریف، درباره علل بنیادی به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و راه حل این معضل، اتفاق نظر وجود ندارد.
نظریه‌های اقتصادی در باب تورم و راه برون رفت از آن را می‌توان به سه گروه اصلی یعنی نظریه مارکسی، نظریه بازار- سوسیالیسم و نظریه پولی تقسیم کرد. مبدع نظریه اول، کارل مارکس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی قرن نوزدهم است. نظریه دوم از آن جان مینارد کینز است که البته هرگز خود را سوسیالیست نمی‌دانست اما نگاهش به نقش دولت در اقتصاد، عملا او را به سوسیالیست‌ها نزدیک می‌کرد. نظریه سوم نیز متعلق به طرفداران نظریه پولی یا پیروان میلتون فریدمن است.
این تقسیم‌بندی، قطعی و متعین نیست و از منظرهای مختلف می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری انجام داد. اما از آنجا که گرایش کلی این نوشته به معرفت‌شناسی علم اقتصاد استوار است، سه‌نگاه کلی به ماهیت رفتار اقتصادی مبنای تقسیم‌بندی قرار گرفته است.
در برخی دیگر از تقسیم‌بندی‌ها، نگاه مارکسی محل اعراب ندارد و تورم از نگاه کینز و فریدمن بررسی می‌شود. برخی نیز به این تقسیم‌بندی، مکتب اتریش و اقتصاددانانی مانند میزس و هایک را اضافه می‌کنند.
1- نگاه مارکسی به تورم:
نگاه مارکس به پدیده تورم، تنها در سایه تحلیل او از ارزش کالا یا نظریه ارزش اضافی قابل‌فهم است. از نظر مارکس ارزش کالا به میزان «کار اجتماعا لازم» که صرف تولید آن شدهاست بستگی دارد. معنای ساده این عبارت مغلق این است که تولید از تلفیق دو عنصر یعنی نیروی کار و سرمایه (ابزار تولید) حاصل می‌شود. نقطه عزیمت فرآیند تولید، پول است، حلقه واسط یا میانی، کالایی است که تولید می‌شود و حلقه نهایی، قیمت تمام‌شده کالا یا پول جدید است.
وقتی هزینه تولید و دستمزد کارگر (پول اولیه) از قیمت نهایی کالا (پول ثانویه) کسر شود، رقمی که باقی می‌ماند ارزش اضافی یا محصول کار کارگر است. کالایی که به این ترتیب تولید شده، در بازار تنها با کالایی می‌تواند مبادله شود که مسیری مشابه طی کرده باشد و کار اجتماعا لازمی که صرف آن شده برابر با کار اجتماعا لازم صرف شده در کالای اول باشد. در چنین مبادله‌ای ارزش‌های برابر با هم عوض می‌شوند و تورم وجود ندارد. زیرا هر قدر که کار اجتماعا لازم در یک کالا افزایش یابد، کالایی که باید با آن مبادله شود هم ویژگی‌هایی مشابه کالای اول خواهد داشت.
اما از آنجا که عصر مبادله کالا با کالا به سر آمده است، پول به عنوان کالای واسطه و تعیین‌کننده ارزش‌های برابر وارد عمل می‌شود و میزانی از پول که نماینده دو ارزش برابر است به کمک مبادله‌کنندگان می‌آید.
از نظر مارکس، این کالای واسطه یا پول در آغاز ارزش واقعی مبتنی بر کار اجتماعا لازم داشت. مثلا یک سکه طلا به عنوان کالا ارزشی واقعی داشت، اما به تدریج این ارزش واقعی، جای خود را به ارزش قراردادی داد که توسط دولت‌ها تعیین می‌شد. (اقتصاددانان دیگر هم در این زمینه با مارکس هم‌نظرند).
از نظر مارکس نقطه آغاز توهم درباره ماهیت پول همین‌جا است و کاهش قدرت خرید یا تورم، وقتی رخ می‌دهد که دولت سرمایه‌دار، برای بالا بردن درجه استثمار کارگران، پول کالایی را به پول قراردادی تبدیل می‌کند، ارزش آن را مصنوعا کاهش می‌دهد و کارگران را وادار می‌کند با کار بیشتر، دستمزد واقعی کمتری بگیرند و قدرت خرید کمتری داشته باشند.
تاکید مارکس بر کارگران، در وهله نخست برآمده از فلسفه سیاسی او است که جامعه را به دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر تقسیم می‌کند و در وهله بعدی، این واقعیت قرن نوزدهمی است که شمار کارگران از دیگر کارورزان بیشتر بود و مارکس گمان می‌کرد این روال همیشگی خواهد بود.
بنابراین، طبق نظریه مارکس، تورم نه پدیده و عارضه‌ای اقتصادی بلکه واقعیت ذاتی نظام سرمایه‌داری است که مدام به کاهش درآمد طبقه کارگر و مسکنت او می‌افزاید و کار را به جایی می‌رساند که کارگران به جان آمده، علیه نظام سرمایه‌داری انقلاب می‌کنند و آن را بر می‌اندازند و به همین علت مهار آن ممکن نیست مگر آنکه نظام سوسیالیستی محتوم برپا شود تا پول ماهیت واقعی خود را به عنوان نماینده ارزش واقعی بازیابد و از گزند مداخله دولت سرمایه‌دار رها شود.
2- نگاه کینزی به تورم:
جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی و پیروان او، تورم را نه از منظر انتقادی مشابه مارکس بلکه به عنوان عارضه‌ای به کارکرد دولت و بازار بررسی می‌کنند. از نظر آنها، تاثیر متقابل پول، نرخ بهره و تولید عنصر تعیین‌کننده نرخ تورم است و سایر علل تابعی از این علت اصلی هستند.
جوهر نظریه اقتصادی مکتب کینز در باب تورم راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد می‌کند بر مبنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده بود. به عقیده پاره‌ای از پژوهشگران، نظریه کینز نظام سرمایه‌داری را از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 میلادی نجات داد.از نظر کینز وقتی افراد به پس اندازکنندگان تبدیل می‌شوند و حاضر نیستند پول خود را وارد چرخه اقتصادی کنند چرخ‌‌های اقتصاد از حرکت می‌ایستند و برای به حرکت درآوردن آنها راهی وجود ندارد مگر تشویق افراد به افزایش هزینه‌‌ها. از آنجا که در شرایط بی‌اعتمادی دوران رکود کسی جسارت یا میل هزینه کردن ندارد دولت می‌بایست پیشقدم هزینه کردن شود.
مثل معروف اقتصادی متعلق به همین دوران است که کینز می‌گفت اگر لازم است به عده‌ای پول بدهید چاله بکنند و به عده‌ای دیگر پول بدهید که همان چاله‌‌ها را پر کنند. زیرا پولی که این کارگران بابت دستمزد می‌گیرند روانه بازار می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند کالا‌‌های خود را بفروشند. این نظریه کینز با وجود آنکه در زمان خود موفق به نظر می‌رسد چند سال بعد منتقدانی یافت و حتی برخی مدعی شدند مهار بحران اقتصادی امریکا و اروپا دلایلی غیر از آنچه کینز ادعا می‌کرد داشته است.
در سال‌های دهه 1960 میلادی روزگار برای نظریه کینز سخت‌تر شد. زیرا پیروی از این سیاست به ویژه در انگلستان با شکست مواجه شد و به تدریج منتقدان کینز در محافل اقتصادی و نهادهای تصمیم‌ساز کشورهای سرمایه داری نفوذ بیشتری یافتند. یکی از این اقتصاددانان میلتون فریدمن واضع نظریه پولی در اقتصاد بود.
3- نظریه پولی درباره تورم:
میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی نخستین کسی بود که گفت مالیات‌های بسیار سنگین و افزایش حجم پول که بر اثر اجرای توصیه‌‌های کینز حادث شده بود، به شکست خواهد انجامید. در سال‌های هفتاد میلادی این پیش‌بینی به واقعیت پیوست.
تورم و بیکاری همان‌گونه که فریدمن گفته بود کار را به جایی رساند که اقتصاددان‌های مکتب کینز دیگر حرفی برای گفتن نداشتند چون آنها عادت کرده بودند به پیروی از تئوری‌های کینز هر گاه بیکاری زیاد از حد باشد افزایش حجم پول و هزینههای دولتی را توصیه کنند و هرگاه تورم چیره شود عکس آن سیاست یعنی کاستن از حجم پول و هزینههای دولتی را علاج کار معرفی کنند. فریدمن برعکس، معتقد بود که اشکال اساسی دخالت دولت در اقتصاد است و پیروی از این نوع سیاست‌ها کار را به جایی خواهد رساند که تورم و بیکاری هر دو در آن واحد دامنگیر اقتصاد ملی می‌شود.
این پیش‌بینی فریدمن در سال‌های هفتاد میلادی واقعیت پیدا کرد. او به این مناسبت در سال 1976 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. یکی از اساسی‌ترین تحقیقات فریدمن درباره ارتباط میان حجم پول و نرخ تورم است.
از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. این باور فریدمن درست در نقطه مقابل نظریه کینز است. راه‌حل پیشنهادی هم عکس راه‌حل پیشنهادی کینز است. به اعتقاد فریدمن هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده می‌شود علت اصلی را باید در هزینههای دولت و خلق بی‌وجه پول یافت و برای مهار آن باید دولت را وادار کرد که از حجم خود و هزینه‌‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند بکاهد.
فریدمن پایه‌گذار و واضع تئوری «مانوتریسم» (Monetarism) و مشهورترین مروج اقتصاد آزاد به شمار می‌رود.فریدمن در دهه 50 نقد کینز را آغاز کرد ولی تلاش مداوم و خستگی ناپذیر او علیه تئوری‌های اقتصادی جان مینارد کینز و دخالت دولت در اقتصاد، 40 سال بعد در باور سیاستمداران نشست و با روی کارآمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا آنچه به انقلاب اقتصاد بازار معروف شده است آغاز شد و سرانجام به جهانی شدن اقتصاد انجامید.
ثبت ديدگاه