علی سعدوندی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس :
یک اقتصاددان با بیان اینکه سرکوب قیمتها نمیتواند منجر به مهار تورم شود، گفت: دولت باید با خودداری از سرکوب قیمتها، زمینه را جهت رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها فراهم کند.
علی سعدوندی در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار دارد معمولاً برای مواجهه با تورم از دو طریق عمل میشود؛ یکی کنترل نسبی قیمتها است؛ به این معنی که قیمت مواد غذایی، بنزین، حاملهای انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل میشود.
منتهی ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش دارد اما مطلقاً کنترل قیمتهای نسبی نمیتواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی میتواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل میشود، قیمت کالاهای دیگر «بیش جهش» میکند و نرخ آنها بیش از حد افزایش مییابد.
از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد میشود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش مییابد، روند عرضه در آن بازارها از بین میرود و در نهایت آن قیمتهایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.
بنابراین برای اقتصاددانان محرز است که کنترل نسبی قیمتها نمیتواند تورم را کنترل کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید ببینیم علت اصلی تورم چیست، گفت: یکی از مهمترین دلایل تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.
وقتی قیمت کالاها آزاد شود، درآمد دولت به شدت افزایش مییابد. راه کنترل تورم، کنترل نسبی قیمتها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمتها است.
راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی نیز از دو طریق ایجاد میشود؛ یکی اینکه قیمتها به گونهای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی بدهند و او را ترغیب کنند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی قیمت مخابره میشود.
جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد تولید منجر میشود که رشد تولید خود تورم زدا است.
بخش دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورس میشود که البته این بازارها رشد مداومی نخواهند داشت مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.
اما اگر قیمتها تثبیت شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و به سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا میکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیست، اظهار کرد: راهکار کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب و کار است.
بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمیتوان از طریق کنترل هزینه اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.
متاسفانه بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است؛ پیش نیاز اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر میشود، از این رو چارهای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانهها را در مقیاس بسیار گستردهتر در دستور کار قرار دهیم. باید سیاست جبرانی داشته باشیم.
البته فقط سیاستهای جبرانی کافی نیست بلکه مهمترین سیاست، سیاست طرف عرضه است؛ باید به ارتقای سازوکار تجاری در کشور از طریق لغو تعرفهها و منعقد کردن پیمانهای تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و غیره بپردازیم.
همچنین باید با لغو مجوزها و استعلامها و بهبود فضای کسب و کار و ارائه بهتر خدمات بانکی به تجارتهای کوچک و متوسط به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم.
به هر حال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه میتوانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.
#پرونده_ویژه
#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان
ثبت ديدگاه