#پرونده_ویژه
#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان
مجتبی پورترکارانی؛ رئیس انجمن جامعه شناشان لرستان :
این روزها شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، سکه و طلا و بسیاری از کالاها در بازار هستیم، به‌طوری‌که بسیاری از ناظران بیرونی با احساسی همراه با بیم و امید این موضوع را دنبال می‌کنند. گرچه گروه اندکی امیدوارند و منتفع، ولی گروه زیادی نگران و متضرر به این چشم دوخته‌اند که این بحران به کجا خواهد رسید.
در ایران رویکرد غالبی بر ذهن سیاست‌مداران و اقتصاددان و حتا نخبگان ما جا خوش کرده که این تورم‌ها عادی هستند و می‌آیند و می‌روند و مردم هم خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند. هرچند سال، یک‌بار هم اگر لازم شد سال مبنا و صفرهای پول ملی را حذف می‌کنیم و همه چیز با خیر و خوشی از نو آغاز می‌شود.
ولی با توجه به پیامدهای جبران‌ناپذیر و ماندگاری و انباشتی که تورم بر روی نسل‌های مختلف دارد ممکن است، گاهی یک جامعه به آستانه‌ی تحمل‌ناپذیری برسد و نظم اجتماعی و حتا سیاسی با مشکل مواجه شود. بنابراین این‌جاست که فکر می‌کنیم که با وجود تورم در سال‌های گذشته، ولی این بار با توجه به شرایط داخلی و خارجی دارای پیامدهای مخرب و نگران کننده‌ای است که ضرورت دارد به صورت جدی روی آن بحث شود و نگران آن باشیم.
البته ما در این‌جا به‌دنبال بررسی دقیق علل تورم نیستیم؛ چرا که یک مقوله تخصصی است. ولی به نظر می‌رسد تورم اخیر بیش‌تر ریشه در انتظارات تورمی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم‌اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد. به بیان ساده هنگامی‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده‌ی کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتا بدون افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن) با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیش‌تر، بر ذخیره‌ی انبار خود می‌افزایند و عرضه‌ی کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌گردد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.
گرچه تورم ساختاری و عوامل دیگر نیز همیشه وجود داشته و باعث افزایش نرخ تورم شده‌اند. ولی شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز تابع شرایط عینی و ذهنی در جامعه است که ریشه‌ی واقعی دارند و نمی‌توان با ذهنی و روانی جلوه دادن آن‌ها خود را از زیر بار مسئله فارغ نمود. (به‌عبارتی دیگر وقتی فردی می‌بیند هر روز ارزش پول پس‌اندازش کم می‌شود نمی‌توان او را به آرامش و نخریدن سکه و یا هجوم به سمت بازار منع نمود)
در ماه‌های گذشته، به‌دنبال حوادث و ناآرامی‌های دی‌ماه و ناامیدی از بهبودی اوضاع توسط منتخبان مردم در سکان‌های اجرایی و هم‌چنین سیاست‌های تهاجمی و خصمانه‌ی رییس‌جمهور آمریکا در قبال ایران و برهم زدن برجام، نوعی احساس ناامنی و بی‌اطمینانی در جامعه نسبت به آینده به‌وجود آمده است. این شرایط باعث شده که افرادی با ثروت مشروع و یا کثیف، به‌دنبال تبدیل کردن سرمایه‌های نقدی خود به دلار و یا طلا و یا مهاجرت باشند تا بتواند در شرایط بحرانی ارزش دارایی خود را حفظ و متضرر نشوند. این احساس روانیِ ناامنی زمانی که به صورت یک پدیده‌ی فراگیر در می‌آید و شواهد قانع‌کننده‌ی عینی برای تایید آن و عدم پاسخ مناسب و اطمینان بخش دولت مواجه می‌شود به انتظارات تورمی دامن زده و مانند یک گلوله برفی سیر صعودی تورم را افزایش دهد.
حاکمیت و دولت نیز به جای این‌که به ریشه‌یابی علت دقیق مسئله بپردازد و راهکار مناسبی برای آن ارائه کند، سعی در توجیه شرایط و یا کم اهمیت نشان دادن موضوع داشته و حتا احساس می‌شود، عمق بحران را درک ننموده و یا خود را به ندیدن زده و به دنبال حواله دادن مسئله به ریشه‌های روانی موضوع هستند.کاری که در راستای سرزنش قربانیان انجام می‌شود. (در واقعیت مشکل خاصی نیست، مردم خیالاتی شده‌اند!) به طوری‌که در میان مردم به طنز باب شده بود که «اون‌ها فکر می‌کنند ما روانی شدیم که فکر می‌کنیم قرار است تورم و تحریم و گرانی بیاید؟!»
در حالی‌که حاکمیت و دولت باید جای ارجاع مسئله به دلایل روانی و اجتماعی (نوعی تقلیل امر اقتصادی به یک امر روانی اجتماعی) به‌دنبال شناسایی علمی و دقیق فرآیندهای کلان حاکم بر چنین وضعیتی باشد. مثلاً به‌جای این‌که به‌دنبال بازسازی رابطه بین دولت و ملت و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد مردم و دولت باشد و یا متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی و حقوقی را مورد بازبینی قرار دهد، به‌دنبال فرافکنی و ارجاع همه‌ی مشکلات به رسانه‌های بیگانه و یا چند شبکه و کانال تلگرامی هستند.
روشن است که احساس ناامنی متاثر از شرایط عینی و واقعی است و تا این عینیت‌ها تغییر نکنند، نمی‌توان به کاهش احساس ناامنی امیدوار بود. به این معنا که نمی‌توان احساس هراسی را که در دل مردم جاری شده است، با حرف‌های تو خالی پر کرد.
حتی در این مسیر نیز به راه انداختن کمپین‌های مدنی از طرف مردم مانند «نه به خرید ماشین و سکه و ارز» و یا ارائه‌ی صحبت‌های امیدوارانه بدون پشتوانه‌ی موثر یا توصیه‌های اخلاقی به نخریدن سکه و.. به مثابه‌ی مسکنی موقت و گذرا تلقی شده و در مقابل فشارهای مولد احساس ناامنی و منطق حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و وخیم شدن روابط خارجی و ناامیدی جامعه نسبت به تغییر اوضاع، توان مقاومت نخواهد داشت.
البته تورم پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده و مخربی دارد که با فرض بهبود اقتصادی در بلندمدت تاثیرات بلندمدت آن در جامعه خواهد ماند و جبران آن به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
متاسفانه سیاست‌مداران و اقتصاددانان معتقدند: جامعه با همه‌ی سختی‌ها بعد از مدتی خود را به این شرایط سازگار خواهد نمود. در حالی‌که از این نکته غافلند که اولاً سازگار شدن جامعه لزوماً به معنی ماندن در همان سطح گذشته نیست، بلکه هربار بعد از تورم ما به سطح پایین‌تری از کیفیت زندگی و فرهنگ و روابط اجتماعی و سطح نیازهای معیشتی تنزل خواهیم کرد و این تنزل‌های مداوم مخصوصاً وقتی با آهنگ زمانی بیش‌تری صورت گیرد، می‌تواند به آستانه‌ی تحمل و یا شکنندگی جامعه نزدیک شده و منجر به فروپاشی نظم اجتماعی و سیاسی شود.
دوم این‌که تاثیرات تورم خود را در سطوح اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه منتشر کرده و این تاثیرات مخرب تا سال‌های سال در متن جامعه باقی خواهد ماند و حتا در صورت بهبودی وضع اقتصادی، وضعیت اجتماعی و اخلاقی به راحتی به سطح گذشته نخواهد رسید. (بنابر تحقیق زبیری و ابراهیمی(1393) اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره‌ی بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند!)
سوم، «انقلاب نان» و شورش فرودستان شهری و بی‌کاران یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهایی بود که نرخ تورم بالای 50 درصدی را تجربه کرده بودند، امکان شکل‌گیری چنین وضعیت تاسف باری در این‌جا نیز بسیار محتمل است. در چنین شوک‌های تورمی طبقه‌ی بالای جامعه به خاطر داشتن دارایی و سرمایه از این تورم منتفع شده و طبقات پایین و متوسط جامعه که وابسته به دست‌مزد ثابتی هستند به شدت متضرر می‌شوند.
بنابراین از دیگر پیامدهای اجتماعی تورم به مواردی نظیر افزایش شدید نابرابری‌های اجتماعی، قطبی شدن بیش‌تر جامعه و تضعیف هنجارها و هم‌بستگی جامعه، بی‌ارزش شدن کار و رونق دلالی، افزایش افراد زیر خط فقر، فرسایش بیش‌تر سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی اشاره کرد.
در پایان به نظر می‌رسد که راه‌حل مهار تورم در بلندمدت و میان‌مدت بیش‌تر از آ‌ن‌که اقتصادی باشد، سیاسی است. حکومت‌گران به گرفتن تصمیم‌های بزرگ در جهت تنش‌زدایی با دنیای خارج و عادی کردن روابط خارجی و پیوستن و اجرای معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقابله‌ی سیستماتیک و جدی با فساد در درون کشور، فراهم کردن امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی بیش‌تر جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فضای باز رسانه‌ای نیازمندیم.
ثبت ديدگاه