علی میر؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان :
آثار منفی و زیان‌بار تورم به مفهوم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها بر کسی پوشیده نیست. در سالیان اخیر، علی‌رغم این که استان لرستان از جهت اقتصادی نسبت به بسیاری از استان‌های کشورمان در سطح پایینی قرار دارد، از بعد تورم نیز با مشکلات زیادی مواجه شده است به طوری که افزایش مخارج زندگی، فزونی قیمت‌ها، افت توان مالی مردم و همچنین ضعف تولید و درآمد به طور جدی به پدیده‌های ملموس اقتصادی در این استان تبدیل شده‌اند. در این نوشتار که بر پایه نظریات اقتصادی مربوط به تورم نگاشته شده است، ضمن تبیین آثار و عواقب تورم و معرفی بخشی از دلایل بروز و گسترش آن در استان لرستان پیشنهاد شده است که در دو سطح ملی و استانی برای کاهش مشکلات ناشی از تورم و مهار آن اقدامات جدی صورت گیرد که این پیشنهادها مبتنی بر ضرورت توجه به فرامین اقتصاد اسلامی، آموزش و اطلاع‌رسانی، اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی و بالاخره حمایت از صنعت استان و بهبود زیرساخت‌های موجود می‌باشند.
از نظر علم اقتصاد، منظور از تورم افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
این پدیده در دوره‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده است زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند. کشورهای در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجه هستند و از آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضروری، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری رنج می‌برند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست، در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با 3/3 درصد است. ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. در سال 2018 ونزوئلا بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی 2/0 درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و دو کشور (ژاپن و بریتانیا) دارای نرخ تورم منفی هستند. تورم در ایران با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده‌است. از طرفی دستمزدها متناسب با تورم رشد نمی‌کند. به نظر می‌رسد تورم در ایران بیشتر در فشار هزینه مواد اولیه (به خاطر تحریم، سوء مدیریت در منابع آبی و بازدهی کاری پایین نیروی کار) و ساختار نامناسب نظام پولی، مالی، عرضه و تقاضا ریشه داشته باشد(بهکیش، 1381).
با در نظر گرفتن آثار و عواقب منفی تورم بر اوضاع و احوال اقتصادی و همچنین بروز مشکلات ناشی از آن در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، اغلب دولت‌ها در پی کاهش این گونه مسائل و ارزیابی راه‌های مقابله با تورم هستند.
در استان لرستان و بر اساس آمارهای منتشره همواره نرخ تورم نسبت به سایر استان‌ها در سطح بالاتری بوده و موجب نگرانی مدیران و دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی استان گردیده است.
برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه(1398) وضعیت تورم استان لرستان در سه حوزه تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و 12 ماهه به نحوی بوده است که در پایان اردیبهشت‌ماه در حوزه تورم نقطه به نقطه عدد 5/58 درصد به ثبت رسیده است و در همین شرایط، شاخص تورم نقطه به نقطه کشور 1/52 درصد بوده است. لرستان در حوزه تورم ماهانه با ثبت 6/1 درصدی در رتبه ۳۰ کشوری قرار داشته و شاخص تورم ماهانه کشور در دوره مذکور 5/1 درصد بوده است. در حوزه تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه (تورم سالیانه)، تورم 5/39 درصدی و رتبه پنجم کشور برای استان لرستان ثبت شده است(https://www.irna.ir).
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌‌ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد 5/23 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه با نرخ 9/27 درصد به استان لرستان و کمترین آن با 8/18 درصد به استان کرمان اختصاص داشت. بر اساس آمارهای موجود و ارزیابی وضعیت تورم در پایان سال 1397 استان لرستان از نظر میزان تورم بالاتر از نرم کشوری قرار داشته و ۱۵ استان از میانگین کشور تورم کمتری داشتند. با توجه به شرایط لرستان که بسیاری از ساکنان این استان نسبت به برخی از استان‌های کشورمان از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارند، بالا بودن تورم نسبت به میانگین کشوری جای نگرانی و تعمق و تأمل دارد(https://www.farsnews.com).
براساس اعلام مرکز آمار ایران، استان لرستان در آبان ماه 1397 در تورم 12 ماهه با نرخ 2/19 درصد بیشترین تورم را در بین 31 استان کشور داشته است؛ در این آمار استان‌های همدان، ایلام و کرمانشاه در رده‌های بعدی هستند. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قیمت کالاها و خدمات خانوارهای لرستان در مقایسه با آبان ماه سال گذشته 2/41 درصد افزایش یافته است که از این لحاظ نیز استان لرستان بعد از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام در جایگاه سوم کشور قرار دارد. بر اساس این آمار کمترین نرخ تورم 12 ماهه با 2/12 درصد و نیز تورم نقطه به نقطه با 8/28 درصد مربوط به استان کرمان بوده است(http://www.iribnews.ir).
بر این اساس مطالبی در خصوص مفهوم تورم، انواع تورم، آثار و تبعات و همچنین دلایل و عوامل بروز تورم در استان لرستان مطرح شده و در پایان به ارائه چند پیشنهاد پرداخته میشود.
مفهوم تورم
واژه تورم(Inflation) برای اولین بار در قرن نوزدهم و در کشورهای اروپایی به مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس برای تأمین مخارج جنگی مصطلح گردید. در دوره بعد از جنگ جهانی اول، اصطلاح تورم به مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت اعم از پول مسکوک، اسکناس و پول اعتباری به کار برده می‌شد. امروزه اکثر علمای اقتصاد، صرف افزایش حجم پول را تورم تلقی نمی‌کنند، بلکه این افزایش را فقط به عنوان یکی از دلایل تورم محسوب می‌کنند(کتابی، 1371).
از نظر لغوی در فرهنگ معین از تورم به معنای ورم کردن و همچنین انتشار بی رویه اسکناس بدون تناسب با پشتوانه یاد شده است. هرچند تعاریف متعددی از تورم وجود دارد ولی به صورت کلی می‌توان آن را به صورت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که غالباً حالتی نامتناسب، مداوم و برگشت‌ناپذیر دارد، تعریف کرد. متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد و به اصطلاح، رشد موزون قیمت کالاها در اقتصاد را بیان می‌کند. در تعریفی بسیار ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین
هر افزایش قیمت را نمی‌توان تورم دانست، بلکه باید چند خصیصه در تمام یا در اکثر کالاها و خدمات مورد مصرف وجود داشته باشد که از آن جمله می‌توان به وضعیت افزایش قیمت، دوره نسبتاً طولانی، کاهش ارزش پول و افزایش کم و بیش قیمت‌ها در بیشتر کالاها و خدماتی که جنبه مصرف عمومی دارند، اشاره نمود(شریف، 1387).
انواع تورم
در یک دسته‌بندی، تورم را بر مبنای عوامل ایجاد کننده آن شامل تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه، ناشی از واردات و یا ساختاری می‌دانند. تورم بر اساس نسبت افزایش قیمت‌ها به افزایش حجم پول شامل تورم باز(آشکار) و تورم بسته(مهار شده) است که در تورم باز، قیمت‌ها از حجم پول در جریان سریع‌تر هستند و در تورم مهار شده، میزان افزایش قیمت‌ها کمتر از افزایش پول در جریان است. از نگاهی دیگر تورم یا بر مبنای تناوب(ادواری) حادث میشود که ناشی از عملکرد فعالان اقتصادی است و به خاطر رونق چرخه‌های تجاری حاصل میشود و یا به صورت عارضه‌ای(مقطعی) است که ناشی از عوامل غیر اقتصادی مانند جنگ و بلایای طبیعی و … است. هر چند افرادی مانند کینز سعی داشتند که بین تورم(افزایش تقاضا به صورت واقعی) و شبه تورم تفاوت قائل شوند و یا عده‌ای سعی نمودند شدت و حدت تورم را مبنای دسته‌بندی انواع تورم قرار دهند و عده‌ای به واژگانی همچون تورم آشکار و نهان اشاره نمایند اما چند نوع تورم به شرح زیر قابل شناسایی و تعریف است:
1) تورم خفیف(Creeping Inflation): این تورم که اغلب خزنده یا آرام و بی سر و صدا است، به معنای افزایش ملایم و آرام قیمت‌ها است.
2) تورم شدید(Expedite Inflation): همان تورم شتابان یا تازنده است که در آن آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
3) تورم بسیار شدید(Galloping Inflation): این نوع که تحت عنوان تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابرتورم شناخته میشود، شدیدترین نوع تورم است که در وضعیت بحرانی مانند جنگ یا فروپاشی، تهدید جدی نظام سیاسی و نظایر آن اتفاق می‌افتد و اغلب غیر قابل پیش‌بینی است.
4) تورم مهار شده(Closed Inflation): این نوع تورم توسط قوانین و دستگاه‌های مختلف کنترل شده و با برنامه‌ریزی مشخص، اندازه و حدود سالانه آن تعیین میشود.
5) تورم باز(Open Inflation): تورمی است که برای کنترل آن، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و یا در حد و اندازه‌ای است که نیازی به دخالت دولت نداشته و اصولاً کسی نمی‌تواند آن را کاهش داده و یا مهار کند(شریف، 1387).
6) تورم پیش‌بینی شده(Expected Inflation): وضعیتی آرمانی است که در آن قیمت‌ها با درصدی افزایش می‌یابد که همه عاملان اقتصادی انتظار دارند و موجب غافل‌گیری کسی نمی‌شود(فرهنگ، 1371).
یوسفی(1380) در تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول اذعان داشته است که در مورد تفکیک قلمرو انواع تورم، توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد. برای تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد، عده‌ای حداکثر ۴ درصد و عده‌ای بین ۴ تا ۸ درصد در سال را مطرح نموده‌اند. برای تورم شدید، از ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال و معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و… بیان داشته‌اند. معیار ثابتی برای انواع تورم در همه مکان‌ها و زمان‌ها وجود ندارد و مناطق جغرافیایی، سبک زندگی، زمان، فرهنگ، سیاست، پذیرش جامعه، عرف و …. در این زمینه مؤثر هستند.
آثار و عواقب تورم
بر اساس نتایج تحقیقات و ملاحظات انجام شده در آثار نویسندگان علوم اقتصادی هر چند مقداری تورم به خاطر تحرک در اقتصاد ضرورت داشته و قابل توجیه است اما بالا رفتن میزان تورم در مقیاسی که آثار و عواقبی همچون موارد زیر را در پی داشته باشد، خطرناک بوده و بایستی برای پیشگیری، مقابله و یا ریشه‌کنی آن اقدام نمود:
1) جایگزینی کالا و منابع تولیدی به جای پول: مردم ترجیح دهند که به جای پول، کالاهای با دوام را نگهداری کنند. بالا رفتن بهای مسکن در استان لرستان مثال خوبی در این زمینه است.
2) اثر بازتوزیعی: بهره‌مندی بیش از پیش صاحبان زمین، مسکن، جواهرات و … از وضعیت تورمی را اثر بازتوزیعی می‌گویند. از آنجا که بروز تورم باعث افزایش قیمت این گونه دارایی‌ها میشود، ثروت صاحبان آنها به شدت بالا می‌رود و در نتیجه از نظر مالی با سایر مردم فاصله زیادی می‌گیرند.
3) افزایش درآمد مشاغل آزاد نسبت به دارندگان حقوق ثابت: صاحبان مشاغل آزاد، تورم را انتقال می‌دهند اما دارندگان حقوق ثابت، قدرت خرید کمتری را در شرایط بروز تورم خواهند داشت. کارکنان بخش دولتی و پرسنل سازمان‌های مختلف با بالا رفتن قیمت بایستی هزینه بیشتری برای تأمین مایحتاج زندگی خود بپردازند در حالی که حقوق آنها افزایشی نداشته است و از سوی دیگر معادل میزان افزایش قیمت محصولات به جیب صاحبان ثروت و افرادی که حقوق ثابت ندارند، می‌رود.
4) ناپایداری و عدم ثبات: تعادل اقتصادی شامل ترکیب منحصر به فردی از انواع تعادل‌های کوچک‌تر تحت عناوین عرضه و تقاضای محصولات گوناگون است به طوری که عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول یا کالا موجب عدم تعادل در اقتصاد شده و در این میان بیشتر در مواقعی که بهای کالاها افزایش یابد، ساختار اقتصادی متزلزل می‌گردد.
5) کاهش بهره‌وری بخش دولتی
6) خروج کارکنان از سیستم اداری
7) ضعف انگیزش کارکنان و تنزل روحیه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
8) رشد حجم پول در جامعه به دلیل اجبار دولت به چاپ پول برای تأمین هزینه‌ها
9) مشکلات نرخ ارز به خاطر لزوم نظارت و تعیین نرخ
10) بی اعتمادی به بازار
11) کاهش تحرک بخش اقتصادی و تولید
12) مشکلات پولی و بانکی(عدم بازپرداخت وام، کاهش پس انداز، دریافت تسهیلات از مبادی نامناسب، عدم کارآمدی تسهیلات و….)
13) بروز فساد مالی و اداری
14) تضعیف نظارت
15) بروز مشکلات قضایی و افزایش حجم شکایات و …
16) افزایش فقر در جامعه و افزایش فاصله بین فقرا و اغنیا
17) بالا رفتن میزان جرایم در جامعه
18) افزایش احتکار
19) تورم بیش از حد(Hyper Inflation)
عوامل ایجاد کننده تورم در استان لرستان:
در رویکرد تئوریک عوامل بروز تورم را در 5 دسته علل اقتصادی، علل بنیادی، علل عارضی، علل روانی و علل ساختاری دسته‌بندی نموده‌اند. علل اقتصادی شامل فشار یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه، فزونی مصرف، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش مخارج عمومی، عدم تعادل توزیع درآمد و ضعف قدرت خرید هستند(شریف، 1387).
از بین عوامل اقتصادی و بر اساس نظریات مربوط به علل تورم، فشار تقاضا بیش از سایر عوامل مورد توجه بوده است. افزایش تقاضا چه به دلیل بالا رفتن سطح مصرف خانوار، چه به دلیل تزریق پول نقد و چه به دلیل عملکرد دولت در قالب کمک بلاعوض و سرمایه‌گذاری و … باشد، چنان چه با افزایش عرضه هماهنگ نباشد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بروز پدیده تورم می‌انجامد.
از دیگر علل اقتصادی که نقش زیادی در تورم دارد می‌توان به فشار هزینه اشاره کرد. افزایش قیمت نهاده‌های تولید(اعم از دستمزد و نیروی انسانی، مواد اولیه، مواد بسته‌بندی و …)، کاهش بهره‌وری و به طور کلی افزایش هزینه تولید باعث میشود که بازار در قیمت‌های بالاتر و سطح تولید کمتر به تعادل برسد. ناگفته نماند که تورم ناشی از هزینه یکی از عوامل بروز رکود تورمی است که برای اولین بار در دهه 1970 گریبانگیر کشورهای مختلف شده و به دلیل بروز به صورت ترکیبی از تورم و رکود، امکان اجرای سیاست‌های مناسب مقابله‌ای با آن بسیار سخت است.
واردات به عنوان یک عامل اقتصادی تورم در تمام لایه‌ها اعم از ورود مواد اولیه و کالا از یک کشور به کشور دیگر و یا حتی از شهری به شهر دیگر تورم‌زا است که اغلب در رویکرد بین‌المللی با تأکید بر مزیت نسبی، دامپینگ و سایر نکات اقتصادی مطرح شده و در درون یک کشور کمتر به این موضوع و نقش آن در تورم توجه شده است. این در حالی است که گاه هزینه انتقال مواد اولیه از شهری به شهر دیگر معادل یا بیش از بهای خود آن مواد اولیه بوده و افزایش قابل توجهی در بهای تمام شده محصولات دارد. در این دیدگاه، تورم از خارج به داخل انتقال یافته و لذا در اقتصادی که تولیدش به مواد و محصولات وارداتی وابسته است، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و همچنین مخارج کالاهای مصرفی افزایش می‌یابند.
از دیگر عوامل اقتصادی مهم در بروز تورم می‌توان به افزایش هزینه تولید(دستمزد، مواد اولیه، حمل و نقل، اجاره، بهره و ….) نیز اشاره نمود(رحمانی، 1385).
توزیع نامتقارن امکانات و منابع، تزریق نقدینگی به جامعه و افزایش پول نقد به هر دلیل یا روش، کشش ناپذیری عرضه و تولید را نیز بایستی به این علل اضافه نمود. در شرایط عرضه بی کشش یا کم کشش، افزایش یا کاهش قیمت بر حجم و میزان تولید مؤثر نیست بلکه فقط باعث گرانی و تورم میشود.
علل بنیادی تورم را بایستی در ضعف قدرت تولید، عدم انعطاف بخش تولید، نامناسب بودن وضعیت تولید و توزیع کالا و خدمات، تنگناهای فنی، ضعف تکنولوژی، مشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و سایر مسائلی که تولید را مختل می‌نمایند، جستجو نمود.
علل عارضی شامل تمام حوادث غیر مترقبه و پیش‌بینی نشده است و بالاخره علل روانی را بایستی در حساسیت مردم نسبت به عملکرد دولت و اقتصاد، انتظارات جامعه و شرایط روحی و روانی مردم پیگیری نمود(شریف، 1387).
علل ساختاری شامل ضعف زیربناها، کمبود زیرساخت‌ها اعم از فنی و مالی و فرهنگی و سیاسی و…، ضعف بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم، تأخیر در اجرای طرح‌ها، گستردگی خدمات نسبت به سایر بخش‌ها، گستردگی بخش دولتی، گسترش بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت می‌باشند. کم‌تحرکی منابع تولید، یکپارچه نبودن بازار، عدم توازن بین عرضه و تقاضا، کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی ساختار درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، ناتوانی مردم در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای، عدم تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تجارت و صنعت و کشاورزی، ضعف بازاریابی، کمبود حمایت دولت یا حمایت نابجا و غیر اصولی، قوانین و مقررات بازدارنده، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی به دلیل مهاجرت و …، عدم تناسب بخش خدمات با نیاز مردم، رشد سریع جمعیت، وضعیت فرهنگی و دیدگاه حاکم در خصوص تولید و درآمد از جمله این موارد هستند.
هر چند در سطح ملی و با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در دهه 90 و تکانه‌های ناشی از محدودیت‌های مختلف داخلی و خارجی، عوامل زمینه‌ساز تورم را به طور کلی می‌توان شامل نفت(وابستگی به درآمدهای نفتی)، نرخ ارز(وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات)، قیمت انرژی( وابستگی به تولید انرژی) و نرخ سود(وابستگی تأمین مالی تولید به بانک‌ها) دانست اما در سطح استان لرستان به دلیل وجود شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین عوامل بروز تورم را به تفکیک 5 دسته عوامل مطرح شده می‌توان به شرح زیر ارائه نمود:
1) از بعد اقتصادی: ضعف سرمایه‌گذاری در استان، بالا بودن مخارج جاری در استان، قدرت پس‌انداز اندک توسط مردم، ضعف قدرت خرید مردم، فشار تقاضا در قالب افزایش سطح مصرف و افزایش نقدینگی به صورت مقطعی در شرایط کمک بلاعوض(یارانه) یا دریافت کمک دولتی و یا دریافت دستمزد، فشار هزینه به دلیل نیاز صنایع استان به تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای از استان‌های دیگر، بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات استان به خاطر مخارج حمل و نقل و دستمزد و تأمین مواد اولیه و بسته‌بندی از خارج استان، بهره‌وری پایین نیروی کار و بالاخره تعطیلی یا فعالیت در ظرفیت غیر قابل قبول در بسیاری از صنایع استان از مهم‌ترین دلایل بروز تورم در استان لرستان از بعد اقتصادی هستند.
2) از بعد علل بنیادی: بخش صنعتی ضعیف نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، ضعف در بازاریابی و فروش، عدم توجه به تولید بازارمحور و صادرات‌محور، تنگناهای فنی، ضعف تکنولوژی، مشکلات ناشی از فقر فرهنگ کسب و کار و همچنین نوع عملکرد بعضی از مدیران سطوح مختلف از علل بنیادی بروز تورم در استان لرستان هستند.
3) از بعد علل عارضی: از این جهت می‌توان به نکاتی همچون شرایط جغرافیایی استان و اقلیم آن اشاره نمود که همواره با حوادث غیرمترقبه‌ای مانند سیل، زلزله و … مواجه بوده است.
4) از بعد علل روانی: شرایط روحی و روانی مردم بخصوص در زمینه قیمت محصولات مورد نیاز به نحوی است که از الگوی مصرف مناسبی پیروی نکرده و گاهی به محض اطلاع از افزایش قیمت محصولات، حجم خرید خود را افزایش می‌دهند. عده‌ای کاهش مصرف بعضی از محصولات را ضعف تلقی نموده و در شرایط بروز مسائل مالی یا گرانی، حاضر به حذف یا کاهش مصرف بعضی از محصولات نیستند. انتظارات و خواسته‌های معقول و منطقی خود را کمتر به گوش مسئولین رسانده و نسبت به افزایش قیمت محصولات حساسیت قابل توجه نشان نمی‌دهند.
5) از بعد علل ساختاری: ضعف زیربناها و کمبود زیرساخت‌ها، ضعف بخش خصوصی، تأخیر در اجرای طرح‌ها، کم‌تحرکی منابع تولید، یکپارچه نبودن بازار، عدم توازن بین عرضه و تقاضا، کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای، عدم تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تجارت و صنعت و کشاورزی، ضعف بازاریابی، کمبود حمایت دولت یا حمایت نابجا و غیر اصولی، قوانین و مقررات بازدارنده، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی به دلیل مهاجرت و …، عدم تناسب بخش خدمات با نیاز مردم، رشد سریع جمعیت شهری و وضعیت فرهنگی و دیدگاه حاکم در خصوص تولید و درآمد از جمله این موارد هستند.
ارائه چند راهکار
برای مبارزه با تورم سه روش شناخته شده وجود دارد که شامل مبارزه با عوامل؛ مبارزه با آثار و مبارزه با خود تورم هستند. در مورد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش میشود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته شود. در مورد دوم مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش‌هایی چون پرداخت یارانه، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به طور معمول با نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد. میزان توفیق و تأثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش بستگی به عوامل زیادی دارد ولی به نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت داشته باشد. در هر صورت برای برطرف کردن مشکلات ناشی از تورم در اقتصاد استان لرستان، دو دسته پیشنهاد به شرح زیر مطرح میشود:
1) اقدامات پیشنهادی در سطح ملی:
- افزایش تولید و بالا بردن حجم و میزان عرضه محصولات بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
- میزان تقاضا با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی مناسب، نظارت جدی، اصلاح روند مخارج ملی و تحول در هزینه‌ها کنترل شود.
- از ورود محصولات خارجی گران و تورم‌زا جلوگیری شود.
- فرهنگ‌سازی در جهت مصرف کالا و خدمات داخلی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- حمایت از بخش صنعت، در قالب طرح‌های تعاونی و تولید بخش خصوصی و مشارکت مردمی افزایش یابد.
- توجه بیشتر به فرامین و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخصوص در استان‌های پایلوت
- تلاش برای کاهش حجم پول و ایجاد تعادل در حجم پول و کالا
- هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید از طریق سیاست‌های حمایتی و محدود نمودن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیر ضرور و منفی
- مقابله جدی با فساد اداری و مالی
2) اقدامات پیشنهادی در سطح استان:
- تلاش جدی برای حمایت از صنعت استان و بخش خصوصی
- فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی
- کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
- کمک به تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی، اجرای عدالت و مقابله با مفاسد اداری و مالی
- افزایش حمایت از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای افزایش اشتغال و پیشگیری از مهاجرت
- تلاش برای افزایش زیرساخت‌ها و بهبود مستمر آنها در استان
- کمک به بخش صنعت برای کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق تأمین امکانات حمل و نقل یا اختصاص یارانه حمل و نقل مواد اولیه
- آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و راهنمایی آنها در خصوص وظایف و تکالیف اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر اصلاح الگوی مصرف و …..
ماهنامه جهش نو / شماره بیست و هفتم
#اختصاصی_اتاق_بازرگانی_لرستان
ثبت ديدگاه