محسن مهرآرا؛ استاد دانشگاه :
افزایش سطح عمومی قیمتها تورم نامیده میشود. آنچه به عنوان یک مشکل از آن یاد میشود، افزایش غیرقابل برگشت و مدام سطح عمومی قیمت هاست. فرآیندی که در آن ارزش پول ملی به صورت مداوم کاهش پیدا میکند.
نرخ بالای تورم نشانهای از بیثباتی اقتصادی و ناکارایی سیاستهای پولی است.
تورم باعث نااطمینانی در ارزش خالص فعلی پروژهها، انحراف انتخابهای اقتصادی میشود. بدتر شدن توزیع درآمد، کاهش انگیزههای سرمایهگذاری مولد، افزایش واردات، کـاهش صادرات، افـزایش جرم، ممانعت از ورود سرمایه خارجی و تغییر رفتار پسانداز عوامل اقتصادی ازجمله نتایج تورم است.
در ادبیات اقتصاد کلان، کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمتها بهعنوان پیش شرط رشد و توسعه پایدار بلندمدت، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است که از اوایل دهه 20میلادی در مرکز توجه سیاستمداران قرار گرفت. به دلیل اثرات مخرب تورم بر اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاستهای کلان اقتصادی همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است.
تورم پایدار و مزمن این روزهای اقتصاد ایران نیز پدیدهای است که دلایل آن ریشه در سالهای متمادی دارد. بدون شک این پدیده متأثر از مجموعهای از بداخلاقیهای اقتصادی اعمال شده توسط دولتها و حتی حکومتهای مختلف است.
دولتها به واسطه تورم مزمن خواسته یا ناخواستهای که ایجاد میکنند، به صورت مخفیانه بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را به حراج میگذارند.
تورم بالا در کنار چالشهایی چون رشد اقتصادی پایین(در مقایسه با سایر کشورها)، شوک جمعیتی و نرخ بیکاری بالا به ویژه در جوانان، بی انضباطیهای پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، عدم برنامهریزی صحیح،سیاست زدگی، اقتصاد دولتی، رقابت ناسالم، رانت گسترده سیاسی، تحریمها، نفت آلودگی بودجه، سوءمدیریت و ضعف نهادها، خصوصی سازی، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها و فقدان ثبات سیاسی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است؛ اما به نظر میرسد در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان، تورم بالا مهمترین و مزمنترین چالش اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده باشد.
در اقتصاد برای توضیح علل و ریشههای تورم نظریات متفاوتی ارائه شده است که هرکدام از آنها منشأ متفاوتی را برای تورم متصور شدهاند. این نظریات عبارتاند از: دیدگاه کلاسیکها، دیدگاه کینزینها، نظریه تورم فشار هزینه، نظریه پولگرایان، نظریه ساختارگرایان.
تورم از دیدگاه کلاسیکها
در مدل کلاسیکها، مقدار پول هیچ ارتباطی با تعیین متغیرهای حقیقی ندارد و خنثایی پول در بلندمدت یکی از ویژگیهای مهم این مدلهاست. برای بررسی تعیین متغیرهای اسمی، اقتصاددانان کلاسیک به نظریه مقداری پول متوسل میشوند. تعداد زیادی از اقتصاددانان مشهور ازجمله هیوم، ریکاردو، میل، مارشال، اروینگ فیشر و حتی کینز در توسعه این نظریه سهیم بودهاند. نظریه مقداری پول به دنبال انتشار مقاله مهم هیوم تحت عنوان«در مورد پول » وارد ادبیات اقتصاد کلاسیک شد.
تورم از دیدگاه کینزینها
از این دیدگاه افزایش قیمتها از انتقال به سمت بالای منحنی تقاضای اقتصاد ناشی میشود. در شرایط اشتغال ناقص، تقاضای مؤثر میزان تولید حقیقی و اشتغال را تعیین مینماید، حال آنکه در شرایط اشتغال کامل به دلیل محدودیت تولید حقیقی، فرآیند تعدیل اقتصادی از طریق تغییرات سطح درآمد اسمی و یا به عبارت دقیقتر قیمتهای پولی تولید اشتغال کامل است.
پس تقاضای مؤثر در شرایط اشتغال کامل، قیمتهاو در شرایط بیکاری تولید حقیقی را تعیین میکند. پس عامل اصلی تورم، فزونی تقاضای مؤثر بر تولید اشتغال کامل است که این اضافه تقاضا ریشه در بخش های حقیقی اقتصاد دارد.
ازنظر کینز، تأمین مالی مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی دارای کمترین اثر تورمی و تأمین مالی مخارج دولت از طریق انتشار پول تورمیترین روش است.
تورم ناشی از فشار هزینه
این اندیشه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری عوامل تولید است که علت آن افزایش هزینههای تولید(افزایش نرخ دستمزدها یا افزایش قیمت مواد اولیه) و انتقال منحنی عرضه کل است.
در این تئوری افزایش دستمزدها تورم را در پی دارد و افزایش تورم افزایش مجدد دستمزدها را در پی دارد که به مارپیچ قیمت-دستمزد معروف است.
نظریه پولی تورم
بر اساس مکتب پولگرایان، رشد حجم پول شرط لازم و کافی برای ایجاد تورم است. فریدمن عقیده دارد که تورم تنها از طریق افزایش سریعتر حجم پول نسبت به تولید ایجاد میگردد. وی تورم را همیشه و همه جا یک پدیده پولی میداند. اگر حجم پول تحت کنترل بانک مرکزی باشد، در این صورت بانک مرکزی مسئول آغاز و یا پایان تورم است و تنها راه تثبیت قیمتها کنترل نرخ رشد حجم پول بر اساس قواعد پولی معین است.
یکی از نمونههای قواعد معین پولی، قاعده نرخ رشد ثابت پول است، یعنی سیاست نباید به شوکهای اقتصاد واکنش نشان دهد که به آن سیاست غیرفعال گویند.
به اعتقاد پولگرایان، سرعت گردش پول ثابت نیست و یک متغیر وابسته محسوب میشود. با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاستهای انبساطی پولی، درآمدهای اسمی را از طریق افزایش قیمتها متأثر میسازد. فریدمن تأثیر حجم پول بر تولید حقیقی را در کوتاه مدت تأیید میکند اما معتقد است در بلندمدت تنها سطح عمومی قیمتها را متأثر میسازد. این مکتب مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاستهای پولی است.
دیدگاه ساختارگرایان
به عقیده ساختارگرایان بایستی در کنار عوامل با عوامل پولی و هزینهای، عوامل ساختاری و نهادی را نیز در بروز و تداوم تورم در نظر گرفت. از دید آنها تورم میتواند نتیجهی تضادهای توزیعی باشد؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات میفروشند، اگر از قدرت قیمتگذاری برخوردار باشند، سعی میکنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمیکنند و آنها میتوانند از محصول ملی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند؛ اما از آنجا که همهی فروشندگان و همهی عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزههای یکسان و مشابه قرار دارند، دیگران هم با همین تصور قیمت کالاهای خود را بالا میبرند. لذا بهصورت مداوم سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا میکند.
البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بی تأثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد، تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت میشود.
به طورکلی میتوان مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران را بهصورت زیر بیان کرد:
1-درآمد ناشی از نفت و فرآورده های آن
2-گسترش اندازه دولت
3-انتظارات
4-تورم ساختاری
5-رشد نقدینگی
میتوان گفت اولین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور که تاثیر خود را از اوایل دهه 50 نشان داده است افزایش درآمدهای نفتی است. از اوایل دهه 50 به دلیل جنگ میان اعراب و اسرائیل به یکباره قیمت نفت چند برابر شد و درآمدهای سرشاری نصیب کشور شد اما این درآمدها به جای آنکه به طور صحیح مدیریت و مصرف شوند، در قالب برنامه مالی انبساطی دولت نمایان شد. افزایش مخارج مالی دولت در این دولت با نوعی عدم تعادل میان بخش های مختلف کشور اعم از تولید و مصرفی همراه بود و در نتیجه تورم بالا رفت.
از طرفی دیگر مقارن با افزایش فروش نفت، مورد دیگری که باعث تورم در ایران می شود، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی بود که کشور به آن وابسته بود و از خارج تامین میشد، باعث افزایش تورم در ایران شد.
گسترش اندازه دولت عاملی موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران است. از جمله اثرات این عامل عدم تعادل بین توان تولیدی و الگوی مصرف کشور، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل بین بخشهای اقتصادی کشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقههای واسط در زنجیره تولید، عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و وابستگی کشور به درآمد نفتی اشاره کرد.
به جهت سیاستهای گذشته دولت و چگونگی یادگیری عاملان اقتصادی و رویکرد آنها در تشکیل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمده ای از تورم در اقتصاد ایران پایدار و یا به عبارتی ماندگار است. ویژگی ماندگاری تورم بدان معناست که اگر تورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طولانی طول میکشد تا مجدداً به روند خود برگردد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاه مدت سیاست پولی کاهش مییابد چون تغییرات قیمتها در دوره جاری به طور عمده تابعی از تحولات قیمتی گذشته است.
عدم رقابت پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل ساختاری تأثیرگذار بر پیچیدهترشدن و قویتر شدن استعدادها و پویاییهای تورم است.
اما یکی از مهمترین عواملی که در شکل گیری تورم در کشور در نقش دارد، رشد پایه پولی و نقدینگی است. در عمده سالهای اخیر رشد نامتوازن نقدینگی باعث ایجاد نرخ تورم دورقمی در کشور شده است.
ثبت ديدگاه