رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: پیشنهاد می شود با توجه به ناترازی تولید انرژی و قطع برق واحدهای صنعتی به منظور تامین مشترکان خانگی، نیروگاه های خورشیدی در جوار شهرک های صنعتی استان ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان محمد خاکی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: همه باید برای موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم و فعالان اقتصادی در یک مسیر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه ناترازی تولید و مصرف برق در چند سال گذشته وجود داشته و امسال تشدید شده است ادامه داد: در نظرسنجی از ۶۸ واحد اقتصادی و تولیدی استان در خصوص خسارات و چگونگی قطع برق، برخی از این واحدها یک و تعدادی ۲ روز در هفته قطعی دارند که باعث مشکلاتی بویژه برای کشت های گلخانه ای شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان افزود: آسیب به دستگاه های تولیدی، ضربه به درآمد و عدم عرضه به موقع محصول به بازار عمده خسارات ناشی از قطع برق است همچنین ۳۰ درصد این واحدها اعلام خسارت یک میلیارد ریال، ۴۵ درصد بین یک میلیارد تا پنج میلیارد ریال و ۱۵ درصد پنج تا ۱۰ میلیارد ریال بابت کمبود برق را اعلام کرده اند.

خاکی تاکید کرد: شرایط کشور را درک می کنیم اما پیشنهاد می شود منابع به سمت نیروگاه های تولید برق مقیاس کوچک سوق داده و مطالبات خرید تضمینی برق از آنها به موقع پرداخت شود.

وی گفت: پیشنهاد می شود دستگاه های خدمات رسان از ژنراتور استفاده کنند که هزینه استهلاک بالایی دارد و با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و باید در یک فرآیند طولانی برای سامانه ثبت نام و تایید صمت و شرکت نفت منتظر بمانند در حالیکه مشکلات برای تامین برق اضطراری باید لحظه ای حل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خرم آباد تصریح کرد: بر اساس قانون برای بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه های خدمات رسان باید میزان خسارت قطع برق را مشخص و سازمان برنامه ریزی نیز بودجه ای در این راستا پیشنهاد دهد.

خاکی با تاکید بر حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات شورای تامین در راستای قطع برق اضافه کرد: سازمان صمت تسهیل مجوز دریافت سوخت ژنراتور را تسریع و شرکت نفت بازدید را بعد از تاییدیه و با نظارت بر مصرف جایگزین کند تا از بازار آزاد خرید نشود چراکه علاوه بر قیمت بالا، کالای قاچاق محسوب می شود.

وی اظهار کرد: ۲ واحد تولیدی استان به شورای رقابت مبنی بر الزام توانیر به درج خسارت در قراردادها شکایت کرده اند که رای بدوی و تجدید نظر شورای رقابت حق را به شرکت ها داده است و احتمالا برآورد خسارت برای این واحدها در دستور کار قوه قضاییه صورت می گیرد.