رییس اتاق ایران با اعلام بررسی یک ماده باقی‌مانده از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و تصویب نهایی این قانون در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، از مخالفان این طرح خواست که دیگر، زدن برچسب‌های سیاسی به این قانون و تدوین‌گران آن را تمام کنند.
محمد نهاوندیان در پاسخ به برخی اتهامات به اتاق ایران مبنی بر تدوین طرحی با هدف تامین صرف اهداف این اتاق گفت: قانونی که در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار تصویب شد، حاصل عقل جمعی نمایندگان ملت بود و وظیفه اتاق در این بین، فقط تهیه یک پیشنهاد بود که با قانون نهایی تصویب شده هم تفاوت‌های بسیار دارد و نشان می‌دهد که در واقع، نمایندگان با استقلال آرا پیشنهادهای مختلف خود را در آن دخالت دادند. او که در حاشیه دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در مشهد با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد، تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته است و در حقیقت یکی از بهترین نمونه‌های یک فکر اقتصادی منسجم است که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است؛ بنابراین هر گونه برچسب زدن سیاسی به این قانون جامع اقتصادی، جفا به اقتصاد کشور و ادامه آن سیاست زدگی پر آسیب است که به اقتصاد ما آسیب وارد می‌کند.
این اظهارات رییس اتاق ایران در حالی مطرح شد که رییس شورای اصناف کشور و مسوولان خانه صنعت و معدن ایران در جمع خبرنگاران، خود را از مخالفان جدی طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار خوانده و خواستار مسکوت ماندن این طرح یا حتی عودت آن به مجلس پس از ارجاع به شورای نگهبان قانون اساسی شده‌اند.به گفته قاسم نوده فراهانی، پس از آگاهی شورای اصناف کشور و دیگر تشکل‌های اقتصادی از روندی که طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران با عنوان «بهبود فضای کسب‌و‌کار» در مجلس طی کرده، این شورا و دیگر تشکل‌ها نسبت به طرح مذکور شدیدا اعتراض کرده و اکنون که زمان هنوز باقی است، خواستار مسکوت شدن این طرح در مجلس هستند. مشاور رییس‌جمهور در امور اصناف با تاکید بر اینکه درخواست اصناف نظرخواهی از تمامی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در تدوین طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار است، افزود: اتاق بازرگانی دو سال قبل پیش نویس طرحی را به مجلس داده که در تدوین آن نظر «دیگر بخش‌های خصوصی» لحاظ نشده است و این در حالی است که اصناف دارای هشت هزار و 300 اتحادیه، 303 مجمع امور صنفی و 25 میلیون جمعیت کشور هستند. رییس شورای اصناف کشور همسو با مدیران دولتی اعلام کرد که این شورا اعتراض کتبی خود را به طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به طور رسمی به کمیسیون اصل 44 مجلس اعلام کرده، اما پاسخی از این کمیسیون به اصناف داده نشده، در حالی که بیش از دو هفته از ارسال این نامه به مجلس می‌گذرد.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه اصناف 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند و نقش اتاق‌ها تنها پنج درصد از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: اصناف قادر به اجرای قانونی نیستند که به آن اعتقاد نداشته و ظرفیت اجرایی آن را ندارند، از این رو، درخواست ما از فقهای شورای نگهبان بازگرداندن طرح به مجلس برای تامین نظرات تمامی بخش‌های خصوصی است تا اینکه قانونی به اجرا درنیاید که به صورت یک جانبه منافع اتاق ایران را در نظر داشته باشد. از سوی دیگر، قائم مقام خانه صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: تشکل‌های بخش خصوصی همچنان به طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار اعتراض دارند، زیرا این طرح در حال دادن اختیارات قانونی با وسعت بیشتر به اتاق‌ها است که مقدرات و سرنوشت سایر بخش‌های خصوصی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته باید از دولت نیز انتقاد کرد که واکنش به موقع به این طرح نشان نداد تا این که اکنون مراحل نهایی تصویب را بگذراند. آرمان خالقی افزود: ما از کمیسیون اصل 44 خواستیم با توجه به اینکه این طرح سرنوشت تمامی بخش‌های خصوصی کشور را هدف گرفته است، کانون تشکل‌های عالی کارفرمایان، نمایندگان خانه صنعت و معدن، شورای اصناف، خانه‌های کشاورزی، بازرگانی، تعاون، تشکل‌های حمل‌و‌نقل، نظام‌های مهندسی مختلف کشور و کانون شرکت‌های بیمه و لیزینگ در روند بررسی این طرح اعمال نظر کنند.به گفته او، گلایه‌های بخش خصوصی به طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار تا کنون درون خانوادگی بوده، اما حالا اختلاف بخش خصوصی عمومی شده و انتظار می‌رود که کمیسیون اصل 44 مجلس و شورای نگهبان درخصوص این طرح تجدید نظر کنند.
اما در پاسخ به این انتقادات، رییس اتاق ایران با بیان اینکه طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به دنبال پیاده شدن سیاست‌های قانون اصل 44 و برنامه پنجم مبنی بر ایجاد ظرفیت حضور و مشارکت برای کل بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این طرح، انحصاری برای اتاق ایران ایجاد نشده و همه تشکل‌های اقتصادی کشور در این قانون مورد توجه هستند.
او همچنین در پاسخ به انتقاداتی در خصوص عدم نظرخواهی از تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی گفت: نظرخواهی از تمامی تشکل‌ها در مراحل متعدد، بلافاصله پس از تصویب این قانون، از سوی اتاق صورت گرفت و تشکل‌هایی که علاقه‌مند به مشارکت بودند، نظرات خود را کتبی و شفاهی به ما ارائه کردند، اما در هر حال برای آن دسته از تشکل‌هایی که پیشنهاد مکتوب ارائه نکردند، به‌رغم همه فراخوان‌های متعدد صورت گرفته، فرصت به پایان نرسیده و یکی از مزیت‌های این قانون این است که اصلاح پیوسته فضای کسب‌و‌کار را در داخل خود تعبیه کرده و به همین جهت هم نام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است.
او ادامه داد: برای شورای اصناف کشور هم که جایگاه بسیار رفیعی در اقتصاد دارد و نظراتش حتما باید مورد توجه جدی قرار گیرد، این فرصت کماکان وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت، همه نظراتشان را مطرح کنند تا این نظرات در اصلاحات قانون که هم در ماده 76 و هم در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده، مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق ایران می‌گوید: ما با توجه به اهمیت جایگاه اصناف کشور از رییس این شورا دعوت کرده‌ایم که به طور ویژه در همه جلسات شورا حضور داشته باشد و از خانه صنعت و معدن نیز که ارگان تخصصی این حوزه در بخش خصوصی است، به طور مرتب برای حضور در جلسات دعوت می‌شود، زیرا اساسا در نظم دهی به بخش خصوصی کشور باید همه تشکل‌های اقتصادی متناسب با جایگاه و وزنشان مورد توجه قرار گیرند و وظیفه اتاق این است که از نزدیکی همه تشکل‌های بخش خصوصی استقبال کند تا وظیفه مشاوران سه قوه تحقق یابد. او افزود: شورای اصناف به جای این که جدا از بقیه بخش خصوصی کشور قرار گیرد، می‌تواند در این منظومه کامل نظرات خود را ارائه و رابطه طولی و عرضی متناسب خود را حفظ کند و به عنوان یک تشکل فراگیر سراسری نه تنها در اتاق حضور داشته باشد، بلکه در همه مسائل مربوط به اصناف، از تریبون و ظرفیت اتاق استفاده کامل را ببرد.رییس اتاق ایران این اطمینان را نیز داد که در اصلاحات بعدی، رییس شورای اصناف می‌تواند عضو رسمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باشد.
ثبت ديدگاه