معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی، حرکت به سمت مالیاتستانی عادلانه، کاهش موانع پیش روی مؤدیان و استفاده از ظرفیت آموزش و تعامل برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای مالیاتی است.
به گزارش ایرنا، احمد آخوندی در نشست «هماندیشی و تعامل قانونمند فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی» که با حضور مدیران مالیاتی، نمایندگان هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای نمایندگان هیأتهای مالیاتی، نقش مهمی در افزایش دقت تصمیمگیریها، اجرای صحیح قوانین و تحقق عدالت مالیاتی دارد.
وی ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی لرستان برای برگزاری این نشست افزود: استمرار چنین برنامههای آموزشی و تخصصی میتواند زمینهساز شناخت بهتر قوانین، کاهش اختلافات و تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیاتی شود.
معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سیاستهای جدید این سازمان بیان کرد: برخلاف برخی برداشتها، بخش مهمی از اقدامات سازمان در جهت کمک به مؤدیان و رفع موانع موجود انجام میشود.
آخوندی ادامه داد: در بسیاری از موارد، تصمیمات و اصلاحات انجامشده با هدف تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی صورت میگیرد و سازمان تلاش دارد فرآیندهای مالیاتی با شرایط واقعی اقتصادی کشور هماهنگتر شود.
وی با اشاره به اهمیت سامانه مؤدیان اظهار کرد: راهاندازی و توسعه این سامانه با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای مالیاتی انجام شده و در حوزه اعتبار مالیاتی نیز رویکرد سازمان بر پذیرش اصل صحت معاملات و کاهش موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی است.
آخوندی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای آموزشی سازمان امور مالیاتی گفت: امروز آموزشها از روشهای سنتی فاصله گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین و فضای مجازی، امکان دسترسی مستمر کارشناسان و نمایندگان به آخرین قوانین و مقررات فراهم شده است.
وی خطاب به نمایندگان هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: آشنایی دقیق با قوانین و دستورالعملها، بهویژه در پروندههایی که به هیأتها ارجاع میشود، نقش مهمی در صدور آرای دقیق، کارشناسی و منصفانه دارد.
معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت شناخت تفاوتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای تفاوتهای اساسی با قانون مالیاتهای مستقیم است و در رسیدگیهای مالیاتی باید این تفاوتها بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی افزود: در پروندههای مالیاتی مربوط به دورههای مختلف، باید قانون حاکم بر همان دوره زمانی مورد استناد قرار گیرد، چراکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در برخی حوزهها از جمله تعاریف، معافیتها، فرآیند دادرسی و نحوه اعمال مقررات، تفاوتهایی با قانون پیشین دارد.
وی تأکید کرد: نمایندگان هیأتهای حل اختلاف باید هنگام رسیدگی به پروندهها دقت داشته باشند که موضوع مربوط به کدام دوره مالیاتی است و بر اساس قانون همان دوره اقدام کنند.
آخوندی یکی از نکات مهم در رسیدگیهای مالیات بر ارزش افزوده را موضوع فراخوان مؤدیان دانست و گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرف انجام فعالیت اقتصادی به معنای مشمولیت قطعی نیست و باید بررسی شود که مؤدی بر اساس فراخوانهای قانونی سازمان امور مالیاتی، مشمول اجرای این قانون شده است یا خیر.
وی ادامه داد: در رسیدگیهای هیأتهای حل اختلاف باید ابتدا مشخص شود که مؤدی در چارچوب فراخوانهای اعلامشده قرار دارد یا خیر؛ چراکه میان مؤدی فراخوانشده و فردی که هنوز مشمول فراخوان نشده، تفاوت قانونی وجود دارد.
معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سازمان امور مالیاتی طی مراحل مختلف اقدام به فراخوان گروههای مختلف مؤدیان کرده و این فرآیند نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت مرحلهای انجام شده است.
آخوندی با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر گفت: هدف سازمان این است که مالیات واقعی و عادلانه از مؤدیان مطالبه شود و از ایجاد فشار غیرضروری بر فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی افزود: تمامی اصلاحات و تصمیمات جدید سازمان با محوریت عدالت مالیاتی، افزایش شفافیت و کاهش اختلاف میان مؤدیان و سازمان انجام میشود.
معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان بر ضرورت تعامل بیشتر میان سازمان امور مالیاتی، نمایندگان بخش خصوصی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: افزایش دانش تخصصی و گفتوگوی مستمر میان طرفین، مسیر تحقق نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه را هموار خواهد کرد.