در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان بررسی شد؛
مشکلات کسب مجوز و بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی
کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور رییس‌کل دادگستری لرستان، دادستان خرم‌آباد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد و سایر مدیران استان در محل اتاق خرم‌آباد برگزار گردید.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ دادستان خرم‌آباد در این جلسه به مصوبات جلسه‌ی قبل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از مصوبات جلسه‌ی پیش محقق گردید.
سعید رازانی افزود: جلسات این کمیته در شهرستان‌های بروجرد و دورود هم بر گزار گردید که بر اساس آنچه در جلسه‌ی قبل مصوب شده بود، رییس اتاق خرم‌آباد در آن‌ها حضور پیدا کرده و در مورد اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری توضیحات لازم را ارائه داده است.
رازانی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات جلسه‌ی گذشته، ارسال نامه برای واحدهای قضایی و انتظامی دوره چگنی بود تا در بحث بازرسی از معادن این منطقه مشکلی وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه‌ی معادن در شهرستان‌هایی که معادن دارند، دیگر مصوبه‌ای بود که در این زمینه هم کارهایی انجام شده است.
رییس اتاق خرم‌آباد:
بانک‌ها واحدهای تولیدی بدهکار را از هم تفکیک کنند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به مصوبات جلسات گذشته‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان گفت: یکی از مصوبات گذشته الزام دستگاه‌ها به استفاده از تولیدات و خدمات درون‌استانی بود که در همین زمینه کمیته‌ای مسئولیت تهیه‌ی لیست واحدهای دارای نشان استاندارد گردید و در نهایت قرار شد توسط دیوان محاسبات جلسه‌ای با حضور ذیحسابان ادارات برگزار گردد که متأسفانه با گذشت مدت زمانی قابل‌توجه این اتفاق هنوز رخ نداده است.
حسین سلاح‌ورزی اظهار داشت: هر ساله از سوی بانک جهانی بر اساس شاخص‌هایی دهگانه وضعیت کسب و کار کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد که متأسفانه ایران در این رتبه‌بندی جایگاه مناسبی ندارد.
سلاح‌ورزی با تأکید بر این‌که در بین کشورهای همسایه تنها افغانستان در این رده‌بندی از ایران پایین‌تری قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه با شرایط جدیدی که به واسطه‌ی روی کار آمدن دولت یازدهم شکل گرفته؛ اجرای قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار در اولویت است و در این زمینه اقداماتی عملی هم شروع شده است.
وی تصریح کرد: در استان لرستان هم با همکاری استانداری، سنجش، پایش و اندازه‌گیری میزان سهولت کسب و کار در استان در اولویت قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به دستور کار این جلسه اشاره کرد و گفت: در مسیر تسهیل فضای کسب و کار، اولین مشکلات در حوزه‌ی اخذ مجوزهای اولیه به‌خصوص در زمینه‌ی ثبت شرکت‌ها وجود دارد که گاه این رویه به اندازه‌ای طولانی می‌شود که گواهی عدم سوءپیشینه‌ی دادگستری اعتبار یک‌ماهه‌اش تمام می‌شود و باید بار دیگر پروسه‌ی اخذ این گواهی دوباره انجام شود.
حسین سلاح‌ورزی گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از مقررات دست و پاگیری است که هنوز هم در استان مد نظر قرار می‌گیرند و رفع این موانع توسط مسئولان مربوطه می‌تواند در راستای سهولت بهبود فضای کسب و کار استان مؤثر باشد.
سلاح‌ورزی به دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 92 به عنوان دستور کار دوم جلسه هم اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات عمده و مشترکی که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند و باعث به وجود آمدن چالش‌هایی گردیده، بحث بدهی‌های معوقه‌ای است که این واحدها به بانک‌ها دارند.
وی افزود: در این زمینه باید بپذیریم که دلیل به تعویق افتادن بخشی از مطالبات بانکی، خارج از توان و مدیریت و شرایط واحدها بوده و بیشتر ناشی از شرایط عمومی جامعه از حیث اقتصادی است و سزاوار نیست این واحدها تحت فشار قرار بگیرند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: دسته‌بندی و تفکیک واحدهای تولیدی در زمینه‌ی فعال یا غیرفعال بودن و همچنین دلیل ناتوانی از پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی ضروری است و بانک‌ها باید بر اساس این دسته‌بندی و متناسب با شرایطی که دارند از واحدها انتظار داشته باشند.
این فعال اقتصادی گفت: اگر واحدی به دلیل سوءمدیریت دچار مشکل شده یا تسهیلات دریافتی را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده، ما مخالف برخورد قاطع با وی نیستیم، اما انتظار داریم برخورد به گونه‌ای باشد که تر و خشک با هم نسوزند.
مدیرکل ثبت اسناد استان:
فرایند ثبت شرکت کمتر از 15 روز است
مدیرکل ثبت اسناد استان لرستان هم با اشاره به این‌که فرایند ثبت شرکت‌ها سه مرحله است، گفت: در مرحله‌ی نخست که تهیه مدارکِ لازم است، مدت‌زمان انجام آن با شخص متقاضی است و مدارکی هم که باید تهیه کند مربوط به اداره‌ی ثبت نیست؛ بنابر این ما در این مرحله نقشی نداریم.
داریوش چهری بیان داشت: مرحله‌ی بعد تعیین نام است که حداکثر دو روز به طول می‌انجامد و گمان نمی‌کنم زمان زیادی باشد.
وی افزود: در مرحله‌ی سوم هم که تنظیم اساسنامه است، متأسفانه بسیاری از متقاضیان توانایی تنطیم اساسنامه را ندارند و ناگزیر به شرکت‌هایی بیرون از ثبت اسناد مراجعه می‌کنند؛ با این وجود پروسه‌ی ثبت شرکت از زمان تحویل مدارک تا تحویل آگهی روزنامه کمتر از 15 روز به طول می‌انجامد، مگر این‌که شخص متقاضی در حوزه‌ی انجام مسائلی که مربوط به خودش است اهمال کند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان:
در حوزه صدور مجوز مشکلاتی داریم
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان نیز گفت: متأسفانه فضای کسب و کار استان با مشکل مواجه است و یکی از دلایل این امر هم در حوزه‌ی صدور مجوزهاست.
حامد ویسکرمی اظهار داشت: بخشی از این مشکلات ناشی از ساختار اداری و قانونی کشور است و بخشی دیگر را در درون دستگاه‌ها می‌توانیم دنبال و ساماندهی کنیم.
ویسکرمی به ضعیف بودن فرهنگ کار در استان هم اشاره کرد و افزود: در این حوزه متأسفانه هم دستگاه‌های دولتی و هم بنگاه‌های خصوصی با مشکلاتی روبرو هستند که شاید بتوان با تعامل مناسب، در این زمینه هم به راهکارهایی رسید که در نهایت باعث بهبود روند تسهیل فضای کسب و کار در استان شوند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان:
هدف کمیته حمایت تعامل است، نه تقابل
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان هم در این جلسه با اشاره به لزوم تعامل بین مدیران دستگاه‌های مختلف استان گفت: هدف همه‌ی ما در کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان این است که با تعامل، فرصت‌هایی را برای بهبود عملکردمان به وجود بیاوریم و معنی این کار به هیچ عنوان تقابل نیست.
بهروز نصیری اظهار داشت: ممکن است موارد کوچکی وجود داشته باشد که وقتی در کنار همدیگر قرار می‌گیرند در پروسه‌ی تسهیل سرمایه‌گذاری استان ایجاد مشکل کنند و برطرف نمودن همین مشکلات کوچک می‌تواند باعث روغنکاری روند کار در جهت بهبود فضای کسب و کار شود.
وی افزود: خوشبختانه استانداری لرستان در حوزه‌ی بهره‌وری دستگاه‌های دولتی وارد عمل شده و در همین حوزه می‌توانیم مسائل مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار را نیز دنبال کنیم.
رییس‌کل دادگستری لرستان:
ما از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی حمایت می‌کنیم
رییس‌کل دادگستری لرستان هم در این جلسه گفت: کشوری که همه‌ی امکانات اعم از طبیعی و انسانی در آن فراهم است باید از نظر نرخ سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار هم وضعیت مطلوبی داشته باشد.
جعفر بدری اظهار داشت: اگر مقررات دست و پا گیری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد قابل بررسی و بازنگری است تا بعد از کارشناسی لازم، راهکارهای رفع آن‌ها نیز ارائه شود.
بدری به مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها هم اشاره و تصریح کرد: چه ضرورتی دارد اگر کسی می‌خواهد یک شرکت به ثبت برساند حتماً گواهی عدم سوءپیشینه لازم داشته باشد؛ آیا همین که مثلاً کلاهبردار نیست کفایت نمی‌کند؟ نباید از یاد ببریم که این کار در زمینه‌ی کسب و کار صورت می‌گیرد و با معاش ارتباط دارد.
وی افزود: همیشه می‌گویم و اعتقاد دارم که در شرایط موجود واحدهایی با چنگ و دندان رویه‌ی تولید خود را حفظ کرده‌اند کارشان قابل تقدیر است؛ امروز یک شخص باید توانمندی زیادی در خودش سراغ داشته باشد که بتواند یک واحد تولیدی را اداره کند.
رییس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر این‌که اشتباهاتی صورت گرفته که باید برطرف شوند، بیان داشت: چرا کسی که خودش فاقد سرمایه است، باید زمین و تسهیلات در اختیارش قرار بگیرد؟ که حالا به دنبال آن مشکلاتی به وجود بیاید.
جعفر بدری گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگانی که روزهای دوشنبه به من مراجعه می‌کنند کسانی هستند که از کار بیکار شده‌اند و به دنبال مطالبات‌شان به دادگستری مراجعه می‌کنند که ما هم با توجه به شرایطی که وجود دارد تلاش می‌کنیم به حق و حقوق‌شان برسند.
بدری با بیان این‌که با بانک‌ها هم صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم نسبت به واحدهای تولیدی فعال سخت‌گیری نداشته باشند، تصریح کرد: شاید بهتر باشد رییس اتاق خرم‌آباد، دادستان خرم‌آباد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری و مدیرکل ثبت اسناد استان با «شورای هماهنگی بانک‌ها» جلسه‌ای برگزار نمایند و در زمینه‌ی وصول مطالبات واحدهای تولیدی بحث کنند.
ثبت ديدگاه