مدیرکل امور مالیاتی لرستان با تأکید بر نقش تعامل میان سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی در ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندههای مالیاتی، گفت: هدف مشترک ما ایجاد دادرسی عادلانه، تسریع در رسیدگی به پروندهها و افزایش رضایت مؤدیان از فرآیندهای مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، ناصر کرماجانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان و نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأتهای حل اختلاف، با استقبال از راهاندازی سامانه پایش عملکرد نمایندگان اتاق بازرگانی، اظهار کرد: این سامانه در صورت تعیین سازوکار مناسب و رعایت الزامات قانونی و محرمانگی اطلاعات، میتواند به ارتقای فرآیندهای نظارتی و تحلیل عملکرد هیأتهای حل اختلاف کمک کند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز از طریق سامانههای موجود امکان استخراج گزارشهای تحلیلی از عملکرد هیأتها را در اختیار دارد و آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز را برای تحقق اهداف مشترک در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان با اشاره به روند بهروزرسانی سامانه دادرسی مالیاتی گفت: سامانه جدید از سالهای اخیر با هدف رفع نواقص نرمافزار پیشین و با همکاری دانشگاه تهران طراحی و راهاندازی شده است و اگرچه نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته، اما همچنان نیازمند تکمیل، اصلاح و توسعه برخی قابلیتها است.
کرماجانی با بیان اینکه بخشی از مشکلات مطرحشده از سوی نمایندگان اتاق ناشی از محدودیتهای این سامانه است، افزود: ارسال پیامک دعوت و اطلاعرسانی جلسات، توزیع عادلانه پروندهها، بهبود فرآیند ارجاع و برخی قابلیتهای دیگر در دستور کار مرکز دادرسی مالیاتی قرار دارد و بهتدریج تکمیل خواهد شد.
وی درباره انتخاب نمایندگان بند سه هیأتهای حل اختلاف نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، انتخاب نماینده بر عهده مؤدی است و سازمان امور مالیاتی امکان تغییر این انتخاب را ندارد، هرچند هوشمندسازی سامانه و هدایت مؤدیان بر اساس نوع فعالیت اقتصادی میتواند به انتخاب دقیقتر نمایندگان کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان با اشاره به ضرورت تخصصی شدن فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی گفت: سازمان امور مالیاتی تشکیل هسته مستقل «مجریان قرار» را در دستور کار قرار داده و این موضوع در سطح کشور به تصویب رسیده است تا اجرای قرارهای کارشناسی توسط نیروهای متخصص و بهصورت متمرکز انجام شود و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
کرماجانی افزود: یکی از اولویتهای مدیریت امور مالیاتی استان، ساماندهی این بخش و بهرهگیری از نیروهای توانمند و باانگیزه است تا کیفیت رسیدگی به پروندهها افزایش یابد و از تأخیر در اجرای قرارها جلوگیری شود.
وی با اشاره به سیاستهای جدید سازمان امور مالیاتی در کاهش اطاله دادرسی گفت: تلاش سازمان بر این است که اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه رسیدگی حلوفصل شود و با اعمال مشوقهایی همچون کاهش جرایم مالیاتی در صورت تعیین تکلیف سریع پروندهها، انگیزه برای ورود به مراحل طولانی دادرسی کاهش یابد.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان همچنین از اجرای سامانه مدیریت الکترونیکی پروندهها (DMS) در برخی شهرستانهای استان خبر داد و افزود: اجرای این سامانه در شهرستانهایی که عملیاتی شده، موجب حذف مشکل عدم وصول پروندهها و افزایش سرعت دسترسی به اسناد شده و توسعه آن در سایر واحدها نیز با جدیت دنبال میشود.
وی آموزش مستمر نمایندگان هیأتهای حل اختلاف را از دیگر اولویتهای سازمان برشمرد و گفت: امور مالیاتی لرستان آمادگی کامل دارد با همکاری اتاق بازرگانی، دورههای آموزشی تخصصی با استفاده از مدرسان سازمان امور مالیاتی و حتی اساتید اعزامی از مرکز برگزار کند تا دانش حقوقی و مالیاتی نمایندگان بیش از پیش ارتقا یابد.
کرماجانی با تأکید بر حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت حذف فرآیندهای کاغذی اظهار کرد: سیاست سازمان، استقرار کامل دادرسی الکترونیکی است و بخش عمده مستندات پروندهها هماکنون از طریق سامانههای الکترونیکی قابل مشاهده است. بر همین اساس امکانات سختافزاری لازم نیز در هیأتهای حل اختلاف فراهم شده و نمایندگان میتوانند با بهرهگیری از این ظرفیت، اسناد و مدارک را بهصورت برخط بررسی کنند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی لرستان و نمایندگان بخش خصوصی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما اجرای دقیق قانون، رعایت حقوق مؤدیان، تأمین حقوق دولت و ارتقای اعتماد میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی است و این مهم تنها با استمرار گفتوگو، همفکری و تعامل سازنده محقق خواهد شد.
