به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: محدودیتهای مالی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و الزامات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان غیرنفتی کشور و استان به شمار میرود.
محمد خاکی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با محور بررسی ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران برای حمایت از استان، اظهار کرد: محدودیت دسترسی به منابع مالی، نوسانات اقتصادی، افزایش ریسکهای تجاری و الزامهای مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسیر فعالیت صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به تأثیر سیاستهای ارزی بر فعالیت بخش خصوصی افزود: افزایش فاصله میان نرخ ارز در سامانههای رسمی و بازار آزاد، موجب کاهش انگیزه و توان صادرکنندگان برای ادامه فعالیت شده و مشکلات جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با صادرکنندگانی که نتوانستهاند تعهدات ارزی خود را بهطور کامل ایفا کنند، محدودیتها و ریسکهای فعالیت اقتصادی افزایش یافته و فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد شده است.
وی با بیان اینکه روند صادرات کشور و استان طی سالهای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از مشکلات اقتصادی و محدودیتهای تجاری قرار گرفته است، گفت: صادرات لرستان در مقاطعی با فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی رشد یافت، اما در ادامه از روند کاهشی صادرات کشور تأثیر پذیرفت.
خاکی افزود: اگرچه صادرات استان نیز با کاهش مواجه شده، اما به دلیل ثبات نسبی محصولات تولیدی و صادراتی لرستان، میزان کاهش نسبت به روند کشوری ملایمتر بوده و در شرایط کنونی نشانههایی از بهبود و حرکت به سمت رشد مشاهده میشود.
وی با اشاره به اهداف تعیینشده برای توسعه صادرات استان اظهار کرد: هدفگذاری صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری و در افق بلندمدت یک میلیارد دلاری برای لرستان انجام شده بود که تحقق این اهداف به دلیل شرایط اقتصادی اخیر و پیامدهای ناشی از بحرانهای منطقهای با وقفه مواجه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر نقش حمایتهای بیمهای و ضمانتی در توسعه صادرات گفت: صادرکنندگان برای حضور پایدار در بازارهای هدف، نیازمند امکان برنامهریزی بلندمدت، انعقاد قراردادهای مطمئن و پوشش ریسک فعالیت در بازارهای جدید هستند.
خاکی، تأمین مالی و تقویت سرمایه در گردش، رفع موانع تجارت خارجی و گمرکی، حمایت از واحدهای تولیدی اشتغالزا، اصلاح سیاستهای ارزی و بهرهگیری از ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی افزود: توسعه پوششهای بیمهای و ضمانتی، کاهش ریسک فعالیتهای صادراتی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهای حمایتی، میتواند نقش مؤثری در افزایش توان رقابتی صادرکنندگان لرستان داشته باشد.
خاکی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی استان گفت: اتاق بازرگانی لرستان برای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری استان، پیشنهادهایی را در تعامل با صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه کرده است.
وی افزایش استفاده صادرکنندگان از بیمه اعتبار صادراتی کوتاهمدت، توسعه بهرهمندی از بیمهنامههای جامع، تسهیل دسترسی به ضمانتنامههای اعتباری صندوق، افزایش حمایت از حضور صادرکنندگان در بازارهای خارجی، مشارکت صندوق در تأمین مالی و سرمایهگذاری در پروژههای صادراتمحور را از جمله این پیشنهادها برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: این اتاق آمادگی دارد با شناسایی پروژههای صادراتمحور، زمینه مشارکت و حمایت مالی صندوق ضمانت صادرات ایران از طرحهای دارای ظرفیت صادراتی استان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی واقعی با وجود ظرفیتهای گسترده، در مقایسه با شرکتهای بزرگ و شبهدولتی با مشکلات بیشتری در حوزه تأمین مالی، بازگشت ارز و توسعه بازارهای صادراتی مواجه است و نیازمند حمایتهای هدفمند است.
خاکی از امضای تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری لرستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت حمایت از صادرکنندگان استان منعقد میشود.
وی همچنین از افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در لرستان خبر داد و افزود: راهاندازی این دفتر میتواند دسترسی فعالان اقتصادی استان به خدمات حمایتی، بیمهای و ضمانتی را تسهیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، زمینه رفع بخشی از مشکلات صادرکنندگان، توسعه صادرات غیرنفتی و حضور پایدارتر محصولات لرستان در بازارهای بینالمللی فراهم شود.