رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: بخش خصوصی مخالف پرداخت مالیات نیست، بلکه خواستار اجرای عادلانه، شفاف و متناسب با شرایط واقعی فعالیتهای اقتصادی است و تحقق این مهم نیازمند تعامل مستمر میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، محمد خاکی روز چهارشنبه در نشست «هماندیشی و تعامل قانونمند فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی» که با حضور احمد آخوندی، معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: مالیات در تمامی نظامهای اقتصادی جهان علاوه بر تأمین منابع دولت، یکی از ابزارهای مهم برای برقراری عدالت، تنظیم فعالیتهای اقتصادی و هدایت سرمایهگذاری است.
وی افزود: در کشور ما نیز مشوقها و معافیتهای مالیاتی از جمله موضوعاتی است که برای جذب سرمایهگذاران مورد توجه قرار میگیرد و از این رو نحوه مالیاتستانی، چگونگی اعمال معافیتها و اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی برای فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به افزایش نقش درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر بیان کرد: کاهش درآمدهای نفتی، تحریمها، افزایش هزینههای دولت و شرایط تورمی موجب شده است اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما همزمان باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید بدون توجه به شرایط واقعی بنگاههای اقتصادی و توان آنها برای ادامه فعالیت انجام شود.
خاکی تاکید کرد: بخش خصوصی هیچگاه به دنبال فرار از پرداخت مالیات یا عدم انجام تکالیف قانونی خود نبوده است، بلکه مطالبه فعالان اقتصادی این است که مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی، شفافیت اقتصادی و توان پرداخت مؤدیان و به صورت عادلانه تعیین و وصول شود.
وی ادامه داد: بهویژه واحدهای تولیدی که فعالیت آنها در چارچوب دفاتر و اسناد قانونی انجام میشود و از شفافیت بالایی برخوردارند، انتظار دارند در نظام مالیاتی میان فعالیتهای شفاف و فعالیتهای غیرمولد و کمشفاف تفاوت منطقی وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی را گسترش پایههای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید عنوان کرد و گفت: اگر پایههای مالیاتی توسعه پیدا کند و مؤدیان جدید شناسایی شوند، فشار مالیاتی بر مؤدیانی که سالها در چارچوب قانون فعالیت کردهاند، کاهش خواهد یافت.
خاکی افزود: تحقق مالیاتستانی عادلانه نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق اقتصادی است و در کنار آن، فعالان اقتصادی نیز باید نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی کافی داشته باشند.
وی با اشاره به تعدد بخشنامهها، دستورالعملها و مقررات مالیاتی اظهار کرد: تغییرات و تعدد مقررات موجب شده است آموزش و بهروزرسانی دانش فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند، چراکه ناآگاهی از آخرین مقررات میتواند زمینهساز بروز اختلاف و تحمیل هزینه به مؤدیان شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان بر ضرورت استمرار دورههای آموزشی تخصصی برای فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و گفت: هر اندازه آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین، آییننامهها و بخشنامههای جدید افزایش یابد، امکان بروز اختلافات کاهش پیدا میکند.
خاکی افزود: آموزش باید دوطرفه باشد و افزایش سطح دانش و آگاهی کارشناسان و کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز میتواند به تشخیص دقیقتر و عادلانهتر مالیات و در نهایت کاهش پروندههای اختلافی کمک کند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از هزینههای نظام مالیاتی ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی است و اگر از همان مرحله تشخیص، دقت و شفافیت لازم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافات در مراحل اولیه حلوفصل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به تعامل این اتاق با دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی استان گفت: همکاری و همراهی دستگاه قضایی با بخش خصوصی در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی، ظرفیت ارزشمندی برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است.
خاکی اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با وجود مشکلات متعدد همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و وظیفه دستگاههای مسئول این است که در چارچوب قانون، از ظرفیتها و اختیارات قانونی خود برای تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع استفاده کنند.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی لرستان به عنوان نماینده بخش خصوصی استان آمادگی دارد در کنار سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای مرتبط، برای افزایش شفافیت، ارتقای دانش مالیاتی، کاهش اختلافات و ایجاد رابطهای منطقی و قانونمند میان دولت و بخش خصوصی همکاری کند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین با قدردانی از حضور مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست گفت: حضور احمد آخوندی، معاون دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شیخی عضو شورای عالی مالیاتی کشور و زمانی مدیر آموزش سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات و پاسخگویی به مسائل فعالان اقتصادی استان فراهم کرده است.
خاکی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، برگزاری چنین دورههایی برای نمایندگان بخش خصوصی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مالیاتی ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان، دورههای آموزشی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و حتی کارکنان و کارشناسان این مجموعه نیز برگزار شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل میان اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضایی، زمینه برای کاهش اختلافات، تسریع فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیاتی و حرکت به سمت نظام مالیاتی شفافتر، عادلانهتر و کارآمدتر فراهم شود.