اولین جلسه‌ی شوارای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 92 به ریاست معاونت برنامه‌ریزی استانداری در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ابتدای جلسه با تقدیر از تلاش‌های معاون برنامه‌ریزی استاندار در جهت تلاش برای برگزاری این جلسات گفت: به دنبال تأکیدی که در ماده‌ی 75 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در زمینه‌ی ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی آمده، در سال 1390 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به تصویب رسید که بر اساس ماده‌ی 11 آن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تعریف شده است.
حسین سلاحورزی افزود: در راستای اجرایی شدن این قانون، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان هم شکل گرفت و در پی برگزاری جلساتی مفید، مصوبات خوبی داشته‌ایم که شاید یکی از اصلی‌ترین آن‌ها که مشکل‌گشا هم بود بحثی بود که در رابطه با تقسیط بدهی شرکت‌های تولیدی از سوی بانک مرکزی وجود داشت که بر اساس مقرراتی که برای این کار وضع شده بود بیشتر واحدهای استان امکان استفاده از آن را نداشتند که به هر حال با تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که صورت گرفت بانک مرکزی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه امکان استفاده از این شرایط را برای واحدهای بسیاری امکان‌پذیر نمود.
دبیر شوارای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ضمانت اجرایی مصوبات این شورا ادامه داد: در قوانین مربوطه تأکید فراوانی بر اهمیت تصمیمات و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شده که به هر حال اجرایی شدن آن‌ها در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «حماسه‌ی سیاسی، حماسه‌ی اقتصادی» نامگذاری شده، می‌تواند راهگشا باشد.
دکتر سلاحورزی «بررسی راهکارهای استفاده‌ی دستگاه‌های دولتی از محصولات، تولیدات و خدمات داخل استان» را به عنوان دستورکار این جلسه عنوان نمود و تصریح کرد: با توجه به این‌که در حال حاضر یکی از عمده‌مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی استان مشکل نقدینگی ناشی از عرضه‌ی محصولات و خدمات‌شان است، فراهم نمودن شرایط استفاده و بکارگیری این محصولات و تولیدات در داخل استان می‌تواند گام بلندی در راستای برطرف شدن این مشکل باشد که البته در این مسیر موانعی وجود دارد که باید برای عبور از آن‌ها راهکارهایی اندیشیده شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از وجود قوانینی که در مسیر تحقق این خواسته، دست‌وپاگیر هستند به عنوان موانع موردنظر یاد کرد و افزود: در داخل استان طیفی از محصولات متنوع و با کیفیت مناسب تولید و عرضه می‌شوند که می‌توان با تشویق دستگاه‌های عمومی و دولتی به استفاده از آن‌ها، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان آن‌ها را برطرف نمود که امیدواریم در این جلسه به یک جمع‌بندی مناسب برسیم تا بر اساس آن راهکارهای موجود مناسب را به عنوان مصوبات این جلسه به تصویب برسانیم و زمینه‌ی اجرایی شدن آن‌ها را فراهم آوریم.
در ادامه‌ی جلسه؛ معاون برنامه‌ریزی استاندار گفت: بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، کار شورای گفتگو این است که اگر برخی از قوانین در راستای اجرایی شدن با موانعی روبرو هستند یا این‌که اصلاً قابلیت اجرایی شدن ندارند، راهکارهایی برای آن‌ها بیابد و از سوی دیگر به دنبال برطرف نمودن مشکلات داخل استان هم باشد و چون تصمیمات و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارند می‌تواند تسهیل‌کننده‌ی خوبی باشد.
علی هادی‌چگنی با اشاره به بسته‌‌ای که سال گذشته برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد افزود: یکی از بندهایی که در این بسته تدارک دیده شد، حمایت از تولیدات و محصولات داخل استان بود که در همین زمینه می‌توانیم دستگاه‌های دولتی را مجاب کنیم تا در زمینه‌های کاری مرتبط با حوزه‌ی فعالیت‌شان، از این محصولات استفاده نمایند.
وی تصریح کرد: البته اگر تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود با قوانین موجود مغایرت داشته باشند طبیعی است که ضمانت اجرایی نمی‌توانند داشته باشند و بر همین اساس در این گونه موارد تنها می‌توانیم توصیه داشته باشیم و نه مجبور کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: به زودی گزارشی جامع از آنچه در زمینه‌ی بسته‌ی حمایت از تولید ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته که بسیار مؤثر بوده‌اند.
حجت‌اله بیرانوند با اشاره به این‌که مشکلات بسیاری از واحدها را در این قالب توانستیم مرتفع نماییم، افزود: کمیته‌های مختلفی در این زمینه تشکیل شد تا بر اساس یک تقسیم‌کار به نتیجه‌گیری مناسب‌تری برسیم که شاید رفع مشکل شرکت فولاد یکی از موفقیت‌های به دست آمده بود.
وی با تأکید بر این‌که در حال فهرست کردن واحدهای تولیدی استاندارد استان هستیم، تصریح کرد: حسن بزرگ این انجام این کار این است که با در اختیار گذاشتن این فهرست‌ها می‌توانیم ضمن معرفی زمینه‌ی استفاده از آن‌ها را در داخل استان فراهم آوریم.
بیرانوند افزود: این فهرست در زمینه‌ی مصالح ساختمانی تهیه شده و تلاش می‌کنیم در سایر حوزه‌ها هم همین مسیر را دنبال نماییم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآوری کرد: در زمینه‌ی تأمین شیر مدارس توانستیم علی‌رغم این‌که قیمت پیشنهادی یکی از کارخانجات غیربومی کم‌تر از پیشنهاد کارخانه‌شیر داخل استان بود، اولویت را به تولیدات داخلی بدهیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم در ادامه با اشاره به این‌که بر اساس آمارهای ارزیابی‌های غیر رسمی، استان لرستان توانسته رتبه‌ی اول تولید محصولات ارگانیک را به خود اختصاص دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم در برنامه‌ی پنجم تولید این محصولات را از 15 درصد کنونی به 25 درصد افزایش دهیم.
اسحاق طاهری‌مقدم افزود: با تأکید بر این‌که در همین زمینه فعالیت‌های مفیدی صورت گرفته تا تحقق این امر را ممکن سازد، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم دست‌اندازی استان‌های دیگر به زمین‌های کشاورزی لرستان و تلاش برای افزایش محصول است که راهکار آن را در افزایش غیرمجاز کودهای شیمیایی می‌بینند و به این واسطه سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند که در این زمینه هم کارهایی صورت گرفته که یکی از آن‌ها برچسب گواهی سلامت محصولات است.
در ادامه‌ی این جلسه؛ مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های لرستان گفت: نهضت حمایت از تولید استانی که از سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و در این زمینه انصافاً کارهای ارزشمندی صورت گرفته که توسط استان‌های دیگر هم الگوبرداری شده است.
محمد ضیایی افزود: با این حال هنوز در بخش‌هایی با مشکل مواجه هستیم که شاید عمده‌ترین دلیل آن هم این باشد که اهمیت موضوع برای‌شان روشن نشده و نمی‌دانند که مشکل‌تراشی برای یک واحد تولیدی که منجر به رکود فعالیت و در نهایت تعطیلی آن شود، جز هم‌سویی با دشمنی نیست که با اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه در صدد فلج کردن تولید و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
مدیرعامل شرکت گاز افرند با اشاره به ضرورت استفاده از محصولات تولید استان در داخل استان تصریح کرد: در زمینه‌ی کاری خودم با این‌که از نظر کیفی یکی از واحدهای برتر محسوب می‌شویم و همواره مورد تشویق هم قرار گرفته‌ایم، اما در زمینه‌ی عرضه‌ی محصولات تولیدی‌مان در داخل استان با مشکل مواجه هستیم.
ضیایی یکی از دلایل وجود این مشکل را سلیقه‌ای برخورد کردن دانست و گفت: وجود یک استاندارد مشخص، قانونی و ثابت هم در زمینه‌ی تعیین قیمت و هم در زمینه‌ی تعیین کیفیت می‌تواند به عنوان یک معیار فراگیر برای همیشه به این مشکل پایان دهد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، در پایان رییس جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از طرفی نباید کیفیت قربانی کمیت شود و از سوی دیگر ملاک کیفیت می‌تواند همان استاندارد باشد، البته به شرط این‌که نماینده‌ی این اداره حضور داشته باشد.
هادی‌چگنی افزود: برابرسازی محصولات با دستگاه‌های هدف به تفکیک نوع آن‌ها کار مفیدی است که می‌توانیم برای شروع این روند بر محصولات پزشکی تأکید کنیم و در همین زمینه بعید می‌دانم از سوی دستگاه‌های دولتی مقاومتی صورت گیرد.
وی در زمینه‌ی کار شورای گفتگو هم گفت: کمیته‌های پیشنهاد شده برای شورا کمیته‌های خوبی هستند که باید زمینه‌ی تشکیل آن‌ا فراهم شود و اگر ضرورت داشته باشد در طول ماه، بیشتر از یک جلسه هم داشته باشیم، آمادگی آن وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری لرستان همچنین از اعضای شورا خواست پیشنهادات‌شان را از قبل به دبیرخانه ارائه دهند تا در جلسات آینده در دستور کار قرار گیرند.
ثبت ديدگاه