به قلم محمد خاکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق، واقعبینانه و مبتنی بر شناخت میدان نیاز دارد، یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی ما این است که چگونه میتوان میان مطالبهگری بخش خصوصی و ضرورت وفاق در حکمرانی کشور توازن ایجاد کرد. آیا مطالبهگری به معنای تقابل با دولت و حاکمیت است یا میتوان همزمان که صریح و جدی مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری میکنیم، در مسیر همکاری و همافزایی با مجموعه حاکمیت نیز گام برداریم؟ به باور من، این دو نهتنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه در یک حکمرانی کارآمد، مکمل یکدیگرند.
وفاق را نباید به معنای یکسان بودن دیدگاهها یا کنار گذاشتن نقد و اختلافنظرها تعبیر کرد. در یک جامعه پویا و در اقتصادی با پیچیدگیهای امروز، طبیعی است که دولت، مجلس، بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی، دانشگاهیان و دیگر گروههای اجتماعی درباره شیوه حل مسائل دیدگاههای متفاوتی داشته باشند. آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم با وجود این تفاوتها، بر سر مسائل اساسی کشور به تفاهم برسیم و برای حل مشکلات، منافع ملی را بر منافع کوتاهمدت و بخشی ترجیح دهیم.
در این میان، بخش خصوصی باید صدای خود را رساتر کند. فعال اقتصادی که سرمایه خود را وارد تولید کرده، کارآفرینی که برای ایجاد اشتغال تلاش میکند، صادرکنندهای که برای حضور در بازارهای منطقهای و جهانی با موانع متعدد مواجه است و صنعتگری که برای حفظ تولید و نیروی انسانی خود با مشکلات گوناگون دستوپنجه نرم میکند، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور را از نزدیک لمس کرده است. شنیدن این تجربهها برای تصمیمگیران یک ضرورت است، نه یک امتیاز.
اگر سیاستگذار از واقعیتهای میدان فاصله بگیرد، حتی با نیت خیر نیز ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که در اجرا نتیجه مطلوب نداشته باشد. از همین رو، مطالبهگری بخش خصوصی را باید بخشی از فرآیند تصمیمسازی دانست. بخش خصوصی زمانی که نسبت به یک تصمیم اقتصادی نقد دارد، در حقیقت میتواند به سیاستگذار کمک کند تا پیامدهای واقعی یک سیاست را بهتر ببیند.
البته مطالبهگری مسئولانه با گلایهمندی صرف تفاوت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است بخش خصوصی از بیان مشکلات عبور کرده و در کنار هر مطالبه، راهکار نیز ارائه کند. اگر از مشکلات نظام مالیاتی سخن میگوییم، باید پیشنهاد مشخصی برای افزایش شفافیت، عدالت مالیاتی و کاهش هزینههای مبادله داشته باشیم. اگر درباره ناترازی انرژی هشدار میدهیم، باید درباره افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران نیز صحبت کنیم. اگر از دشواریهای تجارت خارجی میگوییم، باید در کنار بیان محدودیتها، درباره توسعه بازارهای هدف، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینههای صادرات و تقویت برند ایرانی نیز برنامه داشته باشیم.
به اعتقاد من، مطالبهگری زمانی میتواند اثرگذار باشد که بر سه پایه استوار باشد: تجربه، کارشناسی و مسئولیتپذیری. بخش خصوصی باید بتواند با اتکا به اطلاعات و تجربه واقعی، مسئله را بهدرستی تشخیص دهد، آثار آن را توضیح دهد و برای حل آن پیشنهاد عملی ارائه کند. در چنین شرایطی، مطالبه بخش خصوصی دیگر یک اعتراض بیرونی نیست، بلکه به بخشی از فرآیند حکمرانی و سیاستگذاری تبدیل میشود.
از سوی دیگر، دولت و سایر ارکان تصمیمگیری نیز باید ظرفیت شنیدن نقد را تقویت کنند. وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که نقد، تهدید تلقی نشود و مطالبهگری، نشانه تقابل نباشد. اگر قرار است میان دولت و بخش خصوصی اعتماد شکل بگیرد، باید هر دو طرف بپذیرند که گفتوگوی واقعی بدون شنیدن حرفهای دشوار امکانپذیر نیست.
گاهی ممکن است یک فعال اقتصادی یا تشکل بخش خصوصی از یک سیاست انتقاد کند و حتی نسبت به آثار آن هشدار دهد. این موضوع نباید به معنای ایستادن در مقابل دولت تعبیر شود. اتفاقاً بخش خصوصی زمانی میتواند شریک واقعی دولت در توسعه باشد که مسائل را صریح بیان کند. همراهی واقعی به معنای تأیید همه تصمیمها نیست؛ بلکه به معنای تلاش مشترک برای بهتر شدن تصمیمهاست.
اقتصاد بیش از هر حوزه دیگری به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. سرمایهگذار برای تصمیمگیری درباره آینده، فقط به نرخ سود نگاه نمیکند؛ بلکه به ثبات مقررات، امکان دسترسی به انرژی، وضعیت تجارت خارجی، سیاستهای ارزی، نظام مالیاتی، تأمین مالی و مهمتر از همه، میزان اطمینان خود به آینده نگاه میکند. هرچه فضای تصمیمگیری پیشبینیپذیرتر باشد، امکان سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
در این میان، وفاق اقتصادی میتواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. وفاق اقتصادی یعنی دولت، بخش خصوصی و دیگر ارکان تصمیمگیری درباره اصول اساسی اقتصاد کشور به یک درک مشترک برسند؛ اینکه تولید باید محور رشد اقتصادی باشد، سرمایهگذاری باید امنیت و بازدهی منطقی داشته باشد، صادرات باید تقویت شود، مقررات باید ثبات داشته باشند و تصمیمهای اقتصادی تا حد امکان با مشارکت و مشورت فعالان همان حوزه اتخاذ شوند.
برای ما در لرستان، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. استان ما از ظرفیتهای متنوعی در حوزههای معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، خدمات، تجارت و نیروی انسانی برخوردار است. با این حال، فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری اقتصادی از آنها همچنان قابل توجه است. کاهش این فاصله نیازمند همکاری جدی میان دولت و بخش خصوصی است.
دولت نمیتواند به تنهایی همه ظرفیتهای استان را فعال کند و بخش خصوصی نیز بدون فراهم بودن زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری، ثبات مقررات و حمایتهای قانونی قادر به استفاده کامل از ظرفیتهای خود نخواهد بود. اینجا همان نقطهای است که مطالبهگری و وفاق باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
ما در اتاق بازرگانی لرستان وظیفه داریم مشکلات فعالان اقتصادی را بشنویم، آنها را مستند و کارشناسی کنیم، از مسیرهای قانونی و گفتوگو با مسئولان پیگیری کنیم و در کنار بیان مطالبات، راهکار نیز ارائه دهیم. این نقش را در تقابل با دستگاههای اجرایی تعریف نمیکنیم؛ بلکه معتقدیم اتاق باید پل ارتباطی مؤثر و قابل اعتماد میان بخش خصوصی و حاکمیت باشد.
البته این ارتباط زمانی اثربخش خواهد بود که هر دو طرف آن را جدی بگیرند. جلسات مشترک و نشستهای اقتصادی نباید صرفاً به بیان مشکلات و ثبت صورتجلسه محدود شود. گفتوگو زمانی معنا پیدا میکند که از دل آن تصمیم مشخص، مسئول مشخص و زمان مشخص برای پیگیری یک موضوع بیرون بیاید. اگر مسئلهای بارها مطرح شود اما نتیجهای در پی نداشته باشد، به مرور اعتماد فعال اقتصادی نسبت به فرآیندهای تصمیمگیری کاهش پیدا میکند.
اعتماد، سرمایهای است که شاید در آمارهای اقتصادی دیده نشود، اما اثر آن بر اقتصاد از بسیاری از شاخصهای رسمی بیشتر است. سرمایهگذار باید به آینده اعتماد داشته باشد؛ تولیدکننده باید بداند قواعد بازی در میانه مسیر تغییر نمیکند؛ صادرکننده باید بتواند برای بازارهای خود برنامهریزی کند و کارآفرین باید احساس کند تلاش و سرمایهگذاری او در یک فضای باثبات و قابل پیشبینی امکان رشد دارد.
در مقابل، بخش خصوصی نیز باید مسئولیتهای خود را بپذیرد. مطالبهگری زمانی اعتبار دارد که فعال اقتصادی خود را متعهد به قانون، حقوق نیروی انسانی، پرداخت مالیات، ارتقای کیفیت تولید، حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی بداند. بخش خصوصی نمیتواند فقط از حقوق خود سخن بگوید و از مسئولیتهای خود عبور کند. رابطه سالم میان دولت و بخش خصوصی زمانی شکل میگیرد که حقوق و مسئولیتها در کنار یکدیگر دیده شوند.
از همین منظر، معتقدم اتاقهای بازرگانی باید بیش از گذشته به سمت تولید ادبیات کارشناسی، ارائه پیشنهادهای مشخص و تبدیل مشکلات پراکنده فعالان اقتصادی به مسائل سیاستی حرکت کنند. اتاق باید بتواند از دل تجربه روزمره یک تولیدکننده یا صادرکننده، مسئلهای را استخراج کند که اصلاح آن به بهبود فضای کسبوکار برای تعداد زیادی از فعالان اقتصادی منجر شود.
ما به دنبال امتیاز ویژه برای بخش خصوصی نیستیم؛ آنچه مطالبه میکنیم، ایجاد یک زمین بازی شفاف، باثبات و عادلانه است. فعال اقتصادی باید بداند که موفقیت او نتیجه نوآوری، تلاش، بهرهوری و رقابت است، نه ارتباطات و امتیازهای خاص. هرچه فضای اقتصادی شفافتر و رقابتیتر باشد، بخش خصوصی واقعی نیز قدرتمندتر خواهد شد.
امروز کشور به همافزایی نیاز دارد. مسائل اقتصادی دیگر به شکل جزیرهای قابل حل نیستند. تولید با انرژی، صادرات با سیاست ارزی، سرمایهگذاری با ثبات مقررات، اشتغال با رشد تولید و رشد اقتصادی با اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، تصمیمگیری درباره هر یک از این موضوعات بدون در نظر گرفتن آثار آن بر سایر بخشها میتواند به ایجاد مشکلات جدید منجر شود.
در چنین شرایطی، وفاق باید از یک مفهوم کلی و سیاسی به یک روش عملی در حکمرانی تبدیل شود. وفاق یعنی تصمیمگیرنده صدای فعال اقتصادی را بشنود، بخش خصوصی نیز محدودیتها و ملاحظات حاکمیت را درک کند و هر دو طرف برای یافتن راهحل مشترک تلاش کنند. وفاق یعنی اختلافنظر وجود داشته باشد، اما اختلافنظر مانع همکاری نشود.
من اعتقاد دارم بخش خصوصی نباید از مطالبهگری عقبنشینی کند؛ زیرا اگر بخش خصوصی سکوت کند، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور شنیده نخواهد شد. اما در عین حال، این مطالبهگری باید از جنس تخریب و تقابل نباشد. میتوان صریح بود، بدون آنکه بیاحترامی کرد. میتوان منتقد بود، بدون آنکه تخریب کرد. میتوان مطالبه جدی داشت و در عین حال، برای حل همان مسئله کنار دولت ایستاد.
این همان الگویی است که امروز بیش از همیشه به آن نیاز داریم؛ «مطالبهگری همراه با مسئولیتپذیری و وفاق همراه با پذیرش نقد».
اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار، نیازمند تصمیمهای شجاعانه و اصلاحات واقعی است. این اصلاحات زمانی پایدار خواهند بود که با مشارکت ذینفعان و گفتوگوی صادقانه میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرند. نمیتوان برای اقتصاد تصمیم گرفت، اما صدای کسانی را که هر روز در میدان تولید، تجارت و سرمایهگذاری حضور دارند نشنید.
ما در اتاق بازرگانی لرستان آمادگی داریم در این مسیر نقش خود را ایفا کنیم؛ هم مطالبهگر باشیم و هم راهکار ارائه دهیم، هم نقد کنیم و هم برای اجرای راهحلها همکاری داشته باشیم. باور ما این است که بخش خصوصی نه در برابر دولت، بلکه در کنار دولت و برای منافع بلندمدت اقتصاد ایران قرار دارد.
هدف نهایی باید ساختن اقتصادی باشد که در آن سرمایهگذاری توجیه داشته باشد، تولید امکان رشد پیدا کند، صادرات توسعه یابد، اشتغال پایدار ایجاد شود و جوان ایرانی بتواند آینده خود را در همین سرزمین بسازد.
وفاق واقعی از جایی آغاز میشود که همه بپذیریم هیچکس به تنهایی پاسخ همه مسائل کشور را در اختیار ندارد. دولت به تجربه بخش خصوصی نیاز دارد و بخش خصوصی نیز به سیاستگذاری باثبات و حکمرانی کارآمد نیازمند است. اگر این دو ظرفیت در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از مسائل پیچیده امروز قابل حل خواهد بود.
امروز بیش از آنکه به سکوت نیاز داشته باشیم، به گفتوگوی صریح نیازمندیم؛ بیش از آنکه به تقابل نیاز داشته باشیم، به همکاری نیاز داریم و بیش از هر چیز، باید اعتماد را بازسازی کنیم.
مطالبهگری مسئولانه و وفاق ملی، دو مسیر جدا از هم نیستند؛ دو ضلع یک حکمرانی کارآمدند. اگر بتوانیم این دو را در کنار یکدیگر قرار دهیم، بخش خصوصی میتواند از یک مطالبهگر صرف به یک شریک واقعی در فرآیند توسعه کشور تبدیل شود؛ شریکی که هم حق دارد مطالبه کند و هم مسئولیت دارد برای حل مسائل کشور سهم خود را ایفا کند.
محمد خاکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان