کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با برش استانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تشیکل می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در جلسه هیأت نمایندگان از کمیته ماده 76 به عنوان یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه یاد کرد و اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در برنامه ششم به صورت کامل‌تر تکرار می‌شود همین ماده‌ی قانونی است که ضمانت اجرایی آن محسوب می‌گردد.
حسین سلاح‌ورزی به معرفی کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: این کمیته از نمایندگان قوای سه گانه تشکیل شده است که به اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی با استفاده از نظرات تشکل‌های اقتصادی و صاحبنظران توجه دارد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان به فهرست حوزه‌های مطالعاتی در خصوص قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مخل تولید و سرمایه‌گذاری موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: اتاق ایران در این تقسیم‌بندی، 31 موضوع را در نظر گرفته و هر موضوع را به یکی از اتاق‌های استان‌‌‌های سراسر کشور محول کرده است.
سلاح‌ورزی ادامه داد: در این تقسیم‌بندی موضوعی، رسیدگی به تخلفات و جرائم اقتصادی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد محول شده است.
وی با تأکید بر تشکیل کمیته ماده 76 با برش استانی در اتاق خرم‌آباد، تصریح کرد: باید با استفاده از خرد جمعی به نتایجی برسیم که در سطح سه قوه قابل طرح و پیگیری باشد و اعلام می‌کنیم ما می‌توانیم از این ظرفیت استفاده نماییم.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: به همین دلیل تمامی کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
رفع مشکلات حوزه معدن لرستان با تشکیل کمیته ماده 76 اتاق خرم‌آباد
عضو هیأت رییسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: بیش از 90 درصد مشکلات حوزه‌ی معدن لرستان ناشی از تفسیرهای غلط از قوانین و مقررات است که به بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها برمی‌گردد.
ظهیر حیدرنژاد با بیان این‌که برای ملغی کردن قوانین باید بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به آن رأی دهند، افزود: متأسفانه در مورد بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها این‌گونه نیست.
وی ادامه داد: در دستگاه‌های اجرایی لرستان بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی صادر می‌شود که نیاز است در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود؛ نظرات بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها مطرح و به جمع‌بندی برسد که روی چه قسمت‌هایی متمرکز شویم تا به نتایج بهتری دست یابیم.
حیدرنژاد با تأکید بر این‌که بخش معدن در مقررات داخلی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین تفسیر قوانین مشکل دارد، افزود: تشکیل کمیته‌ی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد می‌تواند در شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری ، قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی اجرای نادرست یا ناقص قوانین، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و… راهگشا باشد.
کمیته ماده 76 می‌تواند به تجمیع اراضی کشاورزی کمک نماید
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نیز در این جلسه گفت: در یکسری از قوانین خلاء وجود دارد و یکی از کارهایی که باید در کمیته ماده 76 انجام دهیم، پیشنهاد این قوانین است.
مرتضی هادی‌پور با بیان این‌که در تولید محصولات سالم هیچ قانونی در کشور وجود ندارد، افزود: با توجه به اهمیت وجود چنین قانونی لازم است در کمیته ماده 76 به آن پرداخته شود.
وی ادامه داد: همچنین در کمیته ماده 76 باید از خُرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید و قوانینی را پیشنهاد دهیم که به تجمیع اراضی کشاورزی کمک نماید.
ثبت ديدگاه